زير پوست يك «استيضاح!»
اقتصاد ايران سخت سياست‌زده است و اسير سياست. چارچوبي كه در آن ملاحظات سياسي بر علم و منطق اقتصادي غالب است و سرنوشت كار و كسب و زندگي و معيشت مردم را تعيين مي‌كند. در اين فضا سخن از مثلا چرايي بالا و پايين شدن نرخ ارز بدون تحليل سياسي ماجرا كاري عبث و بيهوده است و هر گونه سياستگذاري اقتصادي را تعليق به محال مي‌كند .
اقتصاد ايران سخت سياست‌زده است و اسير سياست. چارچوبي كه در آن ملاحظات سياسي بر علم و منطق اقتصادي غالب است و سرنوشت كار و كسب و زندگي و معيشت مردم را تعيين مي‌كند. در اين فضا سخن از مثلا چرايي بالا و پايين شدن نرخ ارز بدون تحليل سياسي ماجرا كاري عبث و بيهوده است و هر گونه سياستگذاري اقتصادي را تعليق به محال مي‌كند . استيضاح آقاي همتي، وزير اقتصاد و ناكامي وي براي عبور از سد استيضاح‌كنندگان، در چنين خلئي صورت گرفت . استيضاحي كه از دلايل انجام آن، جهش نرخ ارز و بي‌ثباتي در بازار و عدم كنترل قيمت‌ها و... است . اما چارچوب كلان و فراكلاني كه اين وضعيت را شكل داده مورد توجه قرار نگرفته و نمي‌گيرد . اين در حالي است كه تا اين چارچوب‌ها حول پاسخ به دو مساله اساسي يعني «جايگاه دولت در اقتصاد» و «نحوه رابطه با جهان» سامان نيابد، موفقيت يا عدم موفقيت اين نوع استيضاح‌ها بي‌معناست:
1-دولت در اقتصاد كشورمان، فعال مايشاست و به جاي انجام كارويژه‌هاي خود همچون: ايجاد امنيت و آرامش، تضمين حقوق مالكيت، ثبات قراردادها و مولفه كلان اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار و آموزش و بهداشت عمومي و ايجاد بعضي از زيرساخت‌ها، به كار تصدي‌گري و بنگاهداري و قيمت‌گذاري و ... مشغول است كه اين بزرگ‌ترين مانع رشد و توسعه و بزرگ شدن اقتصاد ملي است. چنانكه همين يكي، دو روز اخير رييس اتاق اصناف در نشست با رييس‌جمهور از اينكه دولت بدون مشورت با اصناف تصميم‌گيري و سياستگذاري مي‌كند، گلايه كرده و اين اصل اوليه اقتصاد را به ايشان يادآور مي‌شود كه «اگر كار بازار به بازاريان سپرده شود، نظام عرضه و تقاضا به خودي خود تنظيم مي‌شود و قيمت‌ها در بازار به تعادل مي‌رسد.» (رسانه‌ها- 11/12) . همچنين است تعدد نهادهاي تصميم‌گير در موضوعات اقتصادي كه كار را به جايي مي‌رساند كه حتي براي خود تصميم‌سازان و تصميم‌گيران نيز گيج‌كننده مي‌شود . چنانكه در موضوع ارز، اينكه اين نرخ در كدام نهاد نظام حكمراني تعيين تكليف مي‌شود: «جلسه سران قوا» يا «شوراي عالي اقتصاد» بين رييس و يكي از نمايندگان مجلس بحث و جدل در مي‌گيرد. (رسانه‌ها- 7/12)
2- بدون تعامل سازنده با جهان، نظم و رونق اقتصادي و تحول توسعه‌اي در كشورمان و اصولا در هيچ كشوري در جهان امروز ممكن نيست. اين اصل آنچنان روشن و واضح است كه ارايه دليل و برهان براي آن سخت آزار‌دهنده است. متاسفانه اما...
بررسي‌هاي معتبر كارشناسي به وضوح نشان مي‌دهد كه مثلا در مورد نوسانات نرخ ارز از سال 1390 به بعد كاملا تحت تاثير تحريم‌ها و شوك‌هاي سياست خارجي بوده است. بر اين اساس بدون تغيير سياست خارجي كشور امكان ايجاد ثبات و تحول در اقتصاد ممكن نيست. «اگر من تصميم‌گير باشم، اول مشكل سياست خارجي را حل خواهم كرد بعد از حل اين مشكل، به دنبال ايجاد يك نظام نرخ ارز واحد خواهم رفت كه قيمت ارز در آن شناور است، البته در دامنه‌اي كه بانك مركزي بتواند كنترل كند... در حال حاضر بانك مركزي چاره‌اي جز اين ندارد كه با سطوح جديد قيمت ارز خودش را تطبيق دهد . اما اين رفتار بانك مركزي مثل شليك به هدف متحرك است و تا مي‌خواهيد هدف را بزنيد، موقعيتش عوض خواهد شد.» (مسعود نيلي - انديشه پويا - دي و بهمن 1403)
3-بيش از يك قرن است كه جامعه ايران فاقد نظريه مشخص و منسجم از «دولت» و كاركرد آن و در تكاپوي «دولت‌سازي» است . دولتي كه بتواند با تامين حقوق برابر براي تمامي شهروندان و قبول فاعليت آنان و با سياستگذاري صحيح در قالب فضايي آزاد و رقابتي، خدمات عمومي مناسب را ارايه دهد و مستقل از گروه‌هاي منفعتي خاص نظارت‌پذير باشد و در عرصه بيروني نيز با گذر از نگاه شك‌آلود و ترسناك بر بنيان‌هاي ارزشي به جهان و مناسبات حاكم بر آن، امكان دستيابي به سرمايه و دانش و فناوري‌هاي به روز را براي اين سرزمين و مردم مستعد فراهم كند كه اين همه يعني جايگزيني گفتمان «اشتراك منافع» به جاي «تضاد منافع» در نظام حكمراني!