آسیب‌های اجتماعی؛ آیینه ناکارآمدی اقتصادی
11میلیون حاشیه‌نشین، 3.5میلیون نفر بیکار، نبود اعتماد عمومی، ورود سالانه 600هزار نفر به زندان‌ها، اعتیاد 60درصد زندانی‌ها، طلاق سرانجام 36درصد ازدواج‌ها و... ارقامی است که وزیر کشور روز دوشنبه در صحن علنی مجلس به اطلاع نمایندگان رساند. به‌طور حتم این آمارها که امروز از یک تریبون رسمی طرح می‌شود مدت‌هاست دهان به دهان می‌شود و هرکسی شمه‌یی از آنچه این آمارها بیان می‌کنند را می‌داند که این آمار تنها می‌تواند ابعاد آنچه از بحران می‌دانیم را روشن‌تر کند.
بحرانی که ظاهر اجتماعی و فرهنگی دارد و اما ریشه‌اش اقتصادی و سیاسی است، ریشه‌یی عمق گرفته از بداخلاقی‌های سیاسی و بدفهمی‌های اقتصادی. از سیاست و سیاست‌زدگی اگر دوری کنیم باید برای آنچه برشمرده شده است نگاهی مجدد داشته باشیم به ریشه‌های اقتصادی آنچه امروز به‌عنوان بحران اجتماعی می‌شناسیم. در میان اقتصاددانان، تورم به‌عنوان ریشه تمام امراض اقتصادی معروف است، اما تورمی که قابل مهار نباشد و در هر لحظه مانند سوهان بر روح ارزش دارایی‌های واقعی جامعه کشیده شود چیزی جز کاستن از قدرت فعالیت اقتصادی اقشار میانه به پایین جامعه ندارد که درنهایت برای فرار از این تورم و جبران آثار آن فعالان اقتصادی به فضای خاکستری و تاریک بازارهای سیاه و غیرقابل نظارت پناه می‌برند. در این میان اتفاق دیگری که رخ می‌دهد این است که رشد بازارهای غیرقانونی در اقتصاد فارغ از رشد بزه‌یی که به‌دنبال دارد به کاهش قدرت اقتصادی دولت‌ها نیز منجر می‌شود، کاهش قدرت اقتصادی دولت نتیجه‌یی جز افزایش فشار بر منابع ملی مانند نفت ندارد. هادی رحمتی‌زاده کارشناس اقتصادی چندین سال پیش در تحقیقی به ارتباط معنادار بین نرخ تورم و بزه اشاره کرده بود. حاصل تحقیق
این بود که به ازای هر یک درصد نرخ رشد تورم، سرقت 25.6 در هزار و به ازای هر یک درصد افزایش در بیکاری، سرقت با نرخ 6درصد در هزار افزایش پیدا می‌کند. این تحقیق به اواخر دهه 80شمسی بازمی‌گردد، تحقیق دوره‌یی را نشان می‌دهد که اوج درآمدهای نفتی دولت را از تکیه به درآمدهای دیگر بی‌نیاز کرده بود و قرار بود این منابع برای افزایش اشتغال به کار گرفته شود ولی...
بازهم به آمارهای ابتدای مطلب بازگردیم، بحرانی متشکل از بیکاری، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق و در لوای آن فقر رو به رشد، این همه گویای ابعاد اتفاقاتی است که در چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، روند سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران هیچ چشم‌انداز روشنی پیش روی فعالان اقتصادی نمی‌گذارد، تغییر هر دولت به معنی تغییر تام و تمام سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در دوره قبل است و تغییر لحظه‌یی مدیران در کنار ساختار در هم تنیده‌یی اجازه برخورد با مفاسد اقتصادی را نمی‌دهد.
در چنین فضایی اعتماد اجتماعی به‌عنوان یک سرمایه حساس و بی‌اندازه مهم است که تحدید شده و از دست رفته؛ در اینجاست که می‌بینیم تمام آنچه به‌عنوان سیاست‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود با سوءبرداشت و نگاه منفی جامعه برخورد می‌کند، نمونه کاملا ملموس این روند اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در سال‌های ریاست محمود بهمنی است که هرچه او در رسانه‌ها توصیه می‌کرد بازار برعکس عمل می‌کرد.
این روند تمام آنچه برای اصلاحات اقتصادی به کار گرفته شده را ناکارآمد کرده و درنهایت می‌تواند دولت‌ها را به بن‌بست برساند. البته لازم به تاکید است آنچه امروز هشدار داده می‌شود برآیند دوره زمانی بیش از یک یا دو دهه است ولی متاسفانه هنوز شاهد تداوم همان آشفتگی‌ها هستیم و درنتیجه ناکارآمدی‌های اقتصادی نیز چندان بهبود پیدا نکرده است.
دولت یازدهم در حال حاضر و درحالی که به سمت ماه‌های پایانی فعالیت خود می‌رود هنوز گروگان نابخردی‌های اتفاق افتاده در عرصه اقتصادی کشور طی سال‌های84 تا 92 است؛ دوره‌یی که اقتصاد را به بحران تورم رکودی کشید و امروز با گذشت چند سال می‌بینیم تبعات اجتماعی آن هستیم. درنهایت باید به دولت توصیه کرد برای مهار بحران اجتماعی باید به ریشه‌ها بپردازد، ریشه‌های اقتصادی و سیاسی که درنهایت بازتاب ناکارآمدی‌های آن در آیینه بحران‌های اجتماعی به نمایش درآمده است.
دولت تلاش دارد برای رفع بحران اقتصادی بازارهای پولی را سر و سامان داده با مفاسد اقتصاد مواجهه‌یی جدی‌تر از گذشته داشته باشد و فضای کسب‌وکار را با رفع موانع قانونی برای سرمایه‌گذاران جذاب کند ولی به نظر می‌رسد این روند همچنان بطئی است و سرعت کافی پیدا نکرده، البته شاید بخشی از این موضوع به خلف وعده و انتظارات بالایی بود که بر موضوع برجام بار شده بود ولی واقعیت این است که آنچه دولت باید به جد روی آن برنامه‌ریزی کند افزایش شاخص اعتماد اجتماعی و ایجاد این باور است که چشم‌انداز اقتصاد ایران به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی شده که صاحبان سرمایه با حضور در فضاهای مولد اقتصادی زیان نخواهند کرد، ایجاد این احساس به‌طور حتم می‌تواند به بهبود نرخ رشد اقتصادی کمک کند همان‌طور که در سال93 و بدون رخ دادن اتفاقی خاص در عرصه کلان اقتصاد شاهد رشد 3درصدی بودیم و این روند قابل تکرار است البته به شرط توجه به اعتمادسازی.
