دولت باید در برنامه‌ها و سیاست‌های خود بازنگری کند
در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان«پیمایش‌های بنگاه» و «پیمایش‌های محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه» منتشر کرده به بهبود محیط کسب و کار در ایران اشاره شده که با نوسانهای زیادی همراه بوده است؛ به طوری که وضعیت کسب و کار در ایران در پاییز 94 مانند تابستان 92 بوده است. درحالی که توقع این بود که دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و بالا بردن سطح معیشت مردم سر کار آمده، قادر باشد فضا را شاداب‌تر کند. اما چرا دولت در این حوزه نتوانسته انتظارات را برآورد کند و با چه مشکلاتی مواجه است؟ پیش از ورود به بحث باید گفت که وزن اقتصاد کشور در حوزههای مختلف متفاوت است؛ نخست آنکه به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمدهای عمومی کشور عمدتا رو به نقصان بود و بودجه‌یی برای حوزه عمرانی کشور در نظر گرفته نشده است. از آنجا که بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد کشور دولت است، فضای کسب و کار تحت تاثیر موفقیت و بودجه دولت است. این نارضایتی و عدم بهبود شرایط برای این است که بودجه عمرانی دولت کاهش یافته و دولت نمی‌تواند در این زمینه مانور بدهد. مساله بعدی این است که در دوره پساتحریم ما بیش از حد انتظار روی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حساب کرده بودیم. این انتظار باعث شد با شروع بداخلاقی‌های امریکا دچار یاس شویم و راه‌حل جدی برای این وضعیت تعبیه نکرده بودیم. مساله سوم این است که سهم صنعت و معدن در GDP کشور معادل 25درصد است. امروز پنجمین فصل را با رشد منفی گذراندیم چراکه وزن صنعت و معدن بیش از 14درصد نیست. این درحالی است که انتظار افکار عمومی این بود که دولت در این شرایط از برآیند نظرات تشکل‌های تخصصی و کارشناسی استفاده کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت از این نظرات تخصصی استفاده نمی‌کند؛ یا به این نظرات بی‌توجهی نشان می‌دهد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد، ترکیب کارشناسان در این وزارتخانه کمتر است و با محافظه‌کاری عمل می‌شود. از طرف دیگر با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی فضای کسب و کار هم تحت تاثیر قرار گرفت. این ادغام از اول تصمیم درستی نبوده و در طول زمان، هم صنعت و معدن را از دست دادیم و هم بازرگانی را و بر هر دو حوزه مشکلات زیادی را تحمیل کردیم. بدیهی است که بخش زیربنایی در اقتصاد ایران نقش سنگینی در بهبود وضعیت دارد. صنایع توسعه‌یی مثل فولاد، سیمان، کارخانجات سرامیک که با هجمه‌های زیادی هم روبه‌رو هستند و درحالی که باید نقش مهمی در GDP داشته باشند ولی به دلیل افت شدید ساخت و ساز و بخش مسکن به عنوان بخش پیشتاز اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌روست. از طرف دیگر وزارت صنایع، معادن و بازرگانی هم با سیاست‌های متعدد و گاه متناقض عملا باعث آشفتگی این اوضاع شده است. به عنوان مثال وزارتخانه یک روز بهره مالکانه را در حوزه معادن بالا می‌برد و روز دیگر سیاست دیگری در پیش می‌گیرد؛ به طوری که ثبات تصمیم‌گیری را در حوزه صنعت از بین برده است. علاوه بر شرایط درونی عوامل بیرونی هم در این وضعیت نا به‌سامان تاثیرگذار است. وضعیت اقتصادی دنیا طوری است که ما هم بی‌نصیب از این مشکلات نیستیم. ولی بهتر بود که ما اوضاع را بهتر مدیریت می‌کردیم تا به خاطر سوءمدیریت که امروز بر صنعت، معدن و تجارت است سرمایه ملی از بین نرود. قطعا در هیچ دوره‌یی -در این 30 سال گذشته- این تعداد از فصول سال صنعت کشور با رشد منفی مواجه نبوده است. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر قیمت نفت روند نزولی طی کرده چرا اجماع اقتصادی برای حل مشکلات بین نهادهای متعدد به وجود نیامده و چرا دولت در این زمینه محافظه‌کارانه عمل کرده است؟ باید گفت اشتباه ما این است که بیش از آنکه که باید روی سرمایه خارجی حساب کردیم. واقعیت برجام یک اتفاق مثبتی بود اما ما از این واقعیت مثبت مازاد توقع ایجاد کردیم. ما نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد می‌چیدیم. باید به اقتصاد مقاومتی هم وزن جدی می‌دادیم. از طرف دیگر گفته می‌شود دستاورد ورود این هیات‌ها به ایران چه بوده و آیا دولت و بخش خصوصی چه برنامه‌یی داشته؟ در این مورد هم باید گفت این یک تصور یا مازاد توقع است که انتظار داشته باشیم بعد از 10سال تحریم، هیات‌های تجاری با ما قرارداد متقن و محکمی ببندد. ما نیاز به تعامل داریم و این هم بخشی از برنامه است. ما باید اول وارد جامعه بین‌الملل شویم تا بعد بتوانیم از این فرصت‌ها به نفع اقتصاد خود استفاده کنیم. سرمایه‌گذاری نیاز به شناخت و تعامل دارد. اقتصاد ایران به بدن یک بیمار شباهت دارد که دوره نقاهت را طی کرده و امید به بهبودی آن وجود دارد؛ رکود فعلی حاکم بر کشور با توجه به وزن بخش مسکن در GDP طبیعی است. این بخش از اقتصاد به عنوان محرک اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. در نتیجه این رونق صنایع وابسته، اشتغال رو به بهبود خواهد رفت. صنعت در این شرایط رمق ادامه کار را ندارد و برای بهبود این وضعیت باید برنامه جدی داشت. دولت باید در 6 ماهه دوم برای تقویت حوزه مسکن و صنوف وابسته فعالیت کند. دولت باید در برنامه‌های خود بازنگری کند. در این مدت سیاست پولی و سیاست بانکی دولت به ضرر بخش خصوصی بود و سیاست مالیاتی دولت از صنعت و تولید حمایت نکرده است.
