اهميت ثبات ارزي

مهراد عباد

اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست. اين شرايط به‌طور خاص تحت تاثير دو عامل به وجود آمده، نخست تحريم‌هايي كه تحت عناوين مختلف عليه اقتصاد ايران اعمال شده و اين موضوع باعث شده شرايط دشوار و البته غيرقابل پيش‌بيني شود. از سوي ديگر برخي تصميمات داخلي كه به جاي بهبود شرايط فعالان اقتصادي، كار آنها را دشوار كرده نيز در رسيدن به اين شرايط سهيم بوده است. نگاهي به وضعيت بسياري از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي به خوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد. براي مثال ما در صنايع نفت و گاز يك مزيت نسبي جدي داريم، اما مي‌بينيم كه در تمام اين سال‌ها، جز خام‌سوزي و خام‌فروشي، كمتر به ديگر بخش‌ها توجه شده است. در حوزه تجارت نيز ما اين شرايط را مي‌بينيم. بخش خصوصي بارها از اين گفته كه بايد به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم، با وجود آنكه گام مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي دولت نهايي شد، اما همچنان ارز چند نرخي باقي مانده است. يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه ما بايد در زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از واقعيت‌هاي اقتصادي است. راهكارهايي كه منجر به پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز مي‌شود يا با چند نرخي كردن آن، فضايي براي رانت ايجاد مي‌كند، در آينده نه چندان دور خود به معضلي جديد بدل مي‌شوند كه مشابه آن را در تجربه دولت گذشته ديديم. ارز چند نرخي خود چالشي مهم است. در اين ترديدي وجود ندارد كه دولت مي‌خواهد با اجراي اين سياست، قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي مردم را پايين نگه دارد، اما اگر اين عرصه به فضايي براي رانت تبديل شود، آنگاه شاهد آن خواهيم بود كه ارز با قيمت پايين‌تر گرفته شده و صرف وارادات مي‌شود، اما باز هم قيمت تمام شده كالا براي مردم كاهش پيدا نمي‌كند و همين مساله چالشي جديد براي دولت خواهد بود كه بايد همزمان هم با رانت مبارزه كند و به دنبال پايين آوردن فشار بر مردم باشد. عواملي مانند كسري بودجه مزمن و خلق نقدينگي، محدوديت يا  حذف ارتباط اقتصاد ايران با كشورهاي مختلف دنيا و مديريت نكردن نرخ تورم باعث شده كه ارزش پول ملي ما سال به سال كمتر شده و به نقطه فعلي برسد. از اين رو براي اينكه بتوانيم از اين موقعيت بگذريم، اصلي‌ترين راهكار بهبود وضعيت اقتصادي كشور در حوزه‌هاي مختلف و زيرساختي است.