قول ترکیه برای رفع قانون ضد دامپینگ علیه پتروشیمی
گروه انرژی| نادی صبوری|
چندین سال از خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی ایران می‌گذرد و روند غیر اصولی این واگذاری هنوز عواقب و پیامدهای فراوانی برای این صنعت به دنبال دارد. سطح گفتمان‌های موجود در این صنعت هنوز در «باید‌ها» و «نبایدها» باقی مانده و کمتر سخنی از برنامه‌هایی برای آینده و توسعه به میان می‌آید. روز گذشته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در نشستی خبری، چالش‌های فعلی اعضای این انجمن را با خبرنگاران مطرح کرد. احمد مهدوی در این نشست «ایجاد نهاد رگولاتوری»، «مساله تضامین مالی برای خصوصی‌ها»، «تلاش در جهت ایجاد برند واحد بازرگانی پتروشیمی»، «شفاف شدن نرخ تمامی خوراک‌ها» و «پیگیری حق تولید‌کننده برای اختیار عرضه محصول در خارج از بورس» را از مشکلات فعلی بخش خصوصی صنعت پتروشیمی برشمرد و توضیحاتی درباره هر کدام از این مسائل ارائه کرد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این پرسش «تعادل» که باتوجه به اینکه رقابت منفی تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی ایران در کشورهایی مانند هند و ترکیه باعث وضع قوانین ضد دامپینگ شده چه تضمینی وجود دارد که این تولیدکننده‌ها در صورت غیراجباری شدن عرضه محصولات در بورس، دست تولید‌کننده
داخلی صنایع پایین‌دستی را در پوست گردو نگذارند؟ اظهار کرد: «در وضعیت فعلی و با نرخ دلار آزاد اساسا برای تولیدکنندگان پتروشیمی، فروش به داخلی‌ها بهتر است و این مساله اتفاق نخواهد افتاد» اما مساله قوانین ضد دامپینگ ترکیه علیه صنعت پتروشیمی ایران نیز یکی از دیگر مسائل مهم مطرح شده در این نشست خبری بود، مهدوی در این نشست اعلام کرد که مذاکراتی از طریق وزارت صنعت با کمیسیون مشترک ایران و ترکیه در این زمینه صورت گرفته و دولت ترکیه قول‌هایی برای حل این معضل داده است». او اظهار کرد که خسروتاج معاون وزیر صنعت در حال مذاکره در این باره است. گزارش «تعادل» درباره این نشست را در ادامه می‌خوانید.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، روز گذشته در ابتدای صحبت‌های خود مسائلی را درباره اهداف انجمن برای صنعت پتروشیمی طرح کرد و «تصاحب بازار اروپا» در دوران پسابرجام را یکی از این اهداف برشمرد. او سپس محور اصلی صحبت‌های خود را به برشماری موانع عدم تحقق این اهداف اختصاص داد. نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: «نخستین موضوع در زمینه رسیدن به این اهداف، حل مشکل خوراک است. در مورد خوراک گازی بعد از قانون مجلس در سال 93 و ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهوری در سال 94، وضعیت گاز متان مشخص شد اما انتظار ما از دولت این بود که قیمت را صراحتا به شرکت ملی گاز اعلام کند.»مهدوی در تشریح بیشتر این مساله که مورد پرسش یکی از خبرنگاران نیز قرار گرفت، اظهار کرد: « از دیدگاه وزارت نفت، نرخ خوراک سال 94 معادل 13سنت بوده است درحالی‌که از دیدگاه ما قانونی که در پایان سال 93 مورد تصویب قرار گرفته، باید حداقل 6ماهه دوم سال 94 اجرایی می‌شد. اما اگر از مساله سال گذشته بگذریم، در مورد سال 95 ما انتظار داشتیم که از فروردین‌ماه نرخ ابلاغ شده به شرکت ملی گاز اعلام شود این در حالی است که اکنون و با گذشت حدود 3ماه از سال هنوز برای ما
صورت‌های علی‌الحساب ارسال می‌شود». او افزود: «دولت محترم باید این مسائل را حل کند، قانون خوراک وجود دارد و یک سال و اندی از تصویب آن می‌گذرد، درد چیست که آن را ابلاغ نمی‌کنید؟»
ابهام در نرخ اتان
البته متان تنها خوراک مورد استفاده در صنعت پتروشیمی نیست و به همین واسطه، در مورد دیگر خوراک‌ها نیز چالش‌ها و مشکلاتی وجود دارد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در تکمیل صحبت‌های خود در این باره گفت: «بقیه خوراک‌های گازی ازجمله اتان و همچنین خوراک مایع تکلیف نامشخصی دارند. دولت فعلی فرمول‌بندی دولت‌های قبلی درباره خوراک اتان را قبول نداشته و در پی فرمولی جدید است. صحبت ما نیز در این زمینه این است که فرمول خوراک اتان را مانند خوراک متانول براساس هاب جهانی تعیین کنند.»
