مجادله بر سر بدهی دولت‌ها در شورای شهر
گروه راه و شهرسازی |نیره خادمی|
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به دنبال درخواستی که دولت یازدهم داشته، میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم را بررسی کرده است. طبق گزارش این کمیسیون مجموع دولت‌ها تاکنون 14هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار هستند که البته تقریبا حدود 10هزار 500 میلیارد تومان آن به دولت‌های نهم و دهم اختصاص دارد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا روز گذشته در دویست و شصت و سومین جلسه رسمی شورا در ابتدای قرائت گزارش خود درباره میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت یازدهم به عنوان
پیشنهاد دهنده حسابرسی مطالبات شهرداری از دولت تشکر کرد و گفت: مطالبات شهرداری فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و این مطالبات از تاریخ اول فروردین 1385 تا 31شهریور 1394 محاسبه شده است و مربوط به دولت نهم، دهم و یازدهم است. البته میزان بدهی دولت به شهرداری براساس مفاد قانونی است اما بسیاری از این بدهی‌ها در بودجه سال 95 دولت پیش‌بینی نشده و اگر مطالبات شهرداری از دولت براساس بودجه محاسبه شود این مبالغ بدهی‌ها کمتر است.
پس از نامه‌نگاری‌ها میان رییس شورا و رییس‌جمهور از دی سال 93 در نهایت اواخر اسفند همان سال معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در نامه‌یی خواستار معرفی نماینده‌یی تام‌الاختیار و ارسال اسناد و مدارک مربوط به مطالبات شهرداری تهران شد. علیرضا دبیر با گفتن مقدمه اخیر اینگونه به اعلام مراحل بررسی مطالبات پرداخت: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت براساس یافته‌های عینی طبق موارد قانونی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (تخفیفات بافت فرسوده) آراء قطعی شده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، آراء قطعی شده کمیسیون ماده 100شهرداری‌ها، ماده 23 بند «الف» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 17فروردین1390، ماده 10قانون عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه و بهای پسماندهای پرداخت نشده موضوع ماده 8 قانون مدیریت پسماند است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه جمع کل مبلغ عوارض مناطق 22گانه را بالغ‌بر 14هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متن ماده قانونی در خصوص تامین منابع لازم برای طراحی، تجهیز و ساخت مترو تاکید دارد، مبلغ بدهی دولت 57.096.538.000.000 ریال است که مطابق با ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22مرداد 1385 مجلس به دولت اجازه داده شده است که حداکثر تا سقف 50 درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند.
مجادله سروری و حکیمی‌پور
گزارشی که روز سه‌شنبه از سوی علیرضا دبیر در شورا قرائت شد برای دقایقی جلسه پارلمان شهری را با تنش مواجه کرد تا جایی که مرتضی طلایی، رییس جلسه از رسانه‌ها خواست تا درگیری اعضای شورا را در رسانه‌هایشان منعکس کنند. احمد حکیمی‌پور در واکنش به گزارش کمیسیون بودجه گفت: گزارش کمیسیون بودجه، ایرادات شکلی دارد و این گزارش مربوط به حسابرس است و باید بررسی‌های لازم روی این گزارش خام صورت گیرد. او با گلایه از رسانه‌یی شدن بدهی ۱۴هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری نیز گفت: نباید فقط بدهی دولت را بررسی می‌کردیم بلکه سایر دستگاه‌ها نیز به شهرداری بدهی دارند و نباید تنها بدهی دولت رسانه‌یی می‌شد.
اما مهم‌ترین موضوعی که رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران نسبت به آن اشاره داشت، این بود که ۷۰ الی ۸۰درصد بدهی مربوط به سنوات قبل است. او با بیان اینکه دولت منابع کافی ندارد، گفت: چرا مدیریت فعلی شهر که ۱۲سال است بر سر کار است، زمانی که نفت ۱۵۰دلار بود و دلارها سرازیر شده بودند، بدهی خود را مطالبه نکرد. البته اکنون با خبر هستیم دولت طی این مدت بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است. این سخنان حکیمی‌پور هم موجب برآشفته شدن سروری، رییس کمیسیون نظارت شد به طوری که سروری اجازه صحبت به حکیمی‌پور نداد و پشت سر هم می‌گفت که بگویید دولت چه مقدار بدهی را در چه زمان‌هایی پرداخت کرده است. این درگیری لفظی ادامه داشت تا جایی که حتی میانجی‌گری طلایی، دوستی و جدیدی چاره‌ساز نشد و سروری اجازه صحبت به حکیمی‌پور را نمی‌داد تا جایی که حکیمی‌پور خطاب به سروری گفت: ساکت شوید و اجازه دهید که من حرف بزنم. مرتضی طلایی هم که ریاست جلسه را برعهده داشت، خطاب به اعضا گفت: پیگیری‌هایی برای وصول طلب شهرداری از دوره سوم شورا آغاز شده است اما تاکنون جواب نداده و این دولت و دولت قبل بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند. با وجود این سخنان هنوز
مجادله سروری و حکیمی‌پور ادامه داشت و نهایتا طلایی از رسانه‌ها خواست رفتار اعضای شورای شهر را به سمع و نظر مردم برسانند چراکه بدون وقت گرفتن و نوبت‌دهی با یکدیگر مجادله می‌کنند. او گفت: بارها عنوان کردیم که شورا نباید سیاسی شود اما خود اعضا مجادله سیاسی به شورا می‌آورند و این شورای شهر است نه باشگاه سیاسی. در ادامه تذکرهای پی در پی اعضا و هیات رییسه به درگیری لفظی این دو عضو شورای شهر تهران پایان داد.
سرمایه‌های شهر نابود شده است
چالش دیگری که روز گذشته جلسه شورا را تحت تاثیر خود قرار داد، انتقاد رییس کمیسیون سلامت شورا از عملکرد هیات رییسه شورا درباره عدم پیش‌بینی فرصت مناسب جهت اعضا برای بررسی گزارش تلفیق سال 90 بود که واکنش تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر را به همراه داشت. رحمت‌الله حافظی در تذکر پیش از دستور خود اغماض نسبت به عملکرد مندرج در گزارش تلفیق سال 90 شهرداری تهران را ظلم به حقوق شهروندان دانست و گفت: گزارش تلفیق سال مالی 90 که عصر چهارشنبه 12خرداد درحالی روی سامانه اعضای شورا قرار گرفت که بعد از آن به مدت سه روز شورا تعطیل بود و این گزارش بدون ارائه فرصت برای بررسی توسط کارشناسان روز یکشنبه 16خرداد در دستور کار شورا قرار گرفت. او با بیان اینکه براساس گزارش حسابرس سرمایه‌های شهر به تاراج رفته و نابود شده است و مستنداتی هم ارائه نمی‌شود، اعلام کرد: میلیاردها تومان اعتبار برای انجام حسابرسی هزینه می‌شود از این رو باید این گزارش‌ها با دقت لازم بررسی شود. گزارش تلفیق سال 92 در ابتدا 400صفحه بوده که به 160 سپس به 69 صفحه کاهش یافته در حقیقت آنچه باید توسط شهرداری مورد بررسی و دفاع قرار می‌گرفت، انجام شده است.
حافظی با اشاره به بند 30 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراها افزود: اعلام می‌شود، گزارش تلفیق نیاز به مصوبه شورا ندارد درحالی که قانون این موضوع را تایید کرده است، اگر گزارش تلفیق نیاز به مصوبه ندارد چرا در دستور شورا قرار گرفته است؟ براساس قانون ما موظف به بررسی گزارش تلفیق هستیم. او ادامه داد: متاسفانه میلیاردها تومان در این گزارش بدون توجیه است. گزارش تلفیق، کارنامه نهایی و عملکرد مالی شهردار در سال 90 است. این کارنامه نیست، زارنامه است و باید بند بند این گزارش مورد بررسی قرار گیرد و به شهردار تکلیف شود که برای تک تک موارد براساس مستندات پاسخ دهد سپس پاسخ شهرداری در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد به جز این اگر عمل کنیم اغماض و کوتاهی کرده‌ایم و ظلم به حقوق شهروندان است.
رضا تقی‌پور، سخنگوی شورا هم به این تذکرات واکنش نشان داد و گفت: تذکرات دوستان باید در چارچوب قانونی باشد و نمی‌توانیم؛ آرمان‌هایمان را بدون توجه به چارچوب‌های قانونی مطرح کنیم. بارها این موضوع بیان شده که جلسات سه‌شنبه کارایی ندارد و دوستان علاقه دارند؛ در این روز سخنرانی کنند. در کدام قسمت بند 30 الحاقی در تاریخ 7شهریور82 مقرر شده که باید گزارش تلفیق در صحن شورا خوانده و تصویب شود. خواهش می‌کنم جواب قانونی داده شود زیرا قسمت عمده مباحث مطرح شده چارچوب قانونی نداشته و سخنان فراقانونی بیان می‌شود. مختاباد در واکنش به این تذکر تقی‌پور به وی گفت «سخنگوی شهرداری نباشید. » تقی‌پور هم به او پاسخ داد: «شما نیز سخنگوی پیمانکاران و سازمان زیباسازی نباشید.» اسماعیل دوستی با بیان اینکه گزارش تلفیق مربوط به سال 90 بوده، گفت: در آن زمان کارشناسان فرصت بررسی این گزارش را نداشتند و دوستانی که در آن سال در شورا بودند چرا موضوع را پیگیری نکردند؟ او خطاب به حافظی گفت: جناب آقای حافظی من به قالیباف رأی نداده‌ام؛ شما رأی دادید آن وقت می‌گویید قالیباف ظالم است. احمد حکیمی‌پور هم در تذکر آیین‌نامه‌یی خود تاکید کرد: سخنان حافظی به طور واضح درخصوص عملکرد مالی شهرداری بوده و سخنان او کاملا قانونی بوده است.
