دومینوی اشتباهات اقتصادی در فقدان اصلاحات ساختاری
گروه اقتصاد کلان|حسن صادقی|
«مشکلات ساختاری در حالی هم‌اکنون به استخوان رسیده که دولت از اول باید در جهت حل ریشه‌یی این مسائل برمی‌آمد» این بخشی از سخنان محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه است که در گفت‌وگو با «تعادل» حل مشکلات اقتصادی در کشور را با ارائه سیاست‌های کوتاه‌مدت و سطحی ممکن نمی‌داند، بلکه معتقد است دولت باید برای برون‌رفت از شرایط فعلی به اصلاحات ساختاری روی بیاورد. در این میان یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختار اقتصاد ایران هزینه‌های جاری سرسام‌آور است به‌طوری‌که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت را مصرف می‌کند و در عوض هیچ‌گونه عایدی برای نظام تولید و اقتصاد کشور ندارد.
به گفته وی، دولت باید در گام نخست درصدد کاهش هزینه‌های جاری خود باشد. دستگاه عریض و طویل بروکراسی ایران در حالی هزاران نیروی کار را در خود جای داده که میزان کارایی آن در حداقل ممکن است. یوسفی در ادامه سخنان خود به بخشی از این دستگاه‌ها و سازمان‌ها اشاره می‌کند و معتقد است که با ارزیابی عملکرد بسیاری از نهادها، باید برخی از آنها برچیده شود، چراکه هیچ‌گونه کمکی به بخش‌های مختلف موجود نمی‌کنند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
به نظر شما راهبرد دولت برای برون‌رفت از رکود تورمی که سال‌های زیادی است اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده، موثر بوده است؟
دولت از زمانی که روی کار آمده، متاسفانه رویکرد و راهبرد مشخصی برای مبارزه با رکود تورمی دامن‌گیر اقتصاد فعلی نداشته است. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت ریشه اصلی مشکلات کشور را همچنان نمی‌داند، چراکه در جهت حل مشکلات ساختاری موجود، گام موثری برنداشته است. دولتمردان در وهله‌های متعددی، مشکل اساسی اقتصاد کشور را یا از جنبه‌های افزایش عرضه دنبال کردند یا خواستند این مشکلات را از ناحیه مدیریت تقاضا دنبال کنند و همه انرژی و منابع کشور را به این مهم اختصاص دادند که البته همه این راه‌حل‌ها علاج واقعی اقتصاد کشور نیست.
با وجود منابع پولی بسیاری که در سال‌های اخیر به بدنه اقتصاد وارد کرده‌اند، اما همچنان ساختار معیوب اقتصاد وجود دارد.
به هر حال کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن در آستانه تک‌رقمی شدن، نشان از خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی نیست؟
کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم به تشدید رکود دامن زده، به گونه‌یی که این کاهش نه از سوی افزایش تولید و نه از جنبه افزایش میزان عرضه در اقتصاد کشور بوده است بلکه به نظر می‌رسد بیشتر از رکود عمیقی که به وجود آمده، نشأت می‌گیرد. مسوولان چقدر در کنترل و مهار تورم موفق بوده‌اند؟ کاهش نرخ تورم در شرایطی رقم خورده که نه صنایع تولیدی کشور رشد کرده‌اند که به‌تبع آن عرضه افزایش پیدا کند و نه ساختار عرضه اقتصاد ایران دچار تحول چشمگیری شده که منتهی به کاهش نرخ تورم شود؛ بلکه بخش واردات توانسته عامل اصلی کاهش نرخ تورم باشد.
با توجه به شرایط موجود، دولت چه راهکارهایی را می‌تواند برای خروج از رکود فعلی در دستور کار خود قرار دهد؟
دولت یازدهم در وهله فعلی با کاهش شدید منابع درآمدی روبه‌رو است. بنابراین دولت برای تامین این کسری موجود، باید به دنبال دیگر منابع درآمدی باشد. مشکلات ساختاری در حالی هم‌اکنون به استخوان رسیده که دولت از اول باید در جهت حل ریشه‌یی این مسائل بر می‌آمد. مهم‌ترین مشکلی که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد، هزینه‌های هنگفت دولت و بروکراسی عریض و طویل دستگاه‌ها است که نه‌تنها منابع زیادی از اقتصاد کشور را می‌بلعد، بلکه کارایی و بهره‌وری چندانی هم ندارد. تا زمانی که دولت برای حل ریشه‌یی این مشکلات اقدام نکند هر تصمیمی که می‌گیرد اشتباه است و منجر به تصمیمات اشتباه دیگر می‌شود. در نخستین گام دولت باید در جهت کاهش هزینه‌های خود اقدام کند. دولت‌ها در اقتصاد ایران مانند یک پدر ولخرج رفتار می‌کنند اما وقتی نوبت به ثبت‌نام فرزند یا تامین نیازهای اساسی خانواده خود می‌رسند، با کسری بودجه و بی‌پولی مواجه می‌شوند. با وجود این ولخرجی‌ها طبیعی است که کسری بودجه در اقتصاد کشور همچنان ادامه‌دار باشد و هنگامی هم که با کسری بودجه مواجه می‌شود یا مجبور است از منابع بانکی استفاده کند یا قیمت ارز را افزایش دهد یا به واگذاری و فروش
اموال و دارایی‌های خود اقدام کند. همه این تصمیمات اشتباه است اما در وهله فعلی مجبور است که به این موارد اقدام کند.
دولت از چه روش‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها می‌تواند استفاده کند؟
دولت راه‌های بسیاری برای کاهش هزینه‌هایش دارد. اول؛ باید سازمان‌ها و نهادهای موازی در ساختار خود را یا ادغام کند یا آنها را زیر تیغ اصلاح ببرد. دوم؛ به جای ایجاد بنگاه‌های جدید، بهره‌وری و کارایی بنگاه‌هایی که هم‌اکنون از 50 تا 60درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند را ارتقا دهد. در شرایط فعلی نیازی به تاسیس بنگاه‌های جدید نیست، بلکه ابتدا باید نظام بهره‌وری در اقتصاد کشور را ترمیم کنیم. سوم اینکه؛ هزینه‌های نهادهای نظامی و فرهنگی را کاهش دهد. مورد چهارم؛ هزینه‌های گزاف همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی به کمترین سطح ممکن برسد. با وجود تعداد زیاد این برنامه‌ها اما دستاوردی که کمکی به ساختار اقتصادی کشور بکند، نداشته‌ایم. موسسات پژوهشی بسیاری که با دریافت بودجه‌های هنگفت، در سال تنها به انتشار چند گزارش یا پژوهش بسنده می‌کنند نیز باید دوباره مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مواردی که در این میان وجود دارد هزینه‌های نهادهای بین‌المللی است. برخی از این نهادها نه کمکی به سیستم تصمیم‌گیری کشور می‌کنند و نه در حوزه اطلاع‌رسانی چندان کارنامه درخشانی دارند. این نهادها چه کمکی به ساختار تولید یا افزایش توان صادراتی کرده‌اند؛ جز اینکه مبالغ زیادی از بودجه کشور را دریافت کرده‌اند؟ هزینه‌های برخی دیگر از تیم‌های ورزشی نیز باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه سهم دریافتی آنها از بودجه کشور غیرقابل چشم‌پوشی نیست.
