دولت و چالش‌هاي اقتصاد ايران
تحريم‌ها باعث شده است ارتباط بانكي تجار ما با دنيا قطع شود و هزينه انتقال پول به شدت بالا برود. تحريم‌ها سبب شده كه بيشتر كشورها از ترس جريمه‌هاي ناشي از همكاري تجاري با ايران، ارتباط اندكي با تجار ايراني داشته باشند و كشورهاي هدف صادراتي ايران كه صادرات قابل‌توجهي به آنها داريم از انگشتان يك دست هم كمتر است.
تحريم‌ها باعث شده است ارتباط بانكي تجار ما با دنيا قطع شود و هزينه انتقال پول به شدت بالا برود. تحريم‌ها سبب شده كه بيشتر كشورها از ترس جريمه‌هاي ناشي از همكاري تجاري با ايران، ارتباط اندكي با تجار ايراني داشته باشند و كشورهاي هدف صادراتي ايران كه صادرات قابل‌توجهي به آنها داريم از انگشتان يك دست هم كمتر است. از طرفي، معمولا تخفيفات بسياري هم به مشتريان خارجي ارايه مي‌شود تا ريسك معامله با ايرانيان را بپذيرند. همچنين صادرات كه پشتوانه توليد ماست با مشكلات متعددي مواجه شده و واردات مواد اوليه موردنياز توليد نيز با مسائل متعددي روبه‌رو است كه افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش قاچاق را سبب شده است.
در بحث بودجه، شوربختانه در چند دولت اخير، كسري بودجه به شكل امري طبيعي ظهور كرده است؛ درحالي كه اين پديده، فاجعه‌اي چون افزايش تورم را رقم مي‌زند.
كسري بودجه دولت‌ها و عدم بهره‌وري كافي آن به علت هزينه‌كردهاي غيرسازنده و عدم شفافيت در آن باعث شده است بودجه‌ريزي پاشنه‌آشيل دولت‌ها باشد و فشار آن از طريق تورم به مردم عادي و از طريق ماليات به بنگاه‌داران شناسنامه‌دار وارد شود. شايد جلوگيري از افزايش تورم نياز به خرد جمعي جميع اقتصاددانان ما داشته باشد و بهره‌گيري از اين متخصصان جزو وظايف مهم دولت خواهد بود. در دهه اخير، شاهد افزايش فساد اداري هم بوده‌ايم؛ فسادي كه عمدتا ناشي از تدوين ناصحيح مقررات، كمبود منابع و عدم تخصيص عادلانه آن است. فساد گسترده در حوزه تجارت داخلي و خارجي با تقلب‌هاي فراوان و جنگ بر سر تصاحب رانت نمايان مي‌شود.
شايد مهم‌ترين علت تورم‌هاي موجود و عدم پيشرفت كافي اقتصاد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز طي چند دهه اخير باشد. در اين سال‌ها بسيار ديده‌ايم كه سياست ثابت نگه داشتن نرخ ارز و عدم اعتقاد به بازار آزاد و ادعاي امكان رگولاتوري در اين حوزه، چه فجايعي بر سر اقتصاد ما آورده است. ده‌ها تحقيق در اين حوزه انجام شده و نظر اكثر كارشناسان اقتصادي بخش خصوصي تبعات تثبيت نرخ ارز را گوشزد كرده است كه البته بانك مركزي به عنوان نهاد متولي سياست‌هاي ارزي، هيچ‌گاه پاسخگو نبوده و بعد از مدتي براي جبران فاصله نرخ ارزها مجبور به كاهش صوري فاصله نرخ ارز رسمي با ارز آزاد شده است..
كشور عزيزمان ايران براي توسعه نياز به بهبود و اصلاح محيط اكوسيستم كسب‌وكار دارد تا بتواند به شكوفايي برسد اما شوربختانه بستر اقتصادي موجود با وجود بيش از 80درصد اقتصاد دولتي و خصولتي براي اين امر مهيا نيست؛ زيرا دولت و نهادهاي غيرخصوصي رقيب اصلي بخش خصوصي هستند كه بسياري از بازارها را تصاحب كرده و اجازه عرض‌اندام به بخش خصوصي نمي‌دهند. علاوه بر اينها بزرگ بودن بدنه دولت به همراه بهره‌وري پايين برخي از بخش‌ها باعث ناترازي بودجه‌ها و تورم‌هاي فزاينده شده است و چابك‌سازي و كوچك بودن دولت آينده مي‌تواند قدمي در جهت توسعه ايران باشد. كنار هم قرار دادن تمامي اين مشكلات نشان مي‌دهد كه دولت با چه چالش‌هايي مواجه است و البته بايد چه تصميمات سختي براي عبور از اين شرايط گرفته شود.