به نظر «دور» و اي بسا «نزديك» است!
سال 1404 سال پاسخ به سوالاتي بنيادين و اساسي براي نظام حكمراني است. از سوال حياتي در سياست خارجي كشور و چالش هسته‌اي تا شكاف دولت-ملت در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي و سوال ملموس و سخت دشوار ناترازي‌هاي آب و برق و گاز كه يك گوشه خود را در نزاع آبي كشاورزان اصفهاني نشان داد و البته سوالات چند دهه‌اي اين سرزمين يعني تورم بالا و رشد پايين و فقري كه هر روز بيشتر دامن‌گستر و چهره آزار‌دهنده خود را به رخ وجدان‌هاي بيدار مي‌كشد.
«كشور ما امكانات فراواني دارد در صورتي كه در نگاهمان به مسائل و حل آنها تغيير ايجاد كنيم، مي‌توان مشكلات را حل كرد.»
(مسعود پزشكيان- 16/1/1404)
سال 1404 سال پاسخ به سوالاتي بنيادين و اساسي براي نظام حكمراني است. از سوال حياتي در سياست خارجي كشور و چالش هسته‌اي تا شكاف دولت-ملت در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي و سوال ملموس و سخت دشوار ناترازي‌هاي آب و برق و گاز كه يك گوشه خود را در نزاع آبي كشاورزان اصفهاني نشان داد و البته سوالات چند دهه‌اي اين سرزمين يعني تورم بالا و رشد پايين و فقري كه هر روز بيشتر دامن‌گستر و چهره آزار‌دهنده خود را به رخ وجدان‌هاي بيدار مي‌كشد.
پاسخ اين سوالات حياتي و اساسي كه دوام و بقاي ملي اين سرزمين را با مخاطراتي جدي مواجه كرده، بدون تغيير مسير طي شده تاكنون و اتخاذ يك راهبرد مشخص علمي و امتحان پس داده در كشورهاي موفق توسعه يافته، ممكن نيست. به عبارتي اين مجموعه سوالات اساسي و بس دشوار و دردهاي ريشه‌دار و مزمن را نمي‌توان بدون يك چارچوب نگرشي علمي واحد و منسجم و به صورت خيالي و جزيره‌اي و مقطعي حل و فصل كرد.
اما آن اصلي كه مي‌تواند راهگشا و تعيين‌كننده راهبرد اساسي براي خروج از اين وضعيت بن‌بست‌گونه باشد، «واقع‌گرايي» است. اصلي كه در جهان امروز در قالب حل و فصل مسائل و مشكلات و منازعات نه بر مبناي يكدست‌سازي‌ها و خيالات و ارزش‌گذاري‌هاي ايدئولوژيك و تصميم‌گيري‌هاي محدود فردي و گروهي، بلكه بر اساس پذيرش واقعيت تكثر و تنوع‌ها و تامين حقوق و فرصت‌هاي برابر فردي و اجتماعي و حاكميت قانون و حق راي همگاني تعريف مي‌شود.
در حوزه اقتصادي اين «واقع‌گرايي» در قالب تضمين حقوق مالكيت، پذيرش نظام عرضه و تقاضا و كاهش مداخلات اختلال‌زاي دولتي و حضور دولت در عرضه كالاي عمومي و... جلوه‌گر مي‌شود و «نظام حقوقي» اقتصاد بازار را شكل مي‌دهد. سازوكار اقتصادي كه با حقوق و آزادي‌هاي سياسي (ليبرال دموكراسي) در پيوند است و نظام حقوقي را مي‌سازد كه هم امكان كسب قدرت براي همگان را فراهم و هم از تمركز آن در دست افراد و گروه‌هاي محدود جلوگيري و خير عمومي را نيز تامين مي‌كند: «يك كارفرما مي‌تواند هم صاحب ثروتي افسانه‌اي شود و هم در خدمت بهروزي عموم مردم باشد.» (هويت- فوكوياما)
اين اصول بنيادين و منطق ليبرال دموكراسي و اقتصاد بازار آزاد هر چند اين روزها در يكي از مهم‌ترين خاستگاه‌هاي خود، امريكا و توسط رييس‌جمهور ملي‌گراي پوپوليست آن با اعلام جنگ تعرفه‌ها مورد ترديد و تهديد قرار گرفته، اما همچنان اصيل‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راهي است كه مي‌تواند پيشرفت و توسعه و صلح و امنيت را براي جهان به ارمغان آورد. اين موضوع به خصوص براي كشورمان كه مورد تهديد و خطر رويارويي نظامي است، اهميتي دوچندان دارد، چراكه تنها در منطق حقوقي بازار آزاد كه مبناي آن بر «همكاري» و كار مشترك است خطر جنگ كاهش يافته و صلح تقويت مي‌شود. «جنگ پيروزمندانه براي طرف پيروز ميدان هم «شر» است و صلح همواره بهتر از پيروزي است...هر كسي كه سود تقسيم كار را شناخته باشد، نيك مي‌داند جنگ چه آسيب‌هايي براي تكامل تمدن بشر در پي دارد. تقسيم كار از انسان كه موجودي خودبسنده است به تعبير ارسطو «حيواني اجتماعي» مي‌سازد كه به همنوعانش وابسته است...» (ليبراليسم- فون ميزس)
دولت چهاردهم به عنوان مهم‌ترين قواي نظام حكمراني كه بر محوريت شعار «وفاق» شكل گرفته است، بايد بداند گذر از اين «در تنگ» و پاسخ به سوالات حياتي اين روزهاي جامعه ايران جز از طريق ارتباط با جهان و قرار گرفتن در زنجيره‌هاي ارزش و توليد جهاني از يك سو و از سوي ديگر ارتباط با جامعه از طريق بسط و تقويت نهادهاي مدني و احزاب و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي ممكن نيست. بدون نظريه و راهبردي كه مشاركت اجتماعي را در قالب نظام حقوقي مورد اقبال جامعه بازتاب دهد و آماج آن تامين منافع ملي باشد هيچ سوالي پاسخ درست نمي‌يابد؛ چنانكه قافله توسعه اين سرزمين از صبح مشروطيت به راه افتاده و هنوز و هنوز در راه است و مقصد به نظر دور، اما اگر تدبير به كار افتد چه بسيار نزديك است.