از فاجعه در صنعت تا بحران آب
گروه ایران|
مجلس دهم نخستین روزهای کاری خود را با آمدن وزرای دولت برای ارائه گزارش‌های مربوط به وزارتخانه‌های‌شان سپری می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسید نماینده‌های جدید و به ویژه آنهایی که برای نخستین بار حضور در مجلس را تجربه می‌کنند، به این گزارش‌های جدی توجه کنند، آنها در دسته‌های کوچک و بزرگ مشغول صحبت کردن با یکدیگر هستند، صندلی‌های نمایندگان خالی و آنها که روی صندلی‌های‌شان حضور داشتند- به جز تعداد اندکی- در حال صحبت با یکدیگر بودند. روزدوشنبه طیب نیا، وزیر اقتصاد و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گزارش‌های‌شان را ارائه کردند. وزیر کشور گزارش تکان‌دهنده‌یی از آسیب‌های اجتماعی و نیز نگرانی رهبر معظم انقلاب در مورد آسیب‌های اجتماعی داد و دیروز نوبت چیت‌چیان، وزیر نیرو و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت بود تا گزارش‌های‌شان را ارائه دهند.
اما از تمام این بی‌توجهی‌ها که بگذریم نکته تعجب‌برانگیز دیروز، درگیری شدید خلیل آقایی معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی با عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل بود که در پی آن، این مسوول دولتی پیراهن خود را پاره کرد. البته این اتفاق پس از حضور دو وزیر روحانی در صحن روی داد، بنابراین آنها توانستند در کمال آرامش یا نوعی بی‌توجهی گزارش‌های خود را ارائه دهند.
ابتدا وزیر صنعت و معدن دیروز در صحن علنی پارلمان حاضر شد تا گزارشی درمورد اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مهم‌ترین شاخص‌های تبیین وضع موجود بدهد. محمدرضا نعمت‌زاده رتبه توسعه انسانی ایران در میان 188کشور جهان را 69 اعلام کرد که این موضوع نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد خوب ایرانیان است.
او از ارتقای ایران از رتبه 152 به 117 بین 189کشور در فضای کسب و کار سخن گفت و در مورد رونق اقتصادی نیز تاکید کرد، ایران بین 129کشور رتبه106 را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است. وزیر از بدترین جایگاه کشورمان در شاخص آزادی اقتصادی خبر داد و افزود: ما در بین 186کشور رتبه171 را دارا هستیم، البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند. وی شاخص‌های رشد اقتصادی را تا سال90 مثبت اعلام کرد که متاسفانه در سال‌های 91 و 92 به‌شدت منفی شد و در سال 93 نرخ رشد اقتصادی کل کشور به 3درصد رسیده است.
نتایج عدم سرمایه‌گذاری‌ها
نعمت‌زاده در ادامه در مورد رشد بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: در حوزه صنایع و معادن 5درصد و در حوزه صنعت 6.7درصد رشد، در حوزه معدن9.8درصد رشد و در بخش تجاری 3.7درصد رشد داشته‌ایم، البته در سال 94 این روند کاهش یافته است. وی همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت یادآور شد: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متاسفانه از سال90 با کاهش سرمایه روبه‌رو بوده‌ایم. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن در سال 91 حدود 41.9درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه‌تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.
وی در مورد رشد منفی در سال 92 گفت که حدود 10درصد رشد منفی وجود داشته و در سال 93 با تلاش‌های صورت گرفته این رشد به 8.1درصد رسیده است، در صورتی که معتقدیم این رشد باید بین 20 تا 25درصد باشد. وزیر کابینه روحانی فاجعه امروز در بخش صنعت را نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر دانست و درخصوص صادرات گفت: در بخش معدن برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بوده‌ایم. البته باتوجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی‌های نادرستی انجام شده است، گفت: 50درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه‌ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده. گزارش‌های خصوصی‌سازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است.
وزیر صنعت تصریح کرد: با توجه به شاخص‌های مورد تایید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به 10هزار دلار برسد و باید سهم ارزش‌افزوده در بخش صنعت به نیم‌درصد برسد، همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به 10هزار دلار برسد بنابراین طی 10سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 32.5درصد است، گفت که این میزان باید به 35درصد برسد. وی اظهار امیدواری کرد که تا سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم، همچنین ارتقای ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو مورد توجه قرار گیرد.
سوق 40درصد منابع بانکی به صنعت و معدن
نعمت‌زاده از اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده را ارتقای 7هزار و 500واحد صنعتی به 10هزار اعلام کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد 8درصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12درصد برسد. او همچنین تاکید کرد: 40درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه پس از پسابرجام حدود 12طرح صنعتی به ارزش 500میلیون دلار بررسی شده، خاطرنشان کرد: حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال‌سی انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت و ساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.
چیت‌چیان و اقتصاد برق
وزیر نیرو هم که برای ارائه گزارشی در مورد عملکرد وزارت نیرو، بخش آب و برق به پارلمان آمده بود موضوع مهم حال حاضر را اقتصاد برق اعلام کرد و گفت: در سال 94 هزینه هر کیلووات برق تولید شده بدون احتساب هزینه‌ها 850ریال بود که فقط 600ریال آن از محل فروش برق تامین شد و 10درصد نیز بابت پرداخت یارانه اختصاص یافت و مابه‌التفاوت آن از محل هدفمندی به این صنعت پرداخت نشده است.
حمید چیت‌چیان با بیان اینکه ایران از نظر تولید توربین‌های گازی نیروگاهی جزو 6کشور نخست دنیاست، به صادرات تجهیزات برق به 30کشور اشاره و بیان کرد: بسیاری از تجهیزات در صنعت آب و برق در داخل تولید می‌شود و 42درصد از جمعیت شهری کشور از خدمات شبکه فاضلاب بهره‌مند هستند. وزیر نیروی دولت یازدهم در سخنانش به این موضوع اشاره کرد که در زمینه اقتصاد مقاومتی، وزارت نیرو بار سنگینی بر دوش خود برعهده گرفته و پیشنهادهای گسترده‌یی ارائه کرد، زیرا احساس می‌کرد رهبر معظم انقلاب، انتظاراتی برای تحولات عمیق در این حوزه دارد؛ در این میان قرار است 17طرح اساسی به نتیجه برسد که وزارت نیرو این موارد را در دستور کار خود قرار داده است. چیت‌چیان افزود: با توجه به اینکه قرار بود در قانون، شبکه توزیع تلفات به 14درصد کاهش یابد، خوشبختانه این موضوع محقق شد و اکنون قرار است در راستای مجموعه فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در شبکه توزیع تا پایان امسال میزان تلفات را به زیر 10درصد برسانیم.
