سهم کوچک مالیات در تولید ناخالص داخلی
گروه اقتصاد کلان
اعتراف رییس سازمان امور مالیاتی به سهم ناچیز مالیات و عوارض در تولید ناخالص داخلی در حالی است که گزارش بانک مرکزی از منابع و مصارف بودجه در 9ماهه نخست سال جاری هم حاکی از آن بود که دولت تنها توانسته به 63درصد از هدف‌گذاری‌های خود در این زمینه دست پیدا کند. همچنین در حالی که در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 11درصد منظور شده، این نسبت همچنان در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر است.
در همین رابطه سیدکمال تقوی‌نژاد با بیان اینکه سهم مالیات و عوارض از تولید ناخالص داخلی پایین است، اظهار کرد: سهم مالیات و عوارض در کشور از تولید ناخالص داخلی معادل 7.3درصد است، بنابراین هدف‌گذاری کرده‌ایم که باتوجه به اهداف قانون برنامه به سهم ۱۱درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی دست یابیم.
ارائه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده
رییس سازمان امور مالیاتی از ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی طی چند هفته آینده و در ابتدای سال ۹۶ خبر داد و افزود: هرگونه افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور نباید از طریق فشار بر برخی بخش‌ها ایجاد شود. در این زمینه، توافقاتی با مجموعه فعالان اقتصادی ازجمله بخش تولید در کشور داشته‌ایم و امیدواریم این مساله به تقویت تولید و افزایش اشتغال و صادرات منجر شود.
تقوی‌نژاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: سعی داریم افرادی را که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند، شناسایی کنیم. در عین حال، مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و محورهای قانون مالیات‌های مستقیم ازجمله برنامه‌های سازمان امور مالیاتی است، علاوه بر این اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت مراحل نهایی خود را طی کرده است و امیدواریم طی هفته‌های آینده و در ابتدای سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. رییس سازمان امور مالیاتی به نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اشاره کرد و گفت: قانون برنامه و قانون نظام صنفی الزاماتی را در ارتباط با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مطرح کرده و لایحه‌یی نیز در این رابطه تنظیم شده که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و امیدواریم به‌زودی به شکل قانون درآید که بدین ترتیب نزدیک به ۴ میلیون واحد صنفی صندوق مکانیزه فروش نصب خواهند کرد و تمام فعالیت‌های اقتصادی آنها به شکلی شفاف در می‌آید.
تسهیلات مالیاتی برای رونق تولید
تقوی‌نژاد همچنین در مورد تسهیل امور مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل امور اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد: در این رابطه گام‌های مثبتی برداشته شده و در ارتباط با بحث افزایش مالیات‌ها برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به‌ازای هر ۵درصد مشارکت خارجی ۱۰درصد به مشوق‌های ماده ۱۳۲ اضافه می‌شود. وی در مورد همکاری سازمان امور مالیاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز خاطرنشان کرد: پس از رایزنی‌های انجام شده بدهی‌های مالیاتی 7هزار و 500واحد کوچک و متوسط به‌صورت پلکانی تقسیط شد و در مورد خروج از رکود واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز برنامه‌یی در دست تدوین است که امیدواریم در سال ۹۶ مدنظر قرار گیرد.
مکانیزاسیون فرآیندهای مالیاتی
تقوی‌نژاد با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از فعالیت‌های بزرگ در سازمان امور مالیاتی و نیز کلان کشور است، افزود: در طرح جامع مالیاتی به‌دنبال مکانیزه‌سازی تمام فرآیندهای مالیاتی هستیم و مشکلی که در این رابطه وجود دارد در ارتباط با نگهداری دفاتر و اسناد است. علاوه بر این در تلاش هستیم که ظرف ۳ سال آینده یعنی در پایان سال ۱۳۹۷ بحث علی‌الرأس را از نظام مالیاتی حذف کنیم و زمینه‌های این کار را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این راستا گام برداریم.
در عین حال رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه به‌دنبال تقویت خوداظهاری در کشور هستیم، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به مردم و فعالان امور اقتصادی اعتماد دارد و خوداظهاری را به عنوان نقطه اساسی و اصلی در پرداخت مالیات‌ها مدنظر قرار می‌دهد.
