تحولات نرخ ارز در سال 1403

مرتضی عزتی

در ايران در آغاز سال 1403 پنج نرخ ارز وجود داشته است: نرخ ارز ترجيحي، نرخ اسكناس و نقدي يا سنا، نرخ نيما، نرخ توافقي يا مبادله‌اي و نرخ بازار آزاد. هر يك از اينها در سال 1403 تغييرات و تحولات خاصي داشته است كه به تحليل كوتاه آن مي‌پردازيم. نرخ ارز ترجيحي به اقلام مشخصي از كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي اصلي دامي، دارو و ملزومات پزشكي اختصاص دارد و ارز آن از سوي دولت تامين مي‌شود. در سال 1402 و نيز از آغاز تا پايان سال 1403 ثابت و به ازاي هر دلار 285 هزار ريال بوده و براي سال 1404 نيز همين نرخ تعيين و تثبيت شده است. ارز نيمايي به ماشين‌آلات و مواد اوليه توليد اختصاص داشت كه نرخ هر دلار آن تا 10درصد كمتر از نرخ حواله ارز مبادله‌اي بود. ارز آن حاصل صادرات محصولات پتروشيمي، معدني و فلزات و مانند اينها است كه صادركنندگان اين محصولات از رانت منابع ارزان داخلي استفاده مي‌كنند و آن را تامين مي‌كردند. نرخ ارز نيمايي در سال 1402 از نرخ هر دلار 363 هزار ريال در آغاز فروردين با يك رشد آرام به 403 هزار ريال در پايان سال رسيده بود. در سال 1403 تا پايان مرداد ماه با يك رشد ملايم افزايش يافت و در ماه‌هاي بعد رشد آن شتاب گرفت و در اواخر آذر ماه به 540 هزار ريال و سپس با حذف ارز نيمايي و انتقال منابع آن به بازار توافقي با نرخ ارز مبادله‌اي خريد و فروش شد كه با يك جهش 20درصدي چند روزه از 620 هزار ريال گذشت. روند افزايشي نرخ حواله ارز مركز مبادله ادامه يافت تا اينكه در پايان سال 1403 به 682 هزار ريال رسيد.

نرخ دلار بانكي، دولتي يا سنا براي مصارف مورد نظر دولت مانند مسافرت، تحصيل، درمان و مانند آن تخصيص داده مي‌شود. ارز دولتي از سال 1396 با تغيير ساختار به نرخ ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي ثابت ماند و براي مصارف ديگر متغير شد. اين ارز از سال 1396 افزايش زيادي داشته است. با اين حال از اواخر سال 1401 با نرخ تقريبا برابر براي مصارف ياد شده غير ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و دارو، تعريف شد. نرخ اين ارز كه توسط صرافي‌هاي دولتي و اكنون صرافي بانك ملي به صورت اسكناس يا واريز نقدي به حساب ارزي پرداخت مي‌شود، در آغاز سال 1402 برابر 409 هزار ريال و در پايان اين سال 435 هزار ريال بوده است. اين نرخ نيز همراه تغييرات ارز مركز مبادله در سال 1403 تغييرات زيادي كرد. در آغاز سال رشد ملايمي داشت. ولي در اواخر مرداد با يك جهش حدود 10درصدي از مرز 490 هزار ريال گذشت. رشد آن ادامه يافت تا اينكه در اواسط آذر ماه از 540 هزار دلار گذشت. دوباره در اواخر آذرماه با دستور تيم اقتصادي دولت با جهشي بيش از 25 درصدي تا اواسط دي ماه از مرز 685 هزار ريال فراتر رفت. روند رشد اين نرخ همچنان ادامه داشت تا در پايان سال به 707 هزار ريال رسيد.

نرخ حواله ارز مركز مبادله طلا و ارز يا نرخ مبادله توافقي كه با تاسيس اين مركز رسميت يافت، نرخ ارزي است كه صادركنندگان غيرنيمايي ارز خود را در اين مركز عرضه و با توافق ميان صادركننده و خريدار تعيين مي‌شود. اين نرخ از سوي بانك مركزي كنترل مي‌شود. نرخ حواله ارز مركز مبادله اندكي كمتر از نرخ ارز نقدي و اسكناس يا دولتي بوده، در ابتداي سال 1403 برابر 405 هزار ريال و در پايان سال 688 هزار ريال بوده، اين نرخ به‌طور معمول حدود 20 تا 30 هزار ريال از نرخ نقدي و اسكناس كمتر بوده است. از آغاز دي‌ماه با حذف ارز نيمايي، اين نرخ جايگزين نرخ نيمايي شد.

نرخ دلار بازار آزاد طي 6 سال گذشته تغييرات زيادي كرده و از حدود 40 هزار ريال در دي ماه سال 1396 به بيش از يك ميليون ريال در پايان سال 1403 رسيده است. نرخ ارز در بازار غير رسمي يا آزاد در آغاز سال 1402 حدود 510 هزار ريال بود كه در پايان اين سال از 610 هزار ريال گذشت ولي طي 5 ماه آغازين سال 1403 روند باثباتي داشت و با نوسان‌هاي محدود به كمتر از 590 هزار ريال كاهش يافت. ولي از اين تاريخ روند افزايشي شديدي به خود گرفت تا اينكه در پايان سال از مرز يك ميليون ريال گذشت.

مي‌توان نقاط خاص تشديد افزايش نرخ ارز بازار آزاد در سال 1403 را 5 مقطع دانست: نخستين آن تشديد رشد قيمت در پايان مرداد و آغاز شهريور كه پس از روشن شدن تمايل تيم اقتصادي دولت چهاردهم به افزايش نرخ ارز رخ داد. دومين آن جهش حدود 15 درصدي چند روزه در مهر ماه و تشديد رشد نرخ درپي اعلام تمايل تيم اقتصادي دولت به افزايش بيشتر نرخ ارز مركز مبادله در جهت تك نرخي شدن ارز بود. سومين جهش در اواخر آذر ماه بود كه بيش از 15درصد در چند روز همزمان با اعلام سياست حذف نرخ ارز نيمايي و يكي شدن آن با ارز مبادله‌اي توافقي و تاكيد دوباره وزارت اقتصاد به حركت به سمت تك نرخي شدن ارز و رشد سريع نرخ ارز مركز مبادله رخ داد. چهارمين تغيير، جهش حدود 15درصدي اواسط بهمن ماه بود كه درپي اعلام تمايل به مذاكره ترامپ با ايران و تشديد فشارها در صورت مذاكره نشدن و پاسخ رهبري مبني بر عدم مذاكره رخ داد. افزايش پنجم جهش حدود 10درصدي روزهاي پاياني سال بود كه با افزايش اخبار تهديد عليه ايران و تاكيد ايران بر عدم مذاكره با امريكا رخ داد.