دولت قوي وضعيت خطير!

حسین حقگو

دولت قوي و مقتدر، ضرورت توسعه و خواست و مطالبه ملي جامعه ايراني است. دولتي كه ضمن عرض كالاي عمومي (امنيت، ثبات اقتصاد كلان، تامين حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، بهداشت و آموزش عمومي و تامين زير‌ساخت‌ها) قدرت اداري و بروكراتيك و توان اجرايي معقول و منطقي داشته باشد. فقدان هر يك از اين ضرورت‌ها و برآورده نشدن هر يك از اين مطالبات اجتماعي، نظام حكمراني را با مشكل مقبوليت و مشروعيت و كارآمدي مواجه خواهد كرد.

دولت چهاردهم ظاهرا با درك چنين ضرورتي حول پروژه «وفاق» سامان يافت تا از طريق مجموع كردن تمام نيروهاي مهم درون ساختار قدرت، پاسخگوي چنين نياز تاريخي باشد. مشكل اما آنجا بروز كرد كه محتواي اين «وفاق» و گفتمان توسعه‌اي كه بايد اين نيروهاي متفاوت و مختلف حول آن به تفاهم برسند و توان جامعه را نيز با خود همراه سازند نامشخص و غايب بود.

موفقيت مذاكرات هسته‌اي كه با نظر سطوح بالاي نظام اينك در جريان است و خوشبختانه دور سوم آن نيز چنانكه گفته مي‌شود مثبت بوده است اگر چه اهميت اساسي و درجه اولي در گذار كشور از ابربحران‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي دارد اما در ادامه براي موفقيت، نيازمند دولتي قوي است كه بتواند چنان توافقات خارجي را در قالب گفتمان يا راهبردي منسجم و خردمندانه، در ساختار اجرايي تبديل به پروژه‌هايي در خدمت توسعه و پيشرفت جامعه نمايد.

متاسفانه در حال حاضر چنين راهبرد منسجم و توان و قدرت بروكراتيكي كمتر به چشم مي‌خورد. شايد اشاره به دو نمونه كفايت كند. مورد اول رد فوريت‌هاي لايحه «اختيار دولت براي تغيير ساعت رسمي كشور» است كه علي‌رغم دلايل ارايه شده در متن لايحه و استدلال‌هاي وزير و سخنگوي صنعت برق و... مبني بر اينكه تغيير يك ساعت رسمي كشور صرفه‌جويي به اندازه يك نيروگاه 1200 مگاواتي به دنبال خواهد داشت كه معادل برق توليدي نيروگاه اتمي بوشهر است، نمايندگان مجلس قانع نشدند و اين لايحه مهم كه مي‌توانست قدري از رنج و سختي كار و زندگي مردم بكاهد، پشت سر صف طولاني ده‌ها طرح و لايحه ديگر قرار گرفت.

مورد دوم قضيه احداث «پتروشيمي ميانكاله» است كه علي‌رغم مخالفت دو رييس دولت و روساي سازمان‌هاي محيط‌زيست و استانداران مازندران در دولت‌هاي قبلي و فعلي و... همچنان در حال كار است. چنان‌كه علي‌رغم دستور صريح آقاي پزشكيان بر توقف اين پروژه و قول رييس سازمان محيط‌زيست و استاندار مازندران در اجراي اين دستور، اما به نوشته رسانه‌ها «مردم محلي شاهد فعاليت لودرها و كاميون‌ها در محل مورد نظر بودند و مردم منطقه همچنان شاهد خاكبرداري در اين منطقه هستند.» (خبر آنلاين-4/ 2/1404)

اين دو نمونه فوق يا نمونه‌اي همچون لوايح «اف‌اي‌تي‌اف» كه سال‌هاست بين مراكز مختلف از دولت و مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و... سرگردان و در حال دست به دست شدن است به خوبي فقدان راهبرد علمي مشخص و ضعف دولت‌ها و «پراكندگي قدرت» را در نظام حكمراني كشورمان نشان مي‌دهد. ضعف و پراكندگي قدرتي كه به تضعيف عقلاني شدن امور و تشديد ويژه پروري و حامي پروري و تسلط سياسيون و ذي‌نفعان بزرگي مي‌انجامد كه با توزيع منابع عمومي، راي و حمايت درصدهايي از جامعه را كسب كرده و دولت را تسخير مي‌كنند (نظم و زوال سياسي- فوكوياما).

بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه ارتقاي قدرت بروكراتيك دولت و ايجاد دولت‌هاي مدرن حاصل شكل‌گيري ائتلافي از نيروهاي خواهان اصلاح نظام اداري و شايسته‌سالاري حول منطق «آزادي» است. در غير اين‌صورت با دولتي «تسخير شده» مواجهيم كه منابع عمومي را در خدمت منافع افراد و گروه‌هاي خاص و نه خير عمومي به‌كار مي‌گيرند. گروه‌ها و افرادي كه با ناكارآمد كردن هر چه بيشتر بروكراسي و كنترل نهادها و ايجاد ساختارهاي موازي يا «دولت سايه» آزادي و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعيف و ناتوان و اسير روزمرّگي مي‌كنند. ايجاد دولتي قوي و مقتدر و جامعه‌اي قدرتمند ضرورتي حياتي براي گذار تاريخي ايران عزيز از اين وضعيت سخت و خطير است.