کانال‌های دسترسی به اطلاعات مالیاتی
اظهارات تقوی‌نژاد مبنی بر مالیات‌ستانی براساس خوداظهاری مودیان مالیاتی و اعتماد دوجانبه درحالی است که معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی در گزارشی با بررسی روش‌های دستیابی به اطلاعات مودیان مالیاتی در کشورهای مختلف، دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی را کلید عدالت مالیاتی عنوان کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: دسترسی به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی کلید وصول حقوق حقه دولت از مودیان مالیاتی است. دستگاه مالیاتی برای محاسبه دقیق میزان تعهدات مالیاتی مودیان و همچنین راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان، نیاز دارد تا از منابع مختلف غیر از خود مودیان، اطلاعات مربوط به گردش مالی مودیان را جمع‌آوری کند.
براساس این گزارش، به‌طور کلی سازمان‌های مالیاتی غیر از مودیان از سه طریق دیگر اطلاعات مورد نیاز خود را برای محاسبه تعهدات مالیاتی مودیان، جمع‌آوری می‌کنند. از طریق اجازه دسترسی به اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی مودیان، اجازه ورود به محل فعالیت و اقامت مودیان و کسب اطلاعات از اشخاص ثالث و سایر دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی از مهم‌ترین منابع کسب و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شوند.
تناقض رازداری بانکی و شفافیت مالیات‌ستانی
این گزارش می‌افزاید، اگرچه اصل «رازداری بانکی» ضامن حفظ امنیت امور مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی است، این اصل مانعی برای دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان نیست، چراکه رازداری بانکی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای اختفای فعالیت‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان طبق قانون و براساس رابطه تعریف شده بین نظام مالیاتی و نظام بانکی صورت می‌گیرد. حدود اختیارات، دامنه، سطوح و نحوه دسترسی به این اطلاعات در کشورهای مختلف، متفاوت است.
در تمام کشورهای عضو OECD برای حمایت از اطلاعات مالیاتی محرمانه قوانین بسیار سختی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اعمال مجازات‌های شدید برای نقض حریم خصوصی افراد اشاره کرد. با وجود این تمام کشورهای عضو OECD به مقامات مالیاتی اجازه می‌دهند برای اهداف مالیاتی به اطلاعات بانکی دسترسی داشته باشند؛ تنها اقلیت اندکی دستیابی به اطلاعات بانکی را به جرایم مالیاتی محدود کرده‌اند.
به‌طور کلی، اطلاعات بانکی مودیان با اهداف مالیاتی و غیرمالیاتی از نظام بانکی درخواست می‌شود در ارتباط با اهداف غیرمالیاتی تمام کشورهای عضو OECD دسترسی به اطلاعات بانکی را برای دعاوی حقوقی و کیفری غیرمالیاتی، اعم از مقاصد داخلی و خارجی مجاز می‌دانند. در تمام کشورها، بانک‌ها ملزم به ارائه اطلاعات بانکی هنگام دعاوی کیفری داخلی و خارجی هستند. در دعاوی حقوقی غیرمالیاتی، کلیه کشورها غیر از سه کشور (آلمان، یونان، لوکزامبورگ) بانک‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات در دعاوی حقوقی داخلی کرده‌اند.
در ارتباط با اهداف مالیاتی غالب کشورها با قید استثناهایی در قوانین یا احکام کلی مربوط به سری بودن اطلاعات بانکی، امکان دسترسی مقامات مالیاتی به این اطلاعات را فراهم می‌کنند. در تعداد معدودی از کشورها، دسترسی به اطلاعات تنها به موارد تقلب مالیاتی یا پیگردهای کیفری محدود است.
براساس این گزارش، در حال حاضر در 19 کشور عضو OECD گزارش خودکار اطلاعات از سوی بانک‌ها الزامی است. برخی کشورها، بانک‌های اطلاعاتی متمرکزی از حساب‌های پس‌انداز دارند. سازمان مالیاتی از این اطلاعات برای تحقیق، کنترل و اهداف وصول مالیات استفاده می‌کند.
گرچه در این گزارش، سازمان امور مالیاتی کوشیده تا نمونه‌هایی دسترسی به اطلاعات برای مالیات‌ستانی شفاف‌تر را معرفی کند اما این امر به نوعی تناقض با همان تاکید بر اعتماد به خوداظهاری مودیان است. حال باید دید سازمان امور مالیاتی از چه ابزارهایی برای شفاف‌سازی و افزایش دقت مالیات‌ستانی بهره خواهد برد.
