ورود دولت به قیمت مسکن
گروه اقتصاد کلان |هادی سلگی|
اجرای سیاست موسوم به «هدفمندی یارانه‌ها» در اقتصاد، مطالعات و بحث‌های فراوانی درخصوص ماهیت و اهداف و آینده این نوع سیاست اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل داده است. یک استاد دانشگاه هلند در این زمینه معتقد است که علاوه بر نگه داشتن بخش کوچکی از یارانه‌های نقدی که تا 40درصد هزینه‌های خانوارهای کم درآمد کشور را دربردارد باید تا حد امکان از سیاست‌های جایگزینی رفاهی در بخش‌هایی که سهم زیادی از هزینه‌های خانوارهای کم درآمد (مانند بخش بهداشت، مسکن و درمان) را می‌گیرد، استفاده کرد.
محمود مسکوب، استاد دانشگاه ایراسموس روتردام هلند در پاسخ به سوال «تعادل» مبنی بر سازوکار مافیایی بازار مسکن در اقتصاد ایران که امکان پایین آمدن قیمت به خصوص در بخش اجاره‌بها را نمی‌دهد، گفت: اتفاقا دولت‌ها باید در این بخش‌ها در اقتصاد دخالت و آن را کنترل کنند همانطور که در کشور هلند هیچ مالکی حق ندارد، اجاره سالانه را بیش از 2درصد افزایش دهد. وی که روز گذشته از طرف انجمن رفاه دانشگاه علامه طباطبایی برای یک سخنرانی در این زمینه دعوت شده بود، گفت: در جامعه یک سری نقاط کلیدی مانند مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش در بودجه خانوارهای کم درآمدها وجود دارد که باید از بازار خارج شود. به گفته او این بدین معنی نیست که همه این امور دولتی شود ولی در عوض باید از کالایی‌شدگی آن کمتر شود.
یارانه؛ سیاست اجتماعی یا تعدیل ساختاری؟
مسکوب با بیان اینکه کمک‌های نقدی که امروز به نام یارانه شناخته می‌شود یا ابزار سیاست‌های اجتماعی است یا ابزار تعدیل اقتصادی افزود: در ایران مساله یارانه‌های نقدی ربطی به سیاست اجتماعی در رابطه با کاهش فقر، افزایش درآمد و... نداشته و فقط در رابطه با تعادل اقتصادی و کاهش یارانه‌های انرژی وارد عمل شده است. این درحالی است که امروزه در دنیا یارانه ابزار کاهش فقر است بنابراین قانون هدفمندی یارانه‌ها در اصل ربطی به سیاست‌های بلندمدت جمهوری اسلامی ندارد. در واقع قانون هدفمندی یارانه‌ها معطوف به یارانه نیست و یارانه فردی بند هفتم آن است. آن هم فقط برای اینکه افزایش هزینه‌های انرژی برای خانوارها جبران شود. پایه اصلی افزایش هزینه‌های انرژی تولید است. البته مشکل در اینجا اصل تغییرات ساختاری قیمت‌ها نیست اما نحوه اجرای آن و عواقب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار مهم است.
به گفته این استاد دانشگاه، هدفمندی یارانه‌ها در ایران در رابطه با کاهش فقر مطرح نبوده است. در جاهای دیگر دنیا یارانه از سیاست‌های اجتماعی و مبارزه با فقر شروع شده و دستاوردهایی هم داشته است. اما دستاوردها بستگی به پارامترهای مختلفی دارد. در تاریخ کمک‌های اجتماعی یارانه نقدی همواره وجود داشته است. اساس یارانه نقدی در اقتصاد بازار مبتنی بر کارکرد بازار است و سیاست را بر این می‌گذارد که بازاری وجود دارد، پولی به دست مردم می‌آید. در اقتصاد بازار مردم انتخاب آزاد دارند. جنس در بازار به قیمت مناسب وجود دارد بنابراین مردم می‌توانند آنها را خریداری کنند. موجود بودن جنس در بازار، قیمت مناسب اجناس، درآمدهای فرد و بعد زمانی جنس با قیمت بازار در این میان تعیین‌کننده است. به این سادگی نیست که ما پولی به دست مردم بدهیم تا با آن خرید کنند بلکه هر چقدر یارانه را تغییر دهید باید ابتدا ببینید وضعیت اقتصاد بازار چگونه است.
مسکوب افزود: در دنیا یارانه‌ها بیشتر برای کاهش فقر و افزایش سرمایه‌های انسانی افراد در حوزه‌هایی مانند سلامت، تعلیم و تربیت، تغذیه و... وجود داشته است. مساله به این شکل نبوده که یارانه‌یی داده شود تا مردم با آن خریدی انجام دهند یعنی اعطای یارانه نقدی هدف مشخصی را دنبال می‌کرده است. به عنوان مثال افزایش رفاه، حمایت مسکن، کمک به افرادی که نقص عضو دارند و می‌توانند با دریافت یارانه از کالا یا خدماتی که دولت یا بازار در اختیار آنها قرار داده، خرید کنند. در حقیقت یارانه نقدی نوعی حمایت درآمدی به شمار می‌رود که با اهدافی مشخص به افرادی خاص ارائه می‌شود.
به گفته وی، نکته مهم یارانه‌های نقدی در کشورهای دیگر این است که یارانه‌ها بلندمدت نبوده است. بدین‌ترتیب که دولت بودجه‌یی به عنوان یارانه برای 3تا 4سال در نظر گرفته تا از منابع مالیاتی و منابع درآمدی دولت تامین شود و برای تصویب مجدد باید دوباره به مجلس برود و تایید شود تا برای دوره بعدی به اجرا درآید.
این استاد دانشگاه به محور یارانه‌ها در کشورهای دیگر اشاره کرد و توضیح داد: در یک سیستم رفاهی یارانه نقش کمکی دارد و در حوزه‌هایی مانند سیستم آموزشی، بهداشتی و... که مردم در طول زندگی خود با آن درگیر هستند، ارائه می‌شود. در عین حال اغلب یارانه‌ها مشروط بوده است. به عنوان مثال شرط سنی داشته است. به عنوان نمونه در کشوری می‌بینیم که یارانه به زنان بازنشسته در مناطق روستایی با 3شرط محدودیت سنی، جنسی و محل سکونت اختصاص می‌یابد. در حقیقت ارائه یارانه این هدف را دنبال می‌کند که رفاه یک قشر خاص را افزایش دهد و در عین حال از لحاظ بودجه‌یی پایه‌های آن مشخص است. نکته مهم دیگر این است که در هیچ جای دنیا یارانه به صورت ابدی نبوده است حتی ایران هم این کار را نکرده است و قانون هدفمندی یارانه‌ها دوره مشخصی دارد و دوره بعدی آن هم 5 ساله است.
مسکوب افزود: یارانه‌ها در چارچوب سیاست‌های اجتماعی و رفاهی تعریف شده و همه یارانه‌های جهانی که موفق بوده در چارچوب بودجه دولتی عمل کرده که این بودجه مقدار کمی حدود یک تا دو درصد بودجه را داشته است. نکته دیگر این است که در زمان ارائه یارانه، شرایط اقتصادی کشور حالت تعادل داشته و تورم پایین بوده است. پایین بودن تورم کمک می‌کند که قدرت خرید یارانه ثابت باقی بماند. در عین حال وضعیت کسب وکار مناسب بوده و بیکاری خیلی بالا نرفته است. به عبارت دیگر یارانه جایگزین دستمزدها نشده و تنها کمکی بوده است. در یک شرایط متعادل اقتصادی یارانه پرداخت شده، وضع بازار مساعد و تورم پایین بوده است و در این شرایط یارانه کمک کرده تا وضعیت یک عده که درصد جمعیتی آنها بین 10تا 20درصد جامعه است، بهبود پیدا کند.
این استاد دانشگاه در ادامه به حذف یارانه انرژی و اثرات مثبت و منفی آن پرداخت و گفت: لازم است درخصوص حذف یارانه‌های سوخت توضیحاتی ارائه شود تا اهمیت این موضوع قابل درک باشد. تا قبل از سال 2010میلادی قیمت بنزین در ایران 10سنت امریکا بود. بنزین 10سنتی ایران در برابر بنزین یک دلاری در پاکستان یا عراق، قاچاق را تعریف و در ادامه تامین می‌کند. قیمت گازوییل 2سنت بود که عملا به عنوان کمک اقتصادی به صنایع انرژی‌بر عمل کرده است. از یک جهت اشکالی ندارد که به صنایع کمک شود اما عواقب مهمی هم در پی خواهد داشت. ازجمله اینکه بهره‌وری در سطح پایینی قرار می‌گیرد. دیگر اینکه این صنایع که بخش مهمی از آنها خصوصی هستند روی دوش نفت ارزان، جنس ارزان تولید می‌کنند و بعد آن را صادر می‌کنند. در بستر سوخت ارزان، سال‌ها فولاد ایران با قیمت بسیار ارزان صادر می‌شد و همه خوشحال بودند که فولاد ایران صادراتی است درحالی که فولاد ایران با قیمتی بسیار ارزان صادر می‌شد سپس با فرآوری در کشور مقصد با قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش می‌رسید. در نتیجه این صادرات صنعتی کار به جایی نبرد و فقط سود بسیار زیادی به صاحبان صنایع فولاد داد.
حمایت فراموش‌شده از صنعت
به گفته مسکوب با توجه به عواقبی که ارائه این حمایت‌های غیرمستقیم به دنبال دارد اگر قصد حمایت از صنعتی را داریم باید این حمایت را در چارچوبی هدفمندتر و به صورت مستقیم بگنجانیم. امروز همه دنیا از کمک‌های مستقیم همگانی کنار کشیده‌اند. کمک‌ها باید مستقیما به بخش صنعت ارائه شود و این کار به صورت شفاف صورت گیرد. این کاری است که کشورهای صنعتی مثل تایلند، تایوان، کره جنوبی با انجام آن از اتلاف منابع جلوگیری می‌کنند. مهم‌ترین وجه مثبت، کمک‌های مستقیم به صنایع این است که رصد کردن کمک مستقیم راحت‌تر است تا رصد کردن کمک‌های غیرمستقیمی مثل ارز دولتی که عواقب دیگری همچون قاچاق بازار ارز را هم در پی دارد بنابراین سیستم باید کمکی باشد اما این کمک‌ها به صورت مستقیم صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه در تشریح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار اقتصادی آن بر کشور گفت: منابع هدفمندی براساس قانون قرار بود از طریق افزایش قمیت حامل‌های انرژی تامین شود ولی منابع به میزان کافی تامین نشد. چون پایه‌های آماری در سال 2010 میلادی خوب نبود، نمی‌توانستیم گروه‌های هدفمند را تعریف کنیم. البته آمارهای پایه‌یی از طریق کمیته امداد و دیگر کمیته‌های رفاهی در اختیار داشتیم که می‌شد این اطلاعات را جمع‌بندی کرد و بر اساس آنها به یک مرزبندی رسید. حتی می‌توانستیم از مرزبندی جغرافیایی استفاده کرده و یارانه را محدود به مناطق روستایی یا مناطق محروم کنیم. در