تغييرات نرخ تورم در سال 1403 و علت‌هاي آن

مرتضی عزتی

چنانچه در تابستان و پاييز پيش‌بيني شد، تورم در نيمه دوم سال 1403 روند افزايشي يافت. تورم ماهانه كه از ابتداي سال 1402 روند كاهشي داشت، در ماه پاياني اين سال به ماهانه 2درصد رسيده بود. اين روند در بهار 1403 تغيير جهت داد و اندكي افزايش يافت. در تابستان دوباره به حدود نرخ 2درصد بازگشت. در پاييز نيز اندكي تغيير كرد و كمي بالاتر از 2درصد شد، ولي از زمستان روند افزايشي محسوسي پيدا كرد و تورم ماهانه در بهمن به عدد 4.1درصد رسيد كه در دو سال 1402 و 1403 سابقه نداشته است. سياست‌هاي پولي انقباضي و كنترل ترازنامه بانك‌ها، تورم نقطه به نقطه را كه به بالاتر از 50درصد و تورم دوازده ماهه را كه به حدود 50درصد رسيده بود از ماه دوم سال 1402 كاهشي كرد، به‌گونه‌اي كه در فروردين ماه 1403 به كمتر از 31 درصد رساند. اندك تغييرات تورم ماهانه در ماه‌هاي سال 1403 تورم نقطه به نقطه را در 10 ماه نخست سال در حدود 32درصد نگه داشت، ولي افزايش تورم ماه‌هاي زمستان، تورم نقطه به نقطه را از 31.8درصد در دي‌ماه به 35.3درصد در بهمن و 37.1درصد در اسفند ماه افزايش داد. اين روند، چشم‌انداز تداوم افزايشي تورم را در صورت تداوم سياست‌ها و وضعيت موجود در ماه‌هاي آينده نشان‌ مي‌دهد. همچنين كاهش تورم ماهانه در سال 1402، به تورم 12 ماهه يا همان تورم سالانه منتهي به ماه‌هاي مختلف اين سال روند كاهشي داد. تورم سالانه كه در اسفند 1401 از مرز 45درصد بالاتر رفته بود، در اسفند 1402 به 40.7درصد رسيد و ادامه روند پايين تورم ماهانه، تورم دوازده ماهه را در ماه‌هاي مختلف سال 1403 تا دي‌ماه نيز كاهش داد، ولي افزايش تورم ماهانه دي‌ماه و اسفندماه روند را به صورت محسوس تغيير داد و از زير 31درصد در ابتداي سال به 32.5درصد در اسفند 1403 بالا برد. يكي از علت‌هاي اصلي افزايش تورم در زمستان 1403، افزايش نرخ ارز در نيمه دوم سال بود. البته چون در ايران موانع تجاري فراواني وجود دارد و فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در ارتباط با خارج با كندي زيادي روبه‌رو است، اثر تورمي افزايش نرخ ارزهاي خارجي، پس از چند ماه به‌طور كامل نمايان خواهد شد. اين به معناي آن است كه اثرگذاري تورم ناشي از افزايش نرخ ارزهاي خارجي در ماه‌هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت. عوامل ديگري نيز در افزايش تورم و دست‌كم توقف روند كاهشي تورم سال 1402، در سال 1403 اثرگذار بوده‌اند. يكي افزايش ركود اقتصادي در سال‌هاي 1402 و 1403 بوده كه قدرت پاسخگويي تقاضا از سوي توليد داخلي را كاهش داده است. افزايش تقاضاي ماه‌هاي پاياني سال نيز مي‌تواند اين مساله را تشديد كرده باشد. ممكن است توقف كاهش پايه پولي از خرداد ماه 1403 و  افزايش آن در برخي ماه‌هاي سال و نيز افزايش نقدينگي از تابستان سال 1403 نيز در اين مسير بي‌اثر نبوده باشند. افزون بر اينها انتظارات تورمي نيز مي‌تواند بر اين روند اثر گذاشته باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد با چشم‌اندازي كه از تداوم سياست‌هاي كلي وجود دارد، اين علت‌ها همچنان تداوم داشته باشند و در نتيجه تورم در سال 1404 همچنان افزايش يابد. با اين وجود دو عامل مهم افزايش تورم در سال آينده كسري بودجه شديد دولت و افزايش رخ داده در نرخ ارزهاي خارجي است. با توجه با افزايش 45درصدي دستمزد و تعديل قيمت‌هاي آغاز سال و به ويژه اثرگذاري نرخ ارز و افزايش دستمزد بر تعديل قيمت‌هاي جديد، به نظر مي‌رسد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در بهار 1404 و كل سال بالاتر از سال گذشته باشد. به‌گونه‌اي كه تورم نقطه به نقطه را از مرز 40درصد فراتر ببرد. هر چند تورم سالانه سال 1403 با توجه به تورم‌هاي ماهانه حدود 2 تا 3 درصدي سال 1403 به حدود 32.5درصد رسيده بود، ولي بي‌شك تورم سالانه منتهي به ماه‌هاي آينده به رقمي بالاتر خواهد رسيد و اگر سياست‌هاي موجود ادامه يابد ممكن است در آينده نزديك دوباره تورم بالاي 40درصد را تجربه كنيم. رفع تحريم‌ها يك عامل مهم براي بهبود وضعيت اقتصاد و توقف روند افزايشي تورم و احتمالا تغيير آن به روند كاهشي خواهد بود. براي پيشگيري از رشد بيشتر تورم بايد در كشور سياست‌هايي اجرا شود كه فشارهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي را بر توليد كاهش دهد، شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري بيشتر داخلي و به ويژه خارجي در توليد و به ويژه توليد صنعتي را فراهم كند، روند افزايشي قيمت ارز را متوقف كند، كسري بودجه را كاهش دهد و با راه‌هاي بدون تورم آن را تامين كند و با اقدامات مناسب اميد و انتظارات مثبت را به اقتصاد بازگرداند.