معادله تصدي‌گري دولت در اقتصاد
پايان تصدي‌گري دولت در يكي از 2 شركت عظيم و بزرگ خودروسازي ايران، واجد معاني خاصي براي اقتصاد ايران است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين واگذاري هر نامي كه داشته باشد، قطعا نمي‌توان ذيل عنوان خصوصي‌سازي از آن ياد كرد، چراكه ايران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالك جديد آن با در اختيار گرفتن اكثريت سهام اين شركت توانسته، اين شركت را در اختيار بگيرد. اما اين فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پيچيده‌اي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.
پايان تصدي‌گري دولت در يكي از 2 شركت عظيم و بزرگ خودروسازي ايران، واجد معاني خاصي براي اقتصاد ايران است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين واگذاري هر نامي كه داشته باشد، قطعا نمي‌توان ذيل عنوان خصوصي‌سازي از آن ياد كرد، چراكه ايران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالك جديد آن با در اختيار گرفتن اكثريت سهام اين شركت توانسته، اين شركت را در اختيار بگيرد. اما اين فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پيچيده‌اي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.
1) در اقتصادي مانند اقتصاد ايران كه ذاتش ذي‌نفعانه است و عدم شفافيت در آن حرف اول را مي‌زند بايد مراقب روندها و رويكردها بود. تجربه‌هاي موفق جهاني از خصوصي‌سازي در كشورهايي چون لهستان و آلمان شرقي و ...نشان مي‌دهد مساله شفاف‌سازي و آزادسازي اقتصادي ركن ركين توفيق خصوصي‌سازي‌هاست. زماني كه در اين كشورها خصوصي‌سازي آغاز شد، بسياري از كشورهاي توسعه يافته منتظر بودند تا عكس‌العمل دولت را در مواجهه با خصوصي‌سازي‌ها ببينند، وقتي مشخص شد كه دولت اراده‌اي براي تصدي‌گري ندارد، خيل سرمايه‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين كشورها به راه افتاد. بايد ديد چرا ايران خودرو نهايتا پس از اين همه سرمايه‌گذاري و توجه و برنامه‌ريزي به زيان انباشته‌اي تا اين اندازه وسيع رسيده است؟ فراموش نكنيد ايران خودرو در گذشته پارتنرهاي معتبري چون بنز و سوزوكي و نيسان داشته است. اما تحريم‌هاي اقتصادي دور اين شركت را خالي كرد و باعث شد نتواند از ظرفيت‌هاي مورد نظرش براي بهبود، ارتقا و رشد استفاده كند.اين همه ماجرا نيست، بخشنامه‌هاي شبانه، دخالت‌هاي ذي‌نفعانه و قيمت‌گذاري دستوري در ايران، كار را به جايي رساند كه ايران خودرو با يك زيان انباشته بالا مواجه شود.بايد مراقب بود تا نسخه زيانده بودن ايران خودرو براي ساير شركت‌هاي مهم دولتي ايران تكرار نشود. يعني به صورتي برنامه‌ريزي نشود كه شركت‌هاي مهم با مديريت فشل دولتي به ويروس زيان انباشته شديد مواجه و بعد در شريط اضطرار واگذار شوند. تجربه ثابت كرده كه ذي‌نفعان اقتصاد ايران دست به هر اقدامي براي سود بيشتر مي‌زنند.
2) كروز در يك روند قانوني به لحاظ حقوقي، ايران خودرو را در اختيار گرفته است. دولت بايد تصدي‌گري‌اش را واگذار كند و تنها به تنظيم‌گري و رفع موانع براي صنايع ايران اقدام كند. نبايد فراموش كرد، ايران خودرو در سال‌هاي قبل از انقلاب خصوصي بود، بعد از انقلاب مصادره شده و دولتي شده، بعد به شكل خصولتي واگذار شده و تصدي‌گري مديريت آن در اختيار دولت بوده است. بعد دوباره يك شركت خصوصي آن را خريداري كرده است. اگر اقتصاد ايران بپذيرد كه اين روند به‌طور كامل محقق شود همه بايد از آن استقبال كنيم. ايران خودرو حتما به سمت بهبود عملكرد ميل مي‌كند. كروز ديگر اجازه نمي‌دهد بحث قيمت‌گذاري دستوري اعمال شود. ديگر افراد داراي نفوذ سياسي نمي‌توانند نيروهاي مدنظر خود را به شركت غالب كنند. ممكن است مديران جديد ايران خودرو بخواهند نيروي انساني خود را تعديل كنند، بهره‌وري را ارتقا داده و هزينه‌هاي خود را كاهش دهند. در چنين شرايطي مسوولان سياسي بايد قبول كنند كه اين موارد ضرورت‌هاي بازار است. در اين بخش واكنش دولت بسيار مهم است.
3) اگر پرونده ايران خودرو منجر به واگذاري تصدي‌گري دولت در ساير بخش‌هاي اقتصادي شود همه بايد از آن استقبال كنند. اگر اجازه اصلاحات لازم داده نشود، تجهيزات و فناوري‌هاي نوين وارد كشور نشود، اگر آب باريكه برخي جريانات تامين نشود و...در آن صورت ممكن است، مشكلاتي عليه اين كشور ايجاد شود. كروز هم بايد متوجه باشد كه در شمايل يك نماد و الگو براي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور مطرح شده است. موفقيت اين شركت اين پيام را ارسال مي‌كند كه خصوص‌سازي منتج به بهبود وضعيت توليد شود. همه اميدوارند از اين نوع تصميمات كه خصوصي‌سازي واقعي (و نه بده‌بستان‌هاي سياسي) را محقق مي‌كند، بيشتر در اقتصاد ايران اتخاذ شود تا صنايع پيشران رشد اقتصادي و توسعه را در كشور محقق كنند.