البته این اظهارات مهدوی با کمی کنایه همراه بود چراکه او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نسبت به اینکه دولت در فرمول‌نویسی نرخ متانول از هاب امریکا به عنوان یک متغیر استفاده کرده، معترض بوده و اعلام کرد که چرا باید ما را به این نقاط دنیا حواله کنند؟
اتحاد برای ایجاد رگولاتور
نبود سازمانی برای تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی، کارد را حتی به استخوان بخش خصوصی نیز رسانده است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در این باره اظهار کرد: «اکنون ده‌ها مرکز برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند و چندین مقام مسوول حق اظهارنظر دارند. در این صنعت برای تنظیم کارهای درون مجتمع‌ها، عرشه و تقاضا و مسائل اینچنینی به نهادی رگولاتوری نیاز است که صرفا دولتی نبوده و به بخش خصوصی نیز فرصت و حق حضور در آن داده شود.»
رقابت منفی ممنوع
احمد مهدوی سپس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به صورت سربسته به امکان رقابت منفی صادرکنندگان پتروشیمی ایران در کشورهای دیگر اشاره کرد، مسائلی که مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی چندی پیش از آنها صحبت کرده و از وضع قوانین ضد دامپینگ از سوی ترکیه و هند علیه این نوع از فعالیت صادرکنندگان پتروشیمی ایران خبر داد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی که البته تمایل چندانی به بیان صریح رقابت منفی پتروشیمی‌های ایرانی با یکدیگر نداشت در تشریح مواضع خود در این زمینه از تشکیل جلسه‌یی مشترک میان انجمن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد. مهدوی گفت: «در این جلسه کار کارشناسی تشکیل برندی واحد برای بازرگانی پتروشیمی به انجمن سپرده شده است. امروز نیز با یک نهاد دانشگاهی در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم تا قراردادی با آنها انعقاد کنیم. طبق این قرارداد، این نهاد دانشگاهی که در زمینه امور اقتصادی قدرتمند است، کار علمی و مقایسه‌یی با وضعیت دیگر کشورها در این زمینه انجام داده و نتیجه را به ما اعلام خواهد کرد.»مهدوی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود درباره اقدام‌های انجمن در زمینه قوانین ضد دامپینگ هند و ترکیه
علیه صادرکنندگان پتروشیمی ایران نیز گفت: «در مورد هندوستان تاکنون گزارشی به من نرسیده است و اگر بحث کریستال ملامین مطرح بوده، پتروشیمی خراسان باید به ما گزارش می‌داد. در مورد ترکیه اما این مساله در کمیسیون مشترک ایران و ترکیه مطرح شده و قول‌هایی از دولت ترکیه در زمینه حل این موضوع گرفته شده است» او ادامه داد: «در جلسه‌یی با حضور آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت نیز این مساله را مطرح کردیم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای خسروتاج، معاون ایشان نیز در حال مذاکره در این زمینه هستند.»
طبق گزارش‌های منتشر شده در وب‌سایت «آنتی دامپینگ پابلیشینگ» وزارت اقتصاد ترکیه 31 ژانویه سال گذشته میلادی اعلام کرد که در حال بررسی وضعیت واردات پلی‌اتیلن سبک از ایران در راستای اقدام‌های حفاظتی از بازار داخلی این کشور است. البته نگاهی به این وب‌سایت نشان می‌دهد که ترکیه اغلب قوانین ضد دامپینگ فراوانی را علیه واردات از کشورهای مختلف وضع می‌کند. چین در راس کشورهایی است که ترکیه این قوانین را علیه واردات از آن به کار گرفته است.
