ايران و دورنماي توسعه
از توسعه تعاريف متعددي ارايه شده است. شاخص‌هاي توسعه مظاهر مختلفي از جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را در بر مي‌گيرد كه به هم مرتبط هستند و براي مثال با بررسي كشورهاي توسعه يافته به اين نتيجه مي‌رسيم كه معمولا ابتدا به توسعه اقتصادي و سپس سياسي رسيده‌اند و كشورهاي توسعه يافته در راستاي تحقق تمام اين ابعاد توسعه، برنامه‌ريزي و فعاليت كرده‌اند.
از توسعه تعاريف متعددي ارايه شده است. شاخص‌هاي توسعه مظاهر مختلفي از جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را در بر مي‌گيرد كه به هم مرتبط هستند و براي مثال با بررسي كشورهاي توسعه يافته به اين نتيجه مي‌رسيم كه معمولا ابتدا به توسعه اقتصادي و سپس سياسي رسيده‌اند و كشورهاي توسعه يافته در راستاي تحقق تمام اين ابعاد توسعه، برنامه‌ريزي و فعاليت كرده‌اند. عموما وقتي صحبت از توسعه يافتگي مي‌شود، شهروندان ميزان آن را با ميزان رضايتمندي خود از زندگي مي‌سنجند كه اين رضايتمندي از زندگي مي‌تواند از فاكتورهايي از جمله ميزان سلامت، بهداشت، آموزش، شرايط اقتصادي و... سرچشمه بگيرد كه با بررسي آمار و ارقام مرتبط به عنوان شاخص اندازه‌گيري توسعه و استفاده از شاخص‌هاي تركيبي مانند توسعه انساني مي‌توانيم اين تغييرات كيفي در خواسته‌هاي اقتصادي، نوع توليد، انگيزه‌ها و سازمان توليد را بررسي و مقايسه كنيم. بر اساس گزارش جهاني شادي سال ۲۰۲۵ كه كشورها را از نظر درك شهروندانش از ميزان شاد بودن بررسي مي‌كند، ايران از بين ۱۵۶ كشور مورد بررسي، رتبه ۹۹ جدول را داراست كه اين كمبود شادي در جامعه مي‌تواند باعث كاهش بهره‌وري، رفاه در جامعه و رشد اقتصادي و به سبب آن، توسعه اقتصادي شود. شاخص توسعه انساني (HDI) كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تركيبي براي سنجش ميزان توسعه تحقق‌يافته در يك كشور است، ميانگين وزني سه معيار توان برخورداري از عمر طولاني توام با سلامت، توان معرفت‌اندوزي و كسب علم و توان دسترسي به منابع و امكانات لازم براي برخورداري از يك سطح زندگي مناسب را به ما نشان مي‌دهد و هر چه به عدد يك نزديك‌تر باشد، از مطلوبيت بيشتري برخوردار است كه ايران با نمره ۰.۷۸ رتبه ۷۸ را از ۱۹۳ كشوري كه آمارشان در سال ۲۰۲۲ موجود بوده، كسب كرده است. با توجه به اينكه شاخص توسعه انساني ايران در تمامي سال‌ها از ميانگين جهاني بالاتر بوده است، طبق دسته‌بندي سايت UNDP كشوري با توسعه انساني بالا شناخته مي‌شود. اما با كاهش اين شاخص در سال‌هاي اخير ايران و رشد توسعه جهاني، شاهد همگرايي نمودار HDI ايران و نمودار جهاني اين شاخص و نزول ايران در شاخص توسعه انساني هستيم.
با مقايسه HDI ايران با كشورهايي با شاخص توسعه انساني مشابه مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ايران در زيرشاخص اميد به زندگي و متوسط سال‌هايتحصيل عملكرد بهتري نسبت به عملكرد اقتصادي و درآمد ناخالص سرانه دارد.
با وجود تصويب برنامه‌هاي توسعه پنج ساله توسط مجلس شوراي اسلامي و به اجرا در آمدن آنها از سال ۱۳۶۸ كه در هر دوره كنترل نقدينگي و تورم را از مهم‌ترين سياست‌هاي خود قرار مي‌دهد، اما آمارها نشان مي‌دهد كه اين برنامه‌ها از عملكرد پايداري برخوردار نبودند و جز برنامه‌هاي سوم توسعه كه متوسط رشد سالانه تورم در آن ۱۵.۹ درصد هدف‌گذاري شده بود و عملكردي ۱۴.۱ درصدي داشت، اهداف برنامه‌هاي توسعه ديگر محقق نشده است و تورم افسارگسيخته كشور در سال ۲۰۲۳ با ۴۴.۶ درصد، (درحالي كه ميانگين جهاني تورم در اين سال ۵.۶ درصد بوده است) ايران را پنجمين كشور با بيشترين تورم قرار داده است. رشد اقتصادي ۸ درصدي يكي از اهداف كمي برنامه‌هاي پنجم و ششم اقتصادي بوده كه در هيچ يك از سال‌هاي اين دو برنامه (جز سال ۱۳۹۵ و به دليل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده و حتي متوسط رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي برنامه ششم، منفي ۰.۵ درصد بوده است. سطح درآمد سرانه كشور براي سال ۲۰۲۱ به ميزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتي در طول ۴۲ سال توليد سرانه كشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته كه به معناي متوسط رشد سالانه ۰.۰۸ درصدي مي‌شود. در حالي كه در اكثر برنامه‌هاي توسعه رشد اقتصادي ۸ درصدي هدف‌گذاري شده، اما در واقعيت تنها يك‌صدم از هدف‌گذاري ۸ درصدي سالانه تحقق يافته است. البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدي براي درآمد سرانه آغاز مي‌شود كه متاسفانه با شروع تحريم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولي آغاز مي‌شود. هرچند در دوره مذاكرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادي تا حدودي مثبت مي‌شود، اما دوباره با خروج امريكا از برجام و شروع تحريم‌ها روند نزولي درآمد سرانه مجدد آغاز مي‌شود. با توجه به اينكه لازمه دستيابي به توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي است و در سال‌هاي اخير، كشور به دلايل مختلفي از جمله رشد منفي بهره‌وري، رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، رشد ناكافي اشتغال كل، از اين مسير رشد اقتصادي فاصله گرفته و دستيابي به توسعه و محقق شدن هدف‌گذاري‌هاي توسعه‌اي را با مشكل جدي مواجه كرده، نيازمند برنامه‌هاي توسعه فراگير، داراي قابليت اجرايي و ساز و كار خوداصلاحي، مشاركتي، منسجم و آينده‌نگر و مهم‌تر از همه تعامل بين‌المللي مناسب است.