چالش‌هاي نقدينگي
زماني كه دولت مخارجش را افزايش مي‌دهد يعني بودجه و سياست مالي انبساطي است. اگر اين افزايش مخارج از محل درآمدها (ماليات) تامين شود چندان به نفع اقتصاد و بازارها نيست. اگر اين افزايش مخارج از راه فروش اوراق، فروش نفت و استقراض‌ها و... تامين شود به نفع اقتصاد و بازارها مي‌شود.
زماني كه دولت مخارجش را افزايش مي‌دهد يعني بودجه و سياست مالي انبساطي است. اگر اين افزايش مخارج از محل درآمدها (ماليات) تامين شود چندان به نفع اقتصاد و بازارها نيست. اگر اين افزايش مخارج از راه فروش اوراق، فروش نفت و استقراض‌ها و... تامين شود به نفع اقتصاد و بازارها مي‌شود. درواقع هر قدر سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نفت) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (اوراق و استقراض) از بودجه بيشتر شود، بودجه به اندازه استقراض از نظام بانكي انبساطي نخواهد بود و براي اقتصاد و بازارها بهتر است. او با تاكيد بر اينكه سياست پولي كه توسط بانك مركزي اجرا مي‌شود، اظهار كرد: «اين سياست تعيين مي‌كند كه چقدر نقدينگي در كشور وجود داشته باشد. اگر بانك مركزي كاري كند كه نقدينگي زياد شود، يعني سياست پولي انبساطي به كار گرفته است. در يك‌سال اخير بانك مركزي تلاش كرده با اعمال نرخ بهره ۳۰ درصدي نقدينگي را به سمت بانك‌ها هدايت كند. همين مساله باعث شد كه پول از بورس نيز خارج شود.
البته در مقطع كنوني تورم بالاي ۳۰ درصد است و براي خيلي از مردم سود بانكي ۳۰ درصد نيز جذاب نيست. دولت در اين شرايط براي جذب نقدينگي مجبور شد نرخ اوراق را تا ۳۸ درصد نيز افزايش دهد. به‌طور كلي نرخ سود بانكي در جهت‌دهي به نقدينگي اهميت بالايي دارد. در همين راستا وزير اقتصاد دولت چهاردهم تاكيد كرده كه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد، چراكه هزينه تامين مالي توليد بسيار بالاست. اگر سياست مالي انبساطي باشد، در نهايت سياست پولي را با خودش همراه مي‌سازد. وقتي قرار است ۲۳ درصد منابع بودجه از راه استقراض تامين شود. قطعا سياست پولي نيز مي‌چرخد و خودش را با اين سياست مالي تطبيق مي‌دهد.» براساس اين گزارش سياست دولت براي بودجه ۱۴۰۴ انبساطي و تورمي است.
در سال آينده دولت روي اصلاح قيمت سوخت، افزايش نرخ ارز و انتشار اوراق تمركز ويژه‌اي كرده است. به همين دليل قطعا واكنش نمادهاي بورسي به ويژه صادراتي‌ها چيزي جز رشد نخواهد بود. وقتي كالايي با مواد اوليه گران ساخته شود و دولت بخواهد با استفاده از ابزارهاي كنترلي قيمت كالاي تمام شده را سركوب كند، عملا منافع توليد‌كننده آسيب مي‌بيند و نتيجه آن چيزي جز كاهش و توقف توليد نخواهد بود؛ از اين رو در سطح كلان بايد سياست‌هايي به كار گرفته شود كه بدون سركوب قيمت، بازار پويا و پررونق باشد كه يكي از اين ابزارها ايجاد بهره‌وري در توليد و كاهش هزينه‌هاي تمام شده است. از طرف ديگر دولت مي‌تواند فضاي كسب و كار را بهبود بخشد و از اين طريق فرآيندهاي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي را بهينه كند.