چرخش بر مداري ديگر!

حسین حقگو

درست در داغ‌ترين روزهاي سياست خارجي و صدور يادداشت رييس‌جمهور جديد امريكا در بازگشت تحريم‌هاي حداكثري نسبت به كشورمان، شاهد دست به دست شدن مديريت بزرگ‌ترين شركت خودرو‌سازي و يكي از ده شركت بزرگ كشور بوديم. شركتي با زيان انباشته حدود 128 هزار ميليارد توماني كه «به عنوان زيانده‌ترين شركت دولتي و بزرگ‌ترين خودروساز كشور كه در بدترين شرايط از نظر توليد محصول زيانده و نارضايتي مشتريان قرار دارد» (اطلاعيه هيات‌مديره ايران خودرو درباره راي شوراي رقابت – 28/11). سواي كشمكش‌هاي مديريتي كه هنوز ادامه دارد و مشخص نيست در نهايت به كجا ختم مي‌شود و حرف و حديث‌ها در مورد مديريت جديد و... سوال‌هاي مهم‌تر آن است كه تاثير اينگونه اقدامات در فضاي كلان اقتصادي و صنعتي و در سطح اجتماعي چيست؟!  صنعت اكنون با چالش‌هاي بس عظيمي مواجه است. گزارش اخير بانك مركزي و مركز آمار از سقوط رشد ارزش افزوده اين بخش در نه ماهه امسال به منفي 0.8 درصد و همچنين كاهش رشد سرمايه‌گذاري از حدود 7 درصد در دو دهه قبل به حدود 2 درصد در ساليان اخير و همچنين كاهش شديد رشد بهره‌وري و اشتغالزايي و... وضعيت بس تيره و تاري را براي اين حوزه كليدي اقتصادي كشور به نمايش گذاشته است. صنعتي كه طبق برنامه هفتم توسعه قرار است رشد 8.5درصدي داشته و موتور محركه اقتصاد كشور باشد، خود اكنون باري شده بر دوش اقتصاد و جامعه. از منظر اقتصادي نيز اين دست به دست شدن مديريت بزرگ‌ترين بنگاه خودرو‌سازي (و نه «خصوصي‌سازي» آن، چراكه اين بنگاه قبلا يك بار واگذار شده بود) كه مركز نفوذ و رقابت‌هاي گروه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي بوده است، كمتر افقي را را مي‌گشايد؛ چراكه همين مجموعه قبلا نيز با كم و زيادهايي راهبري و تصميم‌گيري در اين شركت را برعهده داشته و وضعيت بس ناگوار موجود بي‌ربط با عملكرد آنان نيز نيست. از آن مهم‌تر اما، محيط كلان اقتصادي و سياسي و فقدان آزادي و رقابت به عنوان فضاي حياتي براي فعاليت بخش خصوصي واقعي است. در واقع تغييرات در ساختار مالكيت و مديريت بنگاه‌هاي واگذار شده طي دو دهه اخير به دليل عدم اصلاحات ساختاري و مشكلات نظارتي، تاثير مطلوبي بر بهبود بهره‌وري و افزايش رقابت‌پذيري آنها نداشته و چالش‌هاي مديريت بهينه منابع و افزايش كارايي صنايع همچنان به‌ جاي خود باقي مانده است، چراكه اصولا «سياست صنعتي» مشخصي طي چند دهه گذشته بر حركت صنعت كشور حاكم نبوده است و بنگاه‌هاي صنعتي از طريق تخريب منابع طبيعي رشد كرده‌اند و سرنوشت صنعت به‌طور عمده به بخش نفت و گاز گره خورده است و بيم آن مي‌رود كه با ميرايي اين دو بخش، بخش صنعت نيز دچار ميرايي شود. در اين ميان البته بخشي از سود حاصله از سازوكار تخريب و اضمحلال منابع، از طريق قيمت‌گذاري دستوري تبديل به منابع يارانه‌اي براي حمايت اجتماعي شده كه آن نيز البته جز كاهش رشد و عقبگرد توسعه و افزايش فقر و نابرابري و فساد و... نتيجه ديگري در بر نداشته است. اكنون كه اقتصاد كشور با تنگناهاي سختي همچون ناترازي‌هاي برق و گاز و سختي تامين نقدينگي و تنگناي ارزي و شوك دلار و افت تقاضا در بازارهاي صادراتي و كاهش قدرت خريد جامعه و كوچك شدن بازار داخلي و... مواجه است و افق‌هاي آينده به خصوص بااحتمال بازگشت تحريم‌ها (چه از جانب امريكا و چه از سوي اروپايي‌ها با فعال شدن مكانيزم ماشه) با نااطميناني‌هاي بزرگ مواجه است، يگانه راه عاقلانه، نه اقدامات صوري و ظاهري در دست به دست كردن بنگاه‌ها بلكه آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي واقعي با حضور و مشاركت فعالان و كارآفرينان و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي و نهادهاي مدني در عرصه تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌هاست. امري كه مورد انتظار جامعه است و اينكه نه فقط شاهد انواع دلالي‌ها و امضاهاي طلايي و فساد‌ها نباشند بلكه بتوانند خودرويي با قيمت و كيفيت مناسب و در حد و حدود مشابه خارجي خريداري كنند. انتظاراتي كه متاسفانه تاكنون كمتر جايگاهي در منظومه فكري تصميم‌گيران و سياست‌گذاران داشته و نتيجه آنكه «عملكرد حكمراني بخش عمومي در اقتصاد ايران با شكست مواجه شده است و حتي ايفاي نقش آن در جهت عكس حكمراني است. نتيجه اين سطح از عملكرد حكمراني تخريب زيرساخت‌هاي مالي كشور و فرسايش سرمايه بوده است.» (چالش‌هاي صنعتي شدن ايران- دكتر نيلي و همكاران -دي ماه 1394). اميد كه تا پيش از آنكه بيش از اين دير شود، با اتخاذ تصميم‌هاي سخت، اين چرخ بر قرار و مداري ديگر بچرخد؛ مداري كه نقاط كانوني آن تعامل با خارج و صلح و ثبات در داخل است!