پالايش بودجه از هزينههاي غير ضروري
اقتصاد ايران در برابر پرسشهاي بنياديني قرار گرفته است. اينكه ايران مبتني بر كدام الگوي اقتصادي قرار است، تصميمسازي و سياستگذاري كند؟ آيا در ايران در حوزه اقتصاد از هيچ الگوي رشدي تبعيت ميشود و اگر الگويي براي رشد وجود دارد اين الگو چه ويژگيهايي دارد؟ پاسخ به اين پرسشها در شرايط فعلي اقتصاد ايران ممكن نيست، چرا كه ما در مقدمات و مسائل ابتدايي درماندهايم. در ايران هنوز برخي افراد و گروهها وجود دارند كه با اصل توسعه مشكل دارند و آنرا بر نميتابند! در اقتصاد ايران هنوز درك درستي از آزادي اقتصادي وجود ندارد و در رنكينگ آزاديهاي اقتصادي، ايران رتبههاي پاييني را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد ايران در برابر پرسشهاي بنياديني قرار گرفته است. اينكه ايران مبتني بر كدام الگوي اقتصادي قرار است، تصميمسازي و سياستگذاري كند؟ آيا در ايران در حوزه اقتصاد از هيچ الگوي رشدي تبعيت ميشود و اگر الگويي براي رشد وجود دارد اين الگو چه ويژگيهايي دارد؟ پاسخ به اين پرسشها در شرايط فعلي اقتصاد ايران ممكن نيست، چرا كه ما در مقدمات و مسائل ابتدايي درماندهايم. در ايران هنوز برخي افراد و گروهها وجود دارند كه با اصل توسعه مشكل دارند و آنرا بر نميتابند! در اقتصاد ايران هنوز درك درستي از آزادي اقتصادي وجود ندارد و در رنكينگ آزاديهاي اقتصادي، ايران رتبههاي پاييني را به خود اختصاص داده است. امروز براي مردم ايران تهيه و استفاده از ضرورتهاي زندگي مانند مسكن و... به يك معادله پيچيده بدل شده است. بيش از نيمي از سبد هزينههاي خانوادههاي ايراني صرف مسكن ميشود، اما دولت هيچ كمكي به مردم براي بهرهمندي از يك مسكن حداقلي نميكند. اين در حالي است كه در همه جهان براي مسكن اوليها، مستاجران، دهكهاي محروم و... شرايط خاصي در نظر گرفته ميشود. در ايران اما اينگونه نيست. در كشوري مانند ايران با شرايط سياسي كه ايجاد شده و باعث شكلگيري زنجيره تحريمي عليه ايران شده است، مردم براي نيازهاي اوليه خود از جمله مسكن مشكل دارند. معتقدم مشكل كمبود منابع مسكن در ايران را با ارتقاي بهرهوري ميتوان حل و فصل كرد. در حال حاضر دامنه وسيعي از نهادها، ارگانها، سازمانها و موسسات فرهنگي و ارتباطي در ايران وجود دارند كه حدود ۱ ميليارد دلار بودجه به خود اختصاص دادهاند اما هيچكس نميداند، كار اين نهادها و افراد چيست و چه ارزش افزودهاي براي اقتصاد و معيشت و فرهنگ ايران دارند. از اين ۱ميليارد دلارها در اقتصاد ايران الي ماشاالله وجود دارد. معتقدم يكي از مهمترين اقداماتي كه دولتها در ايران بايد در دستور كار قرار دهند، پالايش بودجه از رديفهاي غير ضروري و تخصيص آن به نيازهاي واقعي مردم از جمله مسكن است. در ايران رسانهاي انحصاري وجود دارد كه بيش از ۳۵هزار ميليارد تومان بودجه از بيتالمال دريافت ميكند و چند برابر اين رقم را از تبليغات و ساير موارد كسب ميكند، اما محتواي توليد شده در آن هيچ نسبتي با مطالبات واقعي مردم ندارد. نه تنها محتواي آن نسبتي با خواستههاي مردم ندارد، بلكه در اغلب موارد فرسنگها فاصله ميان ديدگاه گردانندگان آن و نيازهاي واقعي مردم وجود دارد. در نمونههاي ديگر، انواع و اقسام موسسات ظاهرا فرهنگي در اين كشور رديفهاي بودجه اختصاصي دارند بدون اينكه هيچ ارزش افزوده خاصي از طريق آنها ايجاد شود. دولت ميتواند با پالايش و غربال بودجه، منابع تازهاي استحصال كرده و آنرا براي تهيه مسكن جوانان و اعطاي تسهيلات به خانه اوليها اختصاص دهد. اهميت اين اقدام در آن است كه رونق در ساخت و ساز مسكن تكانه مثبتي در كليت اقتصاد ايران ايجاد ميكند. اقتصاد مسكن با همه ابعاد و جوانب آن نيمي از اقتصاد ايران را تشكيل ميدهد، رونق در ساخت و ساز مسكن هم به رونق صنايع كمك ميكند و هم از طريق آن در زمينه اشتغالزايي گامهاي بلندي برداشته ميشود. مساله اين است كه در اقتصاد ايران نه به توسعه مناسبات ارتباطي با جهان و فروش نفت بيشتر براي درآمدزايي و...توجه ميشود، نه بهره وري در مسير بهبود و ارتقا قرار ميگيرد و نه با حذف رديفهاي غير ضروري و مازاد باري از دوش مردم برداشته ميشود. اينگونه است كه هر سال كه ميگذرد، مردم با دردها، مصايب، گرفتاريها و كمبودهاي بيشتري دست به گريبان هستند، اما برخي افراد و گروهها، همچنان در حال برداشت از بودجهاي هستند كه بهطور طبيعي بايد در راستاي كاستن از مشكلات مردم به كار گرفته شود امت در عمل به نفع برخي افراد و جريانات كاربرد دارد.