وقتي «غيرعادي» عادي مي‌شود!

حسین حقگو

هولناكي برخي اخبار شايد به واسطه تكرار هر روزه‌شان، حساسيت جامعه را برنمي‌انگيزند و به امري عادي و معمولي تبديل مي‌شوند. چرخه معيوبي كه به تشديد بحران‌ها مي‌انجامد؛ از فسادهايي كه هر از گاهي ركوردهاي جديد برجا مي‌گذارند و آخرين آنها فساد 3.7 ميليارد دلاري چاي دبش است تا مثلا فرونشست بخش عظيمي از پهنه‌هاي اين سرزمين (دومين كشور دنيا از نظر نرخ و سومين كشور از نظر مساحت فرونشست در جهان -نورنيوز- 15/7/1403) يا مثلا شوري 10.5 ميليون هكتار از زمين‌هاي كشاورزي  (رسانه‌ها- 7/12/ 1403) يا خلق روزانه هفت هزار ميليارد تومان پول (رسانه‌ها- 3/12/1403) و....
 يكي از اين اخبار هولناك كه جا داشت نظام حكمراني از بيان آن سخت شرمنده و حتي از گفتن آن ابا داشته باشد و به توضيح چرايي وقوع آن به ايرانيان به عنوان صاحبان اين سرزمين و منابع عظيم نهفته در دل آن برآيد، سخنان هفته گذشته وزير نفت در مجلس بود كه در دفاع از عملكرد وزارتخانه خود در قضاياي ناترازي‌ها و قطعي برق عنوان داشت: «نفت گازي كه به قيمت 60 سنت خريداري مي‌شود، به نيروگاه‌هايي تحويل داده مي‌شود كه تنها 30درصد آن را به برق تبديل مي‌كنند و 70درصد آن به هدر مي‌رود.» (تسنيم- 14/12) 
اتلاف 70درصد سوخت و مصرف تنها 30درصد سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها در روزگار فشارها و كمبودها كه هر ليتر سوخت اهميت حياتي دارد آيا كم از فاجعه نيست؟! سوختي كه البته روزانه بين 25 تا 30 ميليون ليتر آن نيز در جايي ديگر گم مي‌شود و مقامات و مسوولان دولت و مجلس و قوه قضاييه و... در به در به دنبال يافتن آنند و تاكنون جز چند مخزن و خط لوله منتهي به چند نفتكش خصوصي و... با حداكثر چند ده هزار ليتر سوخت قاچاق، سرنخ ديگري كشف و اعلام نشده است! 
اگر يك سوي مشكلات و بحران‌هاي اقتصادي كشور ريشه در تحريم‌ها و عدم حضور در زنجيره‌هاي توليد جهاني و قرار داشتن در ليست سياه «اف‌اي‌تي‌اف» و... دارد، سوي ديگر آن مديريت فاجعه‌بار حكمراني اقتصادي است كه يله و رها شده و حداكثر آنكه به امور روزمره و روزمرّگي مشغول است و از خونريزي شديد رگ‌هايي كه باز است و پيكره اين سرزمين را سخت رنجور و ناتوان كرده، غافل است. 

دو سويه ناكارآمدي داخلي و سياست غلط خارجي، اقتصاد كشور را سخت تحت فشار قرار داده كه تداوم آن سقوط بيشتر رشد اقتصادي و جهش تورمي و تشديد فقر و نابرابري و ورشكستگي صنايع و كسب و كارها و... و تنش‌هاي اجتماعي و سياسي را در پي خواهد داشت. چنان‌كه گزارش اخير مركز آمار رشد اقتصادي كشورمان در پاييز امسال را تنها 1.6درصد اعلام كرد كه پايين‌ترين ميزان رشد فصلي از پاييز سال 1399 بدين سو محسوب مي‌شود. كاهش رشدي كه طبق پژوهش صندوق بين‌المللي پول به واسطه بي‌ثباتي سياسي و از طريق كاهش نرخ رشد بهره‌وري بر رشد اقتصادي اثر منفي مي‌گذارد. چنان‌كه طبق گزارش بانك جهاني شاخص ثبات سياسي ايران در فاصله سال‌هاي 2017 تا 2023 بالغ بر 0.77 واحد كاهش يافته و رتبه ايران از رده 180 جهان به 194 در ميان 211 كشور سقوط كرده است (رسانه‌ها- 9/12/ 1403). همچنين است شدت گرفتن بي‌سابقه مشكلات و ريسك‌هاي اقتصادي براي فعالان و بنگاه‌هاي صنعتي در اين ماه‌ها كه يكي از عميق‌ترين ركودهاي صنعتي را رقم زده است (صفر شدن رشد بخش صنايع و معادن در سال جاري طبق گزارش حسابداري ملي- 16/12 و نيز آخرين گزارش اتاق ايران از شاخص خريد مديران «شامخ» – 18/10/ 1403) و كسري بودجه دولت هزار هزار ميليارد توماني و  در مركز پاسخگويي به اين بحران‌ها چه بخواهد و چه نخواهد، «دولت» به عنوان قوه مجريه و رييس آن به عنوان دومين مقام رسمي كشور قرار دارد. دولتي كه حدود شش ماه قبل با وعده تغيير اين مسير از طريق تعامل با خارج و  اصلاح سياست‌ها در داخل و به‌كارگيري مجريان شايسته و فراهم كردن بسترهاي مشاركت جامعه در تصميم‌سازي‌ها از طريق كاهش محدوديت‌ها و افزايش فرصت‌ها و... عهده‌دار مسووليت شد. اينك اما...
گام اساسي و كليدي براي گذار از اين وضعيت كه يقينا با افزايش فشارهاي خارجي در ماه‌هاي آتي تشديد نيز خواهد شد، قبول مسووليت و پذيرش وجود «بحران» و هولناكي زخم‌هايي است كه نياز به مداواي سريع دارند «زخم‌هايي كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي‌خورد و مي‌تراشد» و نه با سخنراني و شعار كه با تلاشي ملي و برنامه علمي و عملي درمان مي‌شوند!