كف نرخ ارز در توافق احتمالي
پس از نوسانات اخير نرخ ارز، برخي گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شود در اين خصوص كه دولت از دل تحولات اخير ارزي كه پس از مذاكره با امريكا رخ داده به دنبال ايجاد فضايي براي تك نرخي كردن ارز است.با اين پيش‌فرض پرسش مطرح شده مي‌تواند اين باشد كه براي تك نرخي كردن ارز چه بسترهايي نياز است؟ به‌طور كلي معتقدم ارز زماني تك نرخي مي‌شود كه دولت به صورت درونزا دست به چنين اقدامي بزند.
پس از نوسانات اخير نرخ ارز، برخي گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شود در اين خصوص كه دولت از دل تحولات اخير ارزي كه پس از مذاكره با امريكا رخ داده به دنبال ايجاد فضايي براي تك نرخي كردن ارز است.با اين پيش‌فرض پرسش مطرح شده مي‌تواند اين باشد كه براي تك نرخي كردن ارز چه بسترهايي نياز است؟ به‌طور كلي معتقدم ارز زماني تك نرخي مي‌شود كه دولت به صورت درونزا دست به چنين اقدامي بزند. يعني دولت به اندازه‌اي ارز داشته باشد كه بتواند بازار را مديريت كرده و نيازها را برطرف كند. به عبارت روشن‌تر، ارز به اندازه‌اي موجود باشد كه اگر شهروندان كشور، فعالان اقتصادي و ساير اقشار به ۲۰، ۳۰ يا ۵۰هزار دلار ارز نياز داشته باشند، بتوانند آن را تامين كنند. اينكه عوامل بيروني امروز متغير اصلي و تاثيرگذار در تعيين نرخ هستند ولو اينكه اميد داشته باشند مذاكرات سمت و سوي مناسبي داشته باشد و دو طرف به سمت توافق پيش بروند، براي تك نرخي شدن ارز اطمينان‌بخش و كافي نيست. معتقدم صحبت‌هايي كه اخيرا درباره تك نرخي شدن ارز مطرح مي‌شود يا يك توهم شيرين است يا فشار برخي اقتصادخوانده‌ها كه درك درستي از واقعيت‌هاي بازار ندارند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را به اندازه‌اي كاهش دهد كه به نرخ ارز بازار توافق برسد، مثبت است و مي‌تواند به وضعيت اقتصادي ايران كمك كند، اما اگر ايده اين باشد كه نرخ ارز توافق به نرخ ارز بازار آزاد (كه در برخي مقاطع به بالاي ۱۰۰هزار تومان هم رسيد) برسد، معنايي جز نوسانات بيشتر نخواهد داشت. اساسا ايده آقاي همتي وزير اقتصادي كه با استيضاح مجلس از قطار كابينه پياده شد، همين بود. همتي با ايجاد بازار ارز توافقي و حذف نرخ ارز نيمايي به دنبال اين بود كه نرخ ارز بازار آزاد و توافقي را به اندازه به هم نزديك كند كه در هم ادغام كند. البته اين ايده در ماه‌هاي ابتدايي به دليل فشارهاي فزاينده تحريمي و كمبود ارز، اجرايي نشد و فاصله نرخ ارز توافق و نرخ بازار آزاد همچنان وجود داشت. اگر اين نوع تصميمات منجر به افزايش نرخ توافقي به اندازه‌اي شود كه به نرخ بازار آزاد برسد، تحميل تورم است. دولت وقتي مي‌تواند بازار ارز را به سمت تك نرخي شدن هدايت كند كه ذخاير ارزي مناسبي داشته باشد نه اينكه به انتظار بنشيند تا مذاكرات و انتظارات بيروني باعث كاهش نرخ ارز و ادغام آن با نرخ ارز توافقي شود. اين نوع نگاه كه عامل بيروني وارد عمل شود و بازار را به ثبات برساند چندان اثربخش نخواهد بود. پرسش مهم بعدي، كف نرخي است كه ارز پس از به نتيجه رساندن مذاكرات و انعقاد توافق احتمالي ممكن است به آن برسد؟ مردم و فعالان اقتصادي مي‌خواهند بدانند نرخ ارز بر اثر رخدادهاي اخير تا كجا ممكن است كاهش يافته و تثبيت شود؟ در حال حاضر ۳عامل بيروني وجود دارد كه باعث شده بي‌ثباتي در بازارهاي ارز و طلا و ساير قيمت‌ها شكل بگيرد:
۱.مساله تحريم‌هاي اقتصادي است كه براي به تعادل رسيدن قيمت‌هاي ارز بايد هر چه سريع‌تر رفع شود.
۲. تصويب fatf براي بهبود نقل و انتقالات بانكي و مالي ضرورت بعدي اقتصاد ايران است. حتي اگر تحريم‌هاي اقتصادي ايران از دل مذاكرات ايران و امريكا رفع شود، بدون تصويب fatf نمي‌توان مراودات مالي و بانكي ايران را براي بهبود وضعيت تجاري ساماندهي كرد.
۳.ضرورت برطرف شدن تهديدات منطقه‌اي عليه ايران موضوع مهم بعدي است. وقتي اسراييل هر روز تهديد تازه‌اي عليه اسرا مطرح مي‌كند، طبيعي است كه بازار واكنش منفي به آن نشان مي‌دهد و نرخ ارز نوساني مي‌شود. اگر اين ۳ضرورت محقق شود، يعني تحريم‌هاي اقتصادي پس از توافق احتمالي برداشته شود، مشكل fatf رفع و زمينه مناسبي براي نقل و انتقالات بانكي و مالي براي ايران فراهم شود و نهايتا با فشار ايالات متحده، اسراييل هم دست از ماجراجويي و تهديد ايران بردارد، به نظرم شوك رواني اوليه مثبتي بر اثر انتشار اين اخبار به وجود مي‌آيد كه باعث كاهش و ثبات بيشتر نرخ ارز مي‌شود. در واقع نرخ ارز در اين صورت اين قابليت را دارد كه حتي به زير ۷۰هزار تومان نيز برسد.
اما معتقدم قيمتي كه امروز مي‌تواند با ساختارهاي فعلي اقتصاد تطبيق يابد، ارز ۸۰هزار توماني است. حتي اگر با تلاش دولت، نرخ ارز به زير ۷۰ تومان برسد، واقعيت‌هاي بازار نرخ ارز را دوباره در دالان۸۰هزار توماني قرار داده و در اين نرخ تثبيت مي‌شود. اين تثبيت هم در گروي توافق و تفاهم با امريكا و استحكام آن، برقرار شدن جريان فروش نفت ايران و واردات اقلام مورد نياز كشور است. دليل من براي اين تحليل هم اين است كه بسياري از ساختارهاي اقتصادي و متغيرهاي مالي، خود را با نرخ ارز ۸۰هزارتوماني تطبيق داده‌اند و كاهش نرخ ارز به اعداد و ارقامي پايين‌تر از اين نرخ، باعث بروز تكانه‌هاي منفي در اقتصاد ايران مي‌شود.