لیزینگ مسکن جذاب اما غیرعملیاتی
در ادامه تلاش‌های دولت برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن کشور، روزهای گذشته خبر آزاد شدن لیزینگ مسکن اعلام شد. البته این آزاد شدن فقط برای شرکت‌های لیزینگ غیر بانکی و با سود 21درصد است. اگر نگاهی گذرا به سابقه فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگی در کشور کنیم از دو جنبه خاطرات خوبی به ذهن نمی‌رسد؛ اول، سودهای بالاتر از سقف سود بانکی که شرکت‌های لیزینگی تحت عناوین مختلف دریافت می‌کنند و دوم کلاهبرداری‌های گاه‌وبیگاه و کلانی که در قالب شرکت‌های لیزینگ در سطح کشور انجام شده است.
در مورد لیزینگ مسکن، برای ارزیابی سطح عملکرد و احتمال موفقیت می‌توان آن را از چهار منظر مورد بررسی قرار داد.
اول سقف سود تسهیلات اعلام‌شده برای این شرکت‌هاست که 21درصد است. با نگاهی کلی به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری کشور و مقایسه سود تسهیلات اعطایی در قالب جعاله، مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک و... درمی‌یابیم تفاوت چندانی بین سودهای اعلامی و جاری کشور وجود ندارد. حتی بانک مسکن هم در صورت پرداخت وام بدون سپرده حتی برای بافت فرسوده سود 18درصد را طلب می‌کند.
دوم، مدت بازپرداخت وام‌های پرداختی در قالب لیزینگ مسکن است که اگر مطابق رویه جاری این شرکت‌ها باشد بعید است بیشتر از 5 سال در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برای یک وام 80میلیون تومانی با نرخ سود 21درصد و دوره بازپرداخت 5ساله، مبلغ اقساط وام حدود 2میلیون و 164هزار تومان می‌شود که با توجه به مبلغ و سطح عمومی درآمد جامعه، به نظر کمی دور از دسترس است و در این زمینه نمره قابل قبولی دریافت نمی‌کند.
سوم، درصد پوشش وام مسکن در قالب لیزینگ است که طبق اعلام تا 70درصد قیمت کارشناسی ملک را شامل می‌شود. این درصد اگرچه در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسد اما اگر آن را در کنار سایر مولفه‌ها مثل دوره بازپرداخت و توان تامین مالی این شرکت‌ها قرار دهیم کمی قابل‌تامل به نظر می‌رسد.
چهارم توان مالی شرکت‌های لیزینگ مسکن است. در سال‌های اخیر بانک‌ها استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ را ابزاری برای دور زدن قوانین مربوط به رعایت سقف سود و کنترل نقدینگی کرده‌اند. اگرچه در قانون اعلام‌شده اخیر بانک‌ها از ورود به لیزینگ مسکن منع شده‌اند اما این قانون مانند قانون رعایت سقف سود برای بانک‌ها به دو دلیل برای اجرا نشدن تصویب‌شده است. اولا بازار بسیار جذاب و پرسود این صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هاست که تقریبا عامل اصلی جذب نقدینگی و رقابت بانک‌ها با یکدیگر است. کما اینکه در حال حاضر تقریبا اکثر بانک‌ها اقدام به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ کرده و با حداکثر توان مشغول جذب نقدینگی هستند. ثانیاً، شرکت‌های لیزینگ بدون سرمایه بانک‌ها توان وام‌دهی بسیار کمی در مقابل حجم درخواست و سرمایه در گردش موردنیاز بخش مسکن دارند. باید توجه داشت که حدود 20 الی 30درصد حجم اقتصاد کشور در حوزه مسکن به‌گل‌نشسته است و شرکت‌های لیزینگ با ادعای پوشش 70درصدی ارزش ملک بدون پشتوانه مالی بانک‌ها عملا قادر به ورود به این عرصه نیستند.
باتوجه به موارد بررسی شده و وجود نقدینگی سرگردان در کشور باید به این مقوله به عنوان یک فرصت نگاه کرد. اگر ساز و کار این شرکت‌ها دقیق و کارشناسانه اجرا شود، می‌تواند موجب جهت‌دهی این حجم عظیم نقدینگی کشور به سمت بازار مسکن گردد. این حوزه به دلیل اعتماد سنتی مردم به سرمایه‌گذاری در ملک از پتانسیل روانی مثبتی نیز بهره‌مند است.