وضعیت تولید و صادرات پتروشیمی
اما بخشی از صحبت‌های دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی نیز به وضعیت تولید و صادرات این صنعت اختصاص داشت، او در این زمینه گفت: «در سال92، 40.5میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید کردیم که در سال 93 این عدد به 44.5میلیون تن رسید و در سال 94 نیز حجم تولیدات ما 46.5میلیون تن بود که انتظار داریم در سال 95 این عدد به 50میلیون تن برسد، البته ظرفیت اسمی ما بسیار بیشتر از این اعداد است و این اعداد صرفا تولید واقعی ما را نشان می‌دهد.»
وی ادامه داد: سهم صنعت پتروشیمی از حجم کل صادرات غیر نفتی ایران با 5درصد افزایش در سال 94 به 33درصد رسید و این انتظار را داریم که امسال این سهم به 35درصد برسد.»
صنعت تشنه جذب سرمایه
درحالی‌که بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم افتتاحیه سال گذشته نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی در پاسخ به «تعادل» صنعت پتروشیمی را نیازمند حدود 70میلیارد دلار سرمایه اعلام کرده بود، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی نیز روز گذشته در بخشی از صحبت‌های خود از عددی در همین حول و حوش صحبت کرده و عنوان کرد که نتایج کارشناسی نشان می‌دهد، صنعت پتروشیمی ایران در عرض 9سال آینده نیاز به جذب 55میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد که معادل چیزی حدود 6میلیارد دلار در
سال خواهد بود.»
مهدوی ادامه داد: «این در حالی است که کل سرمایه خارجی که ایران طی سال‌های 2013 و 2014 جذب کرده، معادل 2.5میلیارد دلار بوده است».
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با بیان این صحبت‌ها، نتیجه گرفت که در چنین وضعیتی ایران نیاز شدید به شفاف‌سازی و بهبود فضای کسب و کار خود برای جذب سرمایه در حوزه پتروشیمی دارد. او عنوان کرد که هرچند هیات‌های خارجی در دوران پسابرجام رفت و آمد زیادی به ایران داشته‌اند ولی هنوز قرارداد محکمی در این زمینه در صنعت پتروشیمی بسته نشده که حکایت از همین عدم شفافیت دارد. البته برخی اخبار از این حکایت می‌کنند که مذاکرات ایران با چند هیات خارجی در زمینه صنعت پتروشیمی اکنون در مرحله بسیار جدی قرار دارد و آنها در حال چک و چانه زدن‌های نهایی قرار دارند.
مهدوی در تشریح یکی دیگر از مشکلات فعلی بخش خصوصی صنعت پتروشیمی گفت: مشکل دیگر، تضامینی است که منابع خارجی از ما می‌خواهند و با رایزنی به دنبال حل این مشکل هستیم، از طرفی نیز قصد داریم در سال جاری نهادی را به‌عنوان بخش بازرگانی به عنوان برند ایجاد کنیم تا مشکل صادرات محصولات پتروشیمی برطرف شود و همه شرکت‌های پتروشیمی تحت عنوان این برند صادرات محصولات خود را داشته باشند.
بورس یا خارج از بورس مساله این است
در حالی که دعوای لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس تاکنون بیشتر میان وزارت صنعت و دیگر نهادها در جریان بوده است، با موضع‌گیری روز گذشته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی مشخص شد که آنها نیز در این زمینه در زمین حمیدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت بازی می‌کنند. او با اعلام اینکه اجبار عرضه محصولات در بورس با پیوستن به WTO در تضاد است، اعلام کرد که آنها مخالف عرضه اجباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستند.
مهدوی اظهار کرد که البته این تنها دلیل مخالفت آنها نیست و عدم امکان بستن قرارداد با صنایع پایین‌دستی نیز مشکل‌ساز می‌شود.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود اعلام کرد که وقتی صنعتی در ایران بی‌رقیب است، حمایت‌ها و نگاه به این صنعت نیز باید «ویژه» باشد.
