اقشار محرومي كه بازي اقتصاد را باخته‌اند
چرا اينقدر فقر در ميان جمعيت مستاجران ايراني افزايش يافته است؟چرا تقاضا براي خانه‌هاي اشتراكي و يك خانه براي چند خانواده زياد شده است؟ چرا پشت بام خوابي و...افزايش يافته؟ پاسخ به همه اين پرسش‌ها، ناشي از اين واقعيت است كه سياست‌گذاران درك درستي از اصول علم اقتصاد و بايدها و نبايدها ندارند.
چرا اينقدر فقر در ميان جمعيت مستاجران ايراني افزايش يافته است؟چرا تقاضا براي خانه‌هاي اشتراكي و يك خانه براي چند خانواده زياد شده است؟ چرا پشت بام خوابي و...افزايش يافته؟ پاسخ به همه اين پرسش‌ها، ناشي از اين واقعيت است كه سياست‌گذاران درك درستي از اصول علم اقتصاد و بايدها و نبايدها ندارند. اقتصاد در عين همه پيچيدگي‌ها، دشواري‌ها و معادلات چند لايه، اصولي ساده، روتين و روان دارد. علم اقتصاد چند ركن اصلي دارد كه رعايت آنها باعث بهبود شاخص‌ها مي‌شود. از جمله اينكه بايد با ساير بازيگران اقتصادي در سطح جهان روابط نزديك و مستمري داشت و از انزوا دوري كرد. گزاره دوم، تكيه بر اصول اقتصاد بازار آزاد است. در وهله بعد تا حد امكان بايد از دخالت‌هاي دستوري و خلق‌الساعه خودداري كرد. مهم‌ترين گزاره اما به رسميت شناختن فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. بخش خصوصي بايد سهم واقعي خود را در اقتصاد به دست بياورد و نهادهاي مسوول هم بايد اين سهم و جايگاه و ظرفيت را تاييد كنند.
اما در اقتصاد ايران به اين گزاره‌ها و ضرورت‌ها توجه نمي‌شود. نمونه‌هاي بسياري وجود دارد كه در آنها فعالان بخش خصوصي، به دليل رويكردهاي سياسي و جناحي، امكان فعاليت روتين در اقتصاد را نيافته و با مشكلات عديده‌اي براي ايفاي يك نقش روتين در اقتصاد مواجه مي‌شوند. نمونه بارز يك چنين تلاش‌هايي را در جريان خصوصي‌سازي يك شركت خودروسازي به عينه مي‌توان مشاهده كرد. نمونه بعدي تصميمات اشتباه را در بازار مسكن مس توان مشاهده كرد. واقع آن است كه امروز جمعيت مستاجران ايراني با فشار زايدالوصفي براي تهيه يك واحد مسكوني حداقلي مواجهند. طي سال‌هاي سال مسوولان راهبردهاي تكراري و كليشه‌‌اي را براي بهبود وضعيت مردم در اين بازار تجربه كرده‌اند. ايده‌هاي چون افزايش ۲۵درصدي ميزان اجاره‌بها، پرداخت تسهيلات وديعه و...اين راهبردها طي سال‌هاي اخير از سوي اغلب دولت‌ها اتخاذ شده است. اما نتيجه بخش نبوده است. اساسا وقتي در اقتصادي، تورم وجود دارد و تورم به همه اقتصاد سيگنال مي‌دهد و مسير را به آنها نمايان مي‌كند، اين نوسان به همه بازارها از جمله بازار مسكن، ارز و... سرايت مي‌كند. وقتي تورم در اقتصاد كنترل نشود و نتوان بر آن فائق آمد، بازارهاي مختلف وارد نوسان و تكانه مي‌شوند. با افزايش قيمت مسكن، بازار اجاره‌بها هم تاثير پذيرفته و افزايشي مي‌شود. مشكل اصلي اقتصاد ايران تورم است. ريشه اصلي بروز تورم هم نظام تصميم‌سازي‌هاي داخلي و تحريم‌هاي اقتصادي است. در شرايطي ايرانيان با مشكل فزاينده مواجهند كه در ساير كشورها از جمله كشورهاي منطقه، كشورهاي اروپايي و... اين مشكل حل و فصل شده است. روند عرضه مسكن در ايران پس از اجراي مسكن مهر، دچار اخلال شد. زماني كه طرح مسكن مهر كه براي دهك‌هاي محروم بود، به توفيق نرسيد و كليت اقتصاد ايران را با مشكل همراه كرد، دولت‌ها از اجراي طرح‌هاي ساخت و ساز جلوگيري كرده و ديگر روند عرضه مسكن در ايران با اخلال همراه شد. وقتي عرضه مسكن در وضعيت توازن و تعادل قرار نداشته ياشد، طبيعي است كه مشكلات عديده‌اي براي مستاجران و متقاضيان مسكن شكل بگيرد. در اقتصاد ايران هم دولت بايد تكليف خود را با نظم و نظامات بازارها مشخص كند. دولت در بخش‌هايي كه نبايد دخالت و دستوري ارايه كند، دخالت مي‌كنند و دستور مي‌دهد اما در بخش‌هايي كه بايد ورود كرده، نظارت كند و از دهك‌هاي كم برخوردار دفاع كند، حضور جدي ندارد. هيچكس نمي‌گويد دولت به سبك ساختارهاي سوسياليستي وارد شده و همه اركان را به دست گيرد، اما لازم است براي بهبه مندي دهك‌هاي محروم برنامه‌ريزي و اقدام كند. براي اين منور از تجربه‌هاي ساير كشورها هم مي‌تواند مد نظر قرار گيرد. دولت در بسياري از كشورهاي سرمايه داري نقش جدي دارد. در انگليس خانه‌هاي عمومي براي حمايت از دهك‌هاي محروم ساخته و عرضه مي‌شود. در سوئد هزينه اجاره‌بهاي اين دهك‌ها توسط دولت پرداخت مي‌شود. در آلمان هم خانه‌هاي ويژه‌اي براي اين اقشار ساخته شده است. ايران هم مي‌تواند واحدهاي ويژه‌اي براي اين اقشار و دهك‌هاي تهيه كند. مثلا براي دانشجويان مي‌توان از واحدهاي 30تا 50متري استفاده كرد. براي زوج‌هاي جوان واحدهاي 60 تا 80متري و براي زوج‌هايي كه فرزند دارند از واحدهاي بزرگ‌تر استفاده كرد.