فقط اف‌اي‌تي‌اف كافي نيست
چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند. مدت‌هاست عملا انتقال پول ما به كشورهاي طرف معامله از طريق صرافي‌هاي خصوصي يا برخي صرافي‌هاي بانكي انجام مي‌شود.
چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند. مدت‌هاست عملا انتقال پول ما به كشورهاي طرف معامله از طريق صرافي‌هاي خصوصي يا برخي صرافي‌هاي بانكي انجام مي‌شود. در اين ميان حتي صرافي‌هاي بانكي هم از صرافي‌هاي خصوصي كمك مي‌گيرند. مشكل اصلي ما اين است كه صادركنندگان و واردكنندگان در كشورهاي طرف معامله به ما اعتماد كمتري دارند، چون پرداخت‌هاي ايراني‌ها بلندمدت است و پول چند دست مي‌چرخد تا به مقصد برسد. خيلي وقت‌ها طرف معامله دير به پولش مي‌رسد و باعث شكايت و نارضايتي و عدم اطمينان مي‌شود.
در برخي مواقع هم پرداخت‌ها به صورت چمداني انجام مي‌شود. در اين ميان شاهد يكسري مسائل جانبي هم هستيم؛ از جمله اينكه هزينه‌هاي مبادله ارزي براي ايران بسيار زياد شده است. در مقابل سامانه‌هاي شكل گرفته در داخل نيز مستعد فساد است و مثلا نرخ‌هايي كه معامله مي‌شود بعضا بين 3 تا 5 درصد بالاتر از درخواست سيستمي است. قرار گرفتن در ليست سياه FATF باعث شده سيستم بانكي ما فلج شود. در شرايط كنوني نخستين و مهم‌ترين راه‌حل، بازگشت به FATF است، زيرا تنها از اين طريق مي‌توان اعتماد كشورها به مبادلات مالي و تجاري ايران را جلب كرد. در كنار آن مهم است كه تعامل سازنده‌اي با دنيا داشته باشيم. در بحث اف‌اي‌تي‌اف ما سال‌ها در ليست خاكستري قرار داشتيم و در سال‌هاي اخير هم به ليست سياه منتقل شديم. از آن زمان به بعد، ارتباط بانكي ايران با ساير كشورها عملا قطع شده و تجار براي استفاده از سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي دچار مشكل شده‌اند.پيوستن به FATF يك امر ضروري محسوب مي‌شود، اما تنها اين كافي نيست. بايد براي رفع تحريم تلاش شود. همچنين لازم است قوانين و مقررات داخلي نيز به‌طور جدي اصلاح شوند تا موانع موجود در واردات و صادرات رفع شود. اصلاحاتي نظير بازنگري در مقررات سقف واردات، تعيين نرخ ارز صادراتي و كاهش دستورات اقتصادي داخلي كه مانع رشد صادرات مي‌شود، ضروري است. به عنوان مثال ۲۰ سال پيش انتقال ارز ممكن بود در يك يا دو روز انجام شود، اما امروزه براي انجام واردات ابتدا بايد سفارش ثبت شود كه حدود يك ماه طول مي‌كشد، سپس تخصيص ارز صورت مي‌گيرد كه براي شركت‌ها حداقل ۱ تا ۳ ماه زمان مي‌برد. علاوه بر اين، پس از تخصيص ارز، خود انتقال پول نيز در حدود ۲۰ روز به طول انجام مي‌رسد و در مواردي كه صرافي‌هاي مورد اعتماد نباشند، اين زمان ممكن است به ۱۰ روز يا بيشتر نيز افزايش يابد.