دو روي سكه!
ادعاي توافق هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري امريكايي‌ها در ايران به نقل از يكي از ديپلمات‌هاي سابق كشورمان از مذاكرات مخفيانه نماينده ايران در سازمان ملل با ايلان ماسك كه از سوي وزارت خارجه تكذيب شد يا وجود ۲۵۰۰ ميليارد دلار پروژه آماده و روي ميز براي سرمايه‌گذاري امريكا در ايران به گفته دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، از جمله اعداد و ارقامي است كه اين روزها به عنوان افق‌ها، امكانات و پشتوانه‌هاي اقتصادي رفع بحران سياسي چند دهه‌اي بين ايران و امريكا مطرح شده است.
ادعاي توافق هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري امريكايي‌ها در ايران به نقل از يكي از ديپلمات‌هاي سابق كشورمان از مذاكرات مخفيانه نماينده ايران در سازمان ملل با ايلان ماسك كه از سوي وزارت خارجه تكذيب شد يا وجود ۲۵۰۰ ميليارد دلار پروژه آماده و روي ميز براي سرمايه‌گذاري امريكا در ايران به گفته دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، از جمله اعداد و ارقامي است كه اين روزها به عنوان افق‌ها، امكانات و پشتوانه‌هاي اقتصادي رفع بحران سياسي چند دهه‌اي بين ايران و امريكا مطرح شده است.
در اينكه كشورمان مزيت‌هاي بسياري براي جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي اعم از منابع طبيعي و معدني تا موقعيت استراتژيك جغرافيايي و نيروي انساني با استعداد و تحصيلكرده و زيرساخت‌هاي نسبتا مناسب و بازاري بزرگ و تشنه و... دارد، شكي نيست و اين حقيقت بارها و بارها از سوي اكثر كارشناسان داخلي و خارجي و نهادهاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است. شاهد آن هم خيل حضور افراد و هيات‌هاي بزرگ اقتصادي و تجاري از كشورهاي مختلف اروپايي و آفريقايي و آسياي جنوب شرقي به كشورمان پس از توافق برجام در همين شش، هفت سال قبل در دولت اول آقاي روحاني بود. حضور و هجومي كه حتي كار استقبال و پذيرايي و ترتيب ملاقات‌ها و بازديدها و... را براي وزارتخانه‌هاي اقتصادي و اتاق‌هاي بازرگاني بسيار دشوار كرده بود.
در همان زمان نيز فارغ از كارشكني‌ها و بحران‌افكني‌هاي داخلي و شروع دور اول رياست‌جمهوري دونالد ترامپ و خروج وي از برجام، آنچه عملا مذاكرات اقتصادي بين طرف‌هاي ايراني و خارجي را با مشكلات اساسي و بعضا بن‌بست مواجه مي‌كرد، فقدان بسترهاي حقوقي، نهادي، سازماني و اجرايي براي جلب و حذب سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي بود. در واقع علاوه بر تنش‌هاي خارجي و بين‌المللي و مثلا قرار گرفتن در فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف، آنچه همان زمان مانع بزرگ هرگونه همكاري بلندمدت و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورمان شد، قواعد اقتصادي نامناسبي همچون ضعف حقوق مالكيت، دولت بزرگ و ناكارآمد، تعرفه‌هاي ناموزون، فضاي نامناسب كسب و كار، سركوب قيمت‌ها و... بود كه در قالب الگوي «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» طي دهه‌ها مشروعيت يافته است. چارچوبي كه كشورمان را در رتبه ۱۶۹ (در بين ۱۷۶ كشور) و در ميان ده اقتصاد بسته جهان در كنار كره شمالي و اريتره و... قرار داده (بنياد هريتيج) و به بزرگ‌ترين اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهاني تبديل كرده كه حدود سه دهه (از اوايل سال ۱۳۷۶) پشت در اين نهاد مادر تجارت جهاني به انتظار عضويت نشسته است (ايران اكنون عضو ناظر اين سازمان است) . اقتصادي كه كل توليد ناخالص داخلي آن حدود ۴۰۰ ميليارد دلار و در سال۲۰۲۳ حدود ۱,۵ تا ۲ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است .
تشديد انواع ناترازي‌هاي اقتصادي و محيط زيستي و نيز فسادها و شكاف‌هاي اجتماعي و ناكارآمدي‌هاي ساختار بروكراتيك و...وضعيتي را در كشورمان ايجاد كرده كه علاوه بر كاهش تنش در سياست خارجي و به خصوص با امريكا آن هم امريكاي ترامپ به عنوان اولويت اول و حياتي هر گونه تحول توسعه‌اي، اصلاح نظام حكمراني و انجام اصلاحات ساختاري را نيز ضرورتي اساسي براي بقاي اين سرزمين و نه فقط نظام سياسي تبديل كرده است.
بر اين اساس تغيير رويكرد و نقش دولت و نهادهاي حاكميتي و بسياري از نخبگان و روشنفكران به موضوع توسعه در قالب افقي گشوده رو به گفتمان اقتصاد آزاد و رقابتي، اصلي اساسي براي هر تغيير و تحولي است. تغييري كه در اكثر كشورهاي جهان از كشورهاي اطرافمان تا جنوب شرق آسيا و امريكاي لاتين و آفريقا با غير شخصي شدن قدرت و ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي مدني و حضور در سازمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني و... طي همين يكي، دو دهه اخير واقع شده است.گذار از وضعيت بس خطير فعلي كه خوشبختانه اولين گام آن با مذاكرات روز شنبه برداشته شد، مذاكراتي بسيار دشوار و سخت در ادامه، از مسير «دموكراسي» و «گفتار سياسي» محقق مي‌شود كه گفت‌وگوي ملي در داخل و گفت‌وگو با قدرت‌ها و نهادهاي بين‌المللي در خارج دو روي اين سكه است.سكه‌اي كه مي‌تواند ميلياردها دلار سرمايه خارجي را نه در خيال، بلكه در واقعيت نيز به ارمغان آورد.