وخامت محيط كسب و كار
اقتصاد ايران چند ده سالي است كه به واسطه تحريم‌هاي خارجي و مديريت ناكارآمد داخلي وضعيت بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند. در چند ماه اخير با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان تا حدودي اميد به تغيير در سياست‌هاي اقتصادي داخلي به وجود آمد، اما تغييرات مثبتي در زمينه بهبود اقتصاد و معيشت مردم به وجود نيامد و در ادامه حضور دونالد ترامپ در كاخ رياست‌جمهوري امريكا، ابهامي را در ميان اقتصاددانان و بنگاهداران به وجود آورد، زيرا تجربه تلخي از حضور قبلي ترامپ تجربه كرده بودند.
اقتصاد ايران چند ده سالي است كه به واسطه تحريم‌هاي خارجي و مديريت ناكارآمد داخلي وضعيت بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند. در چند ماه اخير با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان تا حدودي اميد به تغيير در سياست‌هاي اقتصادي داخلي به وجود آمد، اما تغييرات مثبتي در زمينه بهبود اقتصاد و معيشت مردم به وجود نيامد و در ادامه حضور دونالد ترامپ در كاخ رياست‌جمهوري امريكا، ابهامي را در ميان اقتصاددانان و بنگاهداران به وجود آورد، زيرا تجربه تلخي از حضور قبلي ترامپ تجربه كرده بودند.
اما در چند روز اخير پالس‌هاي مثبتي از طرفين مبني بر علاقه‌مندي به مذاكره ارسال شده است.
در چند ماه اخير به واسطه ابهامات موجود در مورد آينده اقتصاد ايران شرايط اقتصادي را سخت‌تر از گذشته كرده و ارزش پول ملي در اين چند ماه كاهش چشمگيري داشت و از طرف ديگر فعاليت‌هاي اصلاحي دولت جديد در حوزه‌هايي كه بهبود محيط كسب و كار بشود، نبوده و حتي برخي فعاليت‌ها منجر به هم ريختگي بيشتري در اقتصاد كشور شده است.
البته اقتصاد ايران سال‌هاست كه با مشكلات زيادي مانند افزايش تورم، بي‌ثباتي اقتصادي، تحريم‌هاي داخلي و خارجي، قوانين و مقررات دستوري، تامين مالي، ركورد توليد و ... مواجه بوده و دولت‌هاي اخير نيز از اين قاعده مستثني نبوده‌اند و به خاطر كسري بودجه مداومي كه داشته‌اند روزگار خوبي را سپري نكرده‌اند.
نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در طرح شامخ نيز طي چند ماه اخير گزارش‌هاي اميدواركننده‌اي را نشان نمي‌دهد. به ترتيبي كه كمبود منابع انرژي و قطعي برق، كمبود منابع مالي، ركود در بازار، كاهش توليد، مواد اوليه و كالاي موجود در انبار و ... مواردي است كه نسبت به آنها هشدار صادر شده و طي 8 ماه اخير كمترين امتياز‌ها در اين حوزه‌ها كسب شده است. در چند ماه اخير كمبود انرژي، تعطيلي‌هاي گسترده و تغيير سياست‌هاي تخصيص ارز از مشكلات مهم و جديدي بوده كه به مسائل صاحبان كسب و كار افزوده است. بنگاهداران با كمبود انرژي در سطوح مختلف، ضررهاي بسياري را تجربه كرده‌اند، چراكه كارخانه‌هاي آنها با وجود بهره‌وري پاييني كه از قبل شاهد آن بوديم، مجبور به توليد كمتر شده‌اند يا صاحبان كسب و كار در اين شرايط سخت اقتصادي مجبور شده‌اند با وجود تعطيلي‌ها، هزينه‌هاي دارايي و بيمه تامين اجتماعي و حقوق پرسنل را پرداخت كنند، در صورتي كه در اين روزهاي تعطيل درآمدي نداشته‌اند..
علاوه بر اينها به واسطه كمبود بودجه دولت، سازمان امور مالياتي تمام تلاش خود را مي‌كند تا از فعالان شناسامه‌دار اقتصادي كه به صورت قانوني فعاليت و اظهارنامه مالياتي ارسال مي‌كنند، ماليات بيشتري علاوه بر اظهارنامه مالياتي آنها دريافت كند. اين در صورتي است كه اين دسته از فعالان اقتصادي بخش كوچكي از كسب و كارهاي كشور به شمار مي‌روند و بسياري از كسب و كارها ماليات نمي‌دهند يا ماليات اندكي پرداخت مي‌كنند كه باعث شده فشار مضاعفي بر اين فعالان اقتصادي كه تلاش مي‌كنند، وارد شده تا حرفه‌اي و سالم كار كنند.
از طرف ديگر سامانه جديد مبادلات ارزي كه قرار بود به سمت تك نرخي شدن نرخ ارز حركت كند با افزايش بي‌سابقه نرخ ارز بازار آزاد، عملكرد مثبت آن در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. به ترتيبي كه در حال حاضر عملكرد آن مانند سامانه نيما شده و فقط نرخ ارز رسمي افزايش يافته كه باعث افزايش قيمت بسياري از كالا‌ها شده است.
يكي ديگر از مسائل و مشكلات مهم بنگاهداران، مخصوصا شركت هاي كوچك و متوسط در اين روزگار كمبود سرمايه در گردش است. يكي از وظايف بانك‌ها تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاست، اما شوربختانه در اين سال‌ها به واسطه مشكلات عديده داخلي بانك‌ها مبني بر ضررده بودن آنها و پروسه‌هاي فسادزاي تخصيص تسهيلات كه باعث شده تنها شركتهاي بزرگ دريافت‌كننده اين تسهيلات محدود و شركتهاي كوچك و متوسط از اين منابع بي‌بهره باشند.
سازمان تامين اجتماعي نيز سال‌هاست دچار مشكلات زياد داخلي است كه در اين روزها جهت جبران كسري بودجه خود فشار مضاعفي را به كسب و كارها اعمال كرده، آنها با جريمه‌هاي چندباره كسب و كارها كه مربوط به پرونده‌هاي سال‌هاي قبل است، كار را بر فعالان اقتصادي سخت كرده و با قطع خدمات بيمه‌اي پرسنل شركت هايي كه در پرداخت حق بيمه ديركرد دارند؛ زندگي مردم را با مشكل ايجاده كرده‌اند و اين سازمان تلاش مي‌كند، برخلاف قانون از تمام قراردادهاي بين بخش خصوصي و دولت حتي اگر قرارداد پيمانكاري نباشد حق بيمه مضاعف دريافت كند.
از طرف ديگر دولت خود يكي از مشتريان بخش خصوصي است و در حوزه‌هاي مختلف، بدهي‌هاي سنگيني به بخش خصوصي دارد كه از پرداخت آن سرباز مي‌زند و همين امر باعث كمبود نقدينگي بيشتر كسب و كارها شده است.
موارد فوق نشان مي‌دهد، چه فشاري بر بخش خصوصي در اين چند ماه وارد شده و لازم است دولت در اين حوزه تصميمي عاجل اتخاذ كند تا كمي از اين مشكلات كاسته شود. دولت بايد با اقدامات جبراني كاهش فشار مالياتي و بيمه‌اي برخي از اين مسائل را حل كند.