نرخ ارز و اقتصاد ايران
در سال‌هاي اخير اكثر مسوولان دولتي اقرار كرده‌اند كه سياست تثبيت نرخ ارز، شكست خورده و چند نرخي بودن نرخ ارز به صلاح مملكت نيست، اما ترس از افزايش نرخ ارز به دنبال تك‌نرخي كردن آن، مانع از پايان دادن به اين سياست فساد‌آلود شده است.
در سال‌هاي اخير اكثر مسوولان دولتي اقرار كرده‌اند كه سياست تثبيت نرخ ارز، شكست خورده و چند نرخي بودن نرخ ارز به صلاح مملكت نيست، اما ترس از افزايش نرخ ارز به دنبال تك‌نرخي كردن آن، مانع از پايان دادن به اين سياست فساد‌آلود شده است. شوربختانه اين توهم سبب شده، در چند دهه اخير راهكار مناسبي براي برون‌رفت از وضع موجود و گام نهادن در اين مسير اتخاذ نشود.
اگرچه همواره تلاش بر اين بوده كه با سياست‌هاي گام به گام هدف داشتن ارز تك‌نرخي محقق شود، اما نرخ ارز بازار آزاد كه از سوي نظام حكمراني اقتصادي كشور به رسميت شناخته نمي‌شود، چندين گام جلوتر از نرخ‌هاي دستوري حركت كرده است. البته كشورهايي بودهاند كه با تثبيت نرخ ارز توانسته‌اند منافعي را براي كشور خود به ارمغان بياورند، برخي كشورهاي حوزه خليج‌فارس يا هنگ‌كنگ با وجود داشتن اقتصاد پويا و تعامل سازنده با دنيا، اجراي اين سياست را به خوبي انجام داده‌اند. اما در مقابل كشورهايي هم بودهاند كه سياست تثبيت نرخ ارز در آنها، تجارت خارجي را با مشكل مواجه كرده و تورم‌هاي فزاينده‌اي پديد آورده است. در عين حال، كشورهايي مانند آرژانتين، تركيه، تايلند، مصر و ونزوئلا با رها كردن اين سياست رونق اقتصادي كشور خود را رقم زده‌اند. آنها تا قبل از اينكه بسيار دير شود، دريافتند كه سياست تثبيت نرخ ارز مي‌تواند در بلندمدت باعث كاهش ذخاير ارزي، كاهش رقابت‌پذيري صادرات و افزايش بدهي‌هاي خارجي شود. اين كشورها روش‌هاي گوناگوني را جهت اصلاح سياست تثبيت نرخ ارز به كار گرفتند؛ اصلاح يك‌باره سياست‌هاي ارزي و تغيير آن به نظام نرخ ارز شناور يا شناور مديريت شده يا اصلاح تدريجي نرخ ارز به همراه اجراي ساير اصلاحات اقتصادي از جمله مسيرهايي بوده است كه اين كشورها طي كرده‌اند.
با وجود مشكلات و مسائل فراوان محيط كسب‌وكار مسلما اجراي سياست نرخ شناور ارز به تنهايي نمي‌تواند مشكلات اقتصادي ايران را حل كند. بنابراين ضرورت دارد كه همزمان اصلاحات اساسي در فرآيندهاي انجام كسب‌وكار در حوزه‌هاي مختلف صورت گيرد. كاملا واضح است كه افزايش ارزش پول ملي وابستگي كاملي به شرايط محيط كسب‌وكار داخلي دارد. برخي گلوگاه‌هايي كه نياز به اصلاح و ترميم دارد، شامل تسهيل شروع كسب‌وكار و تامين امكانات اوليه مورد نياز، منابع انساني، تسهيل تجارت خارجي، حل مسائل مربوط به بيمه و ماليات، تقويت و كمك به رقابت‌پذيري و ساده‌سازي قوانين و مجوزهاي داخلي است. از اين رو، لازم است با تدوين سياست‌هاي اصلاحي محيط كسب‌وكار در لايه‌هاي مختلف فضاي كسب‌وكار و اجراي آن به همراه اجراي سياست شناورسازي نرخ ارز و همچنين تعامل سازنده با دنيا، در راه توسعه ايران عزيزمان گام برداريم.