چرخ اقتصاد و مبارزه با «چرخ خياطي»؟!

حسین حقگو

هر روزه اخباري در رسانه‌هاي كشورمان منتشر مي‌شود كه بسياري از آنها اگر در كشور ديگري انتشار يابد، حيرت و تعجب همگاني را برمي‌انگيزد و موجي از بحث و گفت‌وگو را به دنبال مي‌آورد، اما در اين سرزمين اين اخبار عجيب و غريب، امري عادي و معمولي و حتي اسباب تفاخر و كارآمدي نظام حكمراني محسوب مي‌شود. يكي از اين اخبار، خبر «كشف بيش از 130 دستگاه چرخ خياطي خارجي قاچاق به ارزش بيش از 1.5 ميليارد تومان» است كه اخيرا ازسوي رييس پليس امنيت اقتصادي اعلام شد (تسنيم- 1403/11/30)

سوال اساسي آن است كه چرا بايد «چرخ خياطي» كه وسيله و ابزار خلق ثروت است و مي‌تواند ضمن ايجاد معيشت سالم براي مالك يا كاربر آن، سبب بزرگ شدن اقتصاد ملي شود، ابزار جرم و قاچاق محسوب شود؟! آن‌هم در شرايطي كه ميزان قاچاق پوشاك به كشور حدود 1.5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. (سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز- 22/7/1402) و اينكه «تراز صنعت نساجي در سال 1402 نسبت به سال قبل‌تر سه برابر منفي شده است.» (سايت اتاق تهران-16/2/1403) از يك‌سو امكان و ابزار توليد از توليدكنندگان داخلي سلب و از سوي ديگر با واردات محصولات موردنياز جامعه و در اينجا «پوشاك» هم از خارج به عنوان كالاي قاچاق مبارزه مي‌شود!

به ‌راستي چرا هزاران هزار قلم كالاي موردنياز جامعه اعم از لوازم آرايشي و بهداشتي و اسباب‌بازي و آب‌نبات و شكلات تا كفش و پوشاك و لوازم خانگي و... (حدود 2000 رديف تعرفه) در ليست‌سياه وارداتي قرار مي‌گيرند. درحالي كه ممنوعيت‌هاي وضع شده كمتر پشتوانه قانوني دارند («برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌كند، ممنوع است»- ماده 22 احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه). از سوي ديگر به سبب ارزان نگه داشتن مصنوعي قيمت حامل‌هاي انرژي يا اختصاص يارانه‌هاي بدون هدف به كالاهاي اساسي و دارو و... با سيل قاچاق اين كالاها به خارج مواجهيم؟ آيا به‌ راستي سياست‌ها و رويه‌هاي اعمالي تاكنون نتيجه‌بخش بوده است كه به ادامه آنها اصرار مي‌شود؟! هزاران قلم كالا به سبب سياست‌هاي غلط اقتصادي و نرخ دستوري ارز و وضع تعرفه‌هاي سنگين و... قاچاق محسوب شده و از طرق به اصطلاح غيرقانوني به كشور وارد يا از آن خارج مي‌شوند و هم دولت از اخذ حقوق گمركي و عوارض مربوطه بي‌نصيب مي‌ماند و هم مردم مجبور به استفاده از كالاهاي بدون نظارت استاندارد و خدمات پس از فروش و... مي‌شوند و توليد‌كنندگاني كه امكان رقابت سالم با رقباي در سايه خود را از دست مي‌دهند و هم انرژي و توان اطلاعاتي و انتظامي كشور به جاي آنكه مصروف انواع جرايم و تخلفات و ايجاد امنيت و آرامش جاني و مالي و رواني براي جامعه شود، صرف تعقيب و گريز و بازداشت فلان و بهمان به اصطلاح قاچاقچي و... مي‌شود؟! چرا اقتصاد ما اين ميزان قاچاق و قاچاقچي و خريدار كالاي قاچاق و... توليد مي‌كند؟! واقعيت آن است كه بيش از دو دهه از تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گذرد و هر سال بر حجم قاچاق افزوده شده است («حجم اقتصاد غيررسمي در سال جاري به حدود 32 ميليارد دلار رسيده است.» -مركز پژوهش‌هاي مجلس- 7/8/1403) چراكه رويكرد سياست‌گذار به اين موضوع امنيتي و اطلاعاتي و نه اقتصادي بوده است. در اقتصادي غيررقابتي و بسته و دولتي كه در آن سركوب قيمت‌ها و كميابي و چند نرخي شدن ارزهاي خارجي و... وجه غالب است و سياست خارجي نيز در تنش دايمي با جهان و اقتصاد آن قرباني تحريم‌هاي سنگين ناعادلانه است، مگر جز هرچه بزرگ‌تر شدن اقتصاد سايه و هرچه فربه‌تر شدن باندهاي بزرگ فعال در اين حوزه انتظار ديگري مي‌توان داشت؟! وقتي «استقلال» به بي‌نيازي از خارج و محدوديت و ممنوعيت و «خودكفايي» معنا مي‌شود و به بهانه‌هاي صرفه‌جويي ارزي و حمايت از توليدات داخلي و... و با وضع تعرفه‌هاي سنگين يا ممنوعيت‌هاي وارداتي، با «آزادي تجارت» مقابله مي‌شود، توقع جز آن است كه هر روز بر حجم و گستره قاچاق افزوده و تبادلات تجاري رسمي كشور حتي در مقايسه با كشورهاي مجاور (عربستان رقمي معادل 3 برابر، تركيه معادل 3.5 برابر و امارات 5 برابر ارزش تجارت ايران را در سال گذشته ثبت كرده‌اند – 21/11/1403) دچار نزول و سقوط شود؟!

به جاي مبارزه با «چرخ خياطي» (آسياب بادي)، «چرخ» اقتصاد را دريابيد كه نمي‌چرخد و فساد و فقر و... توليد مي‌كند و رنج مردم اين سرزمين را وسيع‌تر و عميق‌تر و عرق شرم و ترس بر جان آدمي مي‌نشاند!