افزايش شفافيت باعث كاهش فساد مي‌شود
يكي از مشكلات ريشه‌دار اقتصاد ايران، فقدان شفافيت و آمارهاي اقتصادي درست است. فقداني كه باعث شده نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور نتواند براي بهبود اقدام به اتخاذ تصميمات درست مبتني بر داده‌هاي مستند كند.
يكي از مشكلات ريشه‌دار اقتصاد ايران، فقدان شفافيت و آمارهاي اقتصادي درست است. فقداني كه باعث شده نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور نتواند براي بهبود اقدام به اتخاذ تصميمات درست مبتني بر داده‌هاي مستند كند.
از منظر اقتصادي شفافيت اقتصادي به معناي دسترسي و وضوح اطلاعات اقتصادي است كه به تصميم‌گيري بهتر و كارآمدتر در سطح فردي، شركتي و دولتي كمك مي‌كند. اين مفهوم شامل دسترسي به اطلاعات درباره سياست‌هاي اقتصادي، وضعيت مالي، عملكرد بازارها و ساير داده‌هاي مرتبط با اقتصاد است.
اما اهميت شفافيت اقتصادي در چيست و چه كمكي به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و كاهش فساد مي‌كند؟
اول) افزايش اعتماد: شفافيت مي‌تواند اعتماد عمومي را به نهادهاي دولتي و خصوصي افزايش بدهد.
دوم) كاهش فساد: با دسترسي به اطلاعات، احتمال فساد و سوءاستفاده كاهش مي‌يابد.
سوم) تصميم‌گيري بهتر: اطلاعات شفاف به سرمايه‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كمك مي‌كند تا انتخاب‌هاي بهتري داشته باشند.
چهارم) پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد: شفافيت مي‌تواند به پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد كمك كند و نوسانات را كاهش بدهد.
پنجم) روش‌هاي اندازهگيري شفافيت اقتصادي و شاخص‌هاي شفافيت: برخي سازمان‌ها شاخص‌هايي براي اندازهگيري شفافيت اقتصادي ايجاد كرده‌اند، مانند شاخص شفافيت اقتصادي (Economic Transparency Index) يا شاخص فساد (Corruption Perceptions Index) . مجموعه‌اي شامل: دسترسي به اطلاعات (بررسي ميزان دسترسي عمومي به اطلاعات مالي، گزارش‌هاي اقتصادي و داده‌هاي مربوط به سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت. تحليل داده‌ها) ارزيابي كيفيت و دقت اطلاعات منتشر شده (از جمله بررسي اينكه آيا اطلاعات به موقع و قابل اعتماد هستند يا خير.
نظرسنجي‌ها) انجام نظرسنجي‌ها از كسب‌وكارها و شهروندان براي سنجش احساسات و تجربيات آنها در مورد شفافيت اطلاعات اقتصادي. مقايسه بين‌المللي، مقايسه وضعيت شفافيت اقتصادي يك كشور با كشورهاي ديگر براي ارزيابي نسبي آن را ارتقا مي‌دهد. در واقع شفافيت اقتصادي يكي از عوامل كليدي براي توسعه پايدار و رشد اقتصادي است و مي‌تواند تأثيرات مثبت زيادي بر روي عملكرد اقتصاد داشته باشد.درجه شفافيت اقتصادي در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر، به ويژه كشورهاي توسعه يافته، پايين‌تر است. اين موضوع به عوامل مختلفي بستگي دارد كه شامل وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور مي‌شود. برخي از نكات كليدي در مورد شفافيت اقتصادي در ايران را مي‌توان شامل موارد ذيل دانست:
شاخص فساد: بر اساس شاخص فساد سازمان شفافيت بين‌الملل (Corruption Perceptions Index)، ايران معمولا در رده‌هاي پايين‌تري قرار دارد و اين نشان‌دهنده وجود فساد گسترده و عدم شفافيت در نهادهاي دولتي است. در سال 2024 اما رتبه ايران با امتياز 23، به جايگاه ضعيف‌تر 151 نزول كرد.
شايان توجه است كه ميانگين جهاني امتياز فساد 43 مي‌باشد و ايران فاصله بسيار زيادي با كشور امارات در خاورميانه دارد كه در رتبه‌هاي بالاي جهاني جاي گرفته است. ايران حتي از عراق پايين‌تر است.
دسترسي به اطلاعات: در ايران، دسترسي به اطلاعات مالي و اقتصادي براي عموم مردم و حتي براي بخش خصوصي محدود است. اين موضوع مي‌تواند به عدم شفافيت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي منجر شود.
گزارش‌دهي مالي: بسياري از شركت‌ها و نهادها در ايران به‌طور كامل گزارش‌هاي مالي خود را منتشر نمي‌كنند، كه اين امر نيز بر شفافيت تأثير منفي مي‌گذارد.
نظارت و حسابرسي: ضعف در نهادهاي نظارتي و حسابرسي نيز به عدم شفافيت كمك مي‌كند. نهادهايي كه بايد بر عملكرد اقتصادي نظارت كنند، ممكن است تحت تأثير عوامل سياسي قرار بگيرند.
مقايسه با كشورهاي ديگر: در مقايسه با كشورهاي همسايه و حتي برخي كشورهاي در حال توسعه، ايران معمولاً وضعيت بهتري از نظر شفافيت اقتصادي ندارد.
بسياري از كشورهاي منطقه تلاش كرده‌اند تا با اصلاحات اقتصادي و افزايش شفافيت، اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب كنند.
نتيجه‌گيري كه مي‌توان از اين بحث داشت اين است كه به طور كلي، شفافيت اقتصادي در ايران نياز به بهبود جدي دارد. افزايش شفافيت مي‌تواند به كاهش فساد، افزايش اعتماد عمومي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي كمك كند. براي بهبود وضعيت، نياز به اصلاحات ساختاري و قانوني وجود دارد كه به تقويت نهادهاي نظارتي و افزايش دسترسي به اطلاعات منجر شود.