40 میلیارد یورو قرارداد اقتصادی در 4 روز
پس از ماراتن هسته‌یی و صیانت از چرخش سانتریفیوژها، تمرکز دولت به سوی اقتصاد برگشت و با استارتی مثال زدنی حالا به فکر به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد است. دولت یازدهم که تیم اقتصادی خبره‌یی در اختیار دارد از روز اول با انتشار اسناد و برنامه‌های متعدد نشان داده است که حداقل تحلیل درستی از وضع موجود دارد. بر اساس آنچه که تاکنون شنیده شده کابینه حسن روحانی به این نتیجه ضمنی رسیده که برای جبران کاستی‌های گذشته و فرار از انجماد اقتصاد ایران دستکم در 4 سال اخیر، نیاز به سرمایه خارجی و دانش تکنولوژی روز دارد. با توجه به آنکه اقتصاد غرب با توجه به شرایط ویژه‌ای که پس از بحران جهانی دارد قادر به سودآوری برای سرمایه‌های جهان پیشرفته نیست، باز شدن درهای ایران، آغاز یک بازی برد-برد دیگر برای طرفین است. در عین حال نباید از یاد برد تنها با جاری کردن سرمایه به تار و پود اقتصاد نمی‌توان یخ آن را باز کرد بلکه باید عزم جدی داشت تا با کاروان توسعه دانش و تکنولوژی جهانی نیز همگام شد. در همین راستا روحانی که در سرازیری دولت اول خود قرار گرفته است، ماموریت کابینه‌اش را خروج اقتصاد از رکود و ثروت آفرینی بر اساس مبانی توسعه قرار داده و خود نیز با آنان همراه شده است. در نتیجه این تغییر رویکرد دولت از دیپلماسی به اقتصاد، رییس جمهور در صدر هیاتی 100 نفره متشکل از فعالان بخش خصوصی، 9 وزیر و چندین مقام بلندپایه دولتی به ایتالیا و فرانسه رفت تا هم اسباب رفع نیازهای اقتصاد ملی را فراهم کند و هم با عقد قراردادهای متنوع، بار دیگر به شرکای قدیمی اروپایی اطمینان دهد که ایران برای نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد از هر زمان دیگری جذاب‌تر است.
