اهميت ثبات اقتصادي

۱۴۰۳/۱۲/۱۵ - ۰۲:۱۴:۴۰
|
کد خبر: ۳۳۶۳۵۶

بزرگ‌ترين تهديدي كه براي رسيدن به رشد وجود دارد، نظام تامين مالي است. ساير محدوديت‌ها نيز موثر است؛ مثل تحريم‌ها، نبود ثبات در قوانين و مقررات، تورم بالا و غيره از عواملي است كه رسيدن به رشد را سخت مي‌كند. اگر برگرديم تاريخچه برنامه‌هاي پنج ساله را از ابتدا تا الان ببينیم، بايد متوجه شويم كه چه ميزان توانستيم به اين اهداف و برنامه‌ها نائل شويم.

عباس آرگون

بزرگ‌ترين تهديدي كه براي رسيدن به رشد وجود دارد، نظام تامين مالي است. ساير محدوديت‌ها نيز موثر است؛ مثل تحريم‌ها، نبود ثبات در قوانين و مقررات، تورم بالا و غيره از عواملي است كه رسيدن به رشد را سخت مي‌كند. اگر برگرديم تاريخچه برنامه‌هاي پنج ساله را از ابتدا تا الان ببينیم، بايد متوجه شويم كه چه ميزان توانستيم به اين اهداف و برنامه‌ها نائل شويم. يكي از موضوعات، نبود برنامه‌محوري بوده است. در كشور برنامه مي‌نويسيم اما طبق برنامه عمل نمي‌كنيم. در دولت چهاردهم به اين موضوع توجه ويژه شده است كه برنامه‌محوري را سرلوحه كنند. اين نويد از سمت دولت چهارم كه قرار است برنامه هفتم اجرا شود و برنامه خودشان جاري نباشد، بلكه برنامه اصلي اعمال شود. برنامه نوشته مي‌شود اما هر دولتي براي خودش برنامه جداگانه دارد؛ درحالي كه هر دولت بايد بگويد كه به چه نحوي مي‌تواند برنامه را بهتر از گذشته اجرا كند كه نتيجه‌بخش باشد.  وقتي كشور برنامه، چشم‌انداز، بودجه سالانه و غيره دارد بايد در آن مسير حركت كرد. نگاه دولت فعلي اين است كه مي‌خواهد برنامه را اجرا كند و از طرفي اولين سال برنامه، با شروع كار دولت هماهنگ شده است. اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد و برنامه محوري در سرلوحه كار قرار بگيرد و به قوانين و مقررات ثبات بخشي بيشتري وجود داشته باشد تا بتوانيم به برنامه نائل شويم. در اين شرايط هم نمي‌گويم به رشد هشت درصدي مي‌رسيم، بلكه مي‌توانيم در آن مسير حركت كنيم كه حداكثر ميزان رشدي كه ممكن است را دريافت كنيم. اين موضوع نيازمند يك ارزيابي از برنامه‌هاي گذشته است؛ واقعاً بايد ببينيم كه در ۶ برنامه چرا ميانگين نيل به اهداف برنامه كمتر از ۴۰ درصد است. من آمار دقيقي ندارم ولي طبق اطلاعاتي كه دارم مي‌بينم كه به ۵۰ درصد برنامه‌ها هم نتوانستيم برسيم. به همين دليل بايد ارزيابي و آسيب‌شناسي كنيم و ببينيم كدام بخش‌ها را اصلاح كنيم و از آن سمت هم به دنبال رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي باشيم و سعي كنيم بازگشت اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني را ايجاد كنيم. اگر اين ارتباط ايجاد نشود، نمي‌توانيم به صورت جزيره‌اي با برنامه به اهداف نائل شويم. ما در گام نخست بايد ارتباط‌مان با جهان را از طريق كنار زدن تحريم‌ها بهبود ببخشيم، از سوي ديگر شرايط اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي را به شكلي آرام كنيم كه نگاهي مثبت به آينده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادي امكان پيش‌بيني آينده را پيدا كنند و در نهايت بايد مقدمات پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه جديد فراهم شود و رشد اقتصادي ما تداوم پيدا كند، با در كنار هم قرار گرفتن اين عوامل مي‌توان انتظار داشت كه شرايط بازار ارز به سمت آرامش حركت كند.