2 رکن لازم برای نظارت بر شهرداری‌ها
شورای شهر تهران در سه دوره اخیر خود هیچ اقدامی برای افزایش نظارت بر شهرداری تهران و اصلاح ساختار خود انجام نداده است. هر فعالیتی هم که تاکنون برای افزایش نظارت در پارلمان شهری پایتخت انجام داده‌ایم به صورت رفرم بوده است در حالی که ما باید بعد از تاسیس شوراهای شهری پیگر اقداماتی که نمایندگان مردم در شورای اول انجام داده بودند، می‌شدیم.
در آن زمان آیین‌نامه داخلی برای افزایش نظارت شورای شهر بر شهرداری و رفع نقص ساختارهای شورای شهر نوشته شد و دولت وقت آن زمان نیز اصلاحاتی روی آن انجام داد اما متاسفانه با گذشت بیشتر از 11 سال نه تنها شورای دوم و سوم شهری نتوانسته‌اند برای تطبیق این آیین‌نامه اقدامی انجام دهند بلکه شورای چهارم شهر تهران هم که اکنون در سال سوم آن قرار داریم به این مهم دست نیافته است. بطور قطع می‌توان گفت که طی سال‌های گذشته هیچگونه اقدام موثری در جهت ساختارسازی شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام نشده است. ما به عنوان نمایندگان مردم در شهرها باید تاکنون سازوکار ایجاد دیوان محاسبات شهر را در دستور کار شورا قرار می‌دادیم تا با تشکیل دیوان محاسبات شهری بتوانیم نظارت بهتری بر نحوه عملکرد مالی شهرداری‌ها و اقتصاد مدیریت شهری داشته باشیم.
استقلال ذی‌حساب‌ها از بدنه اجرایی شهرداری تهران اقدام دیگری بود که در سال‌های گذشته همچنان مغفول ماند و هیچ پیشرفتی در آن نداشتیم. ما باید در طول این مدت ذی‌حسابان را در قالب سازمان خزانه و شهرداری‌ها از مدیریت شهری جدا می‌کردیم و بعد آن را بطور سیستماتیک سازمان می‌دادیم تا در کنار دیوان محاسبات شهری ابزاری برای نظارت بر پارلمان شهری تهران باشند.
شائبه‌ها در تخلفات مالی مدیریت شهری و عملکرد اقتصادی شهرداری تهران همچنان وجود دارد در حالی که تنها با ساختارسازی و نهادسازی در شورا می‌توانستیم نظارت و رسیدگی دقیقی بر عملکرد مالی و اقتصادی مدیریت شهری تهران داشته باشیم.
معتقدم تا زمانی که دیوان محاسبات شهری و سازمان خزانه و شهرداری‌ها را به عنوان دو رکن مهم و اساسی در شورای شهر به همراه استقلال مالی و اداری این نهاد مردمی به دست نیاورده‌ایم، نمی‌توانیم نظارت درستی بر عملکرد مدیریت شهری داشته باشیم.
همین حالا هم شورای شهر تهران مستاجر شهرداری است، یعنی شهرداری صاحب ساختمانی است که اکنون در اختیار شورای شهر قرار گرفته است و به تخلفات شهرداری رسیدگی می‌کند! از سوی دیگر همچنان اعتبارات شورای شهر به صورت کمک از سوی شهرداری به ما پرداخت می‌شود موضوعی که استقلال این نهاد مردمی را دچار تزلزل می‌کند.
البته خودمان در ابتدای هر سال این اعتبارات را در لایحه بودجه شهرداری به تصویب می‌رسانیم. یعنی خود اعضای شورای تصمیم‌گیرنده اعتبارات خود هستند، اما متاسفانه این بودجه از اعتبارات و منابع مالی شهرداری پایتخت به شورای شهر تهران پرداخت می‌شود.
با وجود گذشت حداقل 16سال از عمر شوراهای شهر و روستا هنوز هیچ ساختاری برای نظارت شورای شهر بر عملکرد مالی مدیریت شهری ایجاد نشده است اما قطعا باید در طول این مدت ساختارهای اساسی برای این نهاد مردمی شکل می‌گرفت. اگر ما سازمان اداری و وضعیت مالی مستقلی داشتیم و تاکنون این دو رکن مهم و اساسی را به وجود آورده بودیم، حالا می‌توانستیم بگوییم که نظارت شورای شهر بر عملکرد مالی و اقتصادی شهرداری تهران از حالت رفرم خارج شده است و به صورت واقعی درآمده است.
البته در هر صورت بنده تمام ضعف‌ها در این باره را متوجه اعضای شورای شهر و نهاد شوراها می‌دانم.
متاسفانه اعضای شوراهای شهر و روستا در طول این مدت برای رفع مشکلات ساختاری و افزایش ابزارهای نظارتی این نهاد مردمی و نظارتی هیچ تلاشی انجام نداده‌اند. هفته‌های گذشته هم برای چندمین بار این موضوع را در صحن شورای شهر تهران تذکر دادم.
اصلی‌ترین بخش تذکر من درخواست از آقای چمران مقام ریاست شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها برای ارائه گزارش در رابطه با تشکیل دیوان محاسبات شهر و استقلال ذی‌حساب یا خزانه شهر بود تا مشخص شود در طول این چند سال گذشته چه اقداماتی در این باره انجام شده است؟ در هر حال شورای عالی استان‌ها در طول مدت استقرار خود اختیار این را داشته است که موارد اینچنینی را به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی ببرد تا حداقل در نوبت بررسی قرار بگیرد.
شورای عالی استان‌ها می‌توانست در تعاملی که با دولت دارد اینگونه اقدامات را به سرانجام برساند آن هم در شرایطی که در طول 13سال گذشته همواره مدیریت شورای شهر و شورای عالی استان‌ها به جز یکسال بر عهده یک نفر بوده است و این استمرار در سال‌های گذشته می‌توانست قدرت چانه‌زنی و ایجاد تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی را در این باره افزایش دهد.
بنابراین اصلی‌ترین ضعف باز هم به نهاد شورای شهر و شورای عالی استان‌ها و مدیریت این دو نهاد بر می‌گردد، چون مدیریت این دو نهاد نظارتی مردمی می‌توانستند برای افزایش نظارت شوراها و تشکیل ساختار نظارتی آنها قدم‌های محکمی بردارند اما این سال‌ها بدون آنکه توجه ویژه‌یی به این موضوع‌ها شود، گذشت تا همچنان شوراهای شهر بدون ابزار نظارتی باقی بمانند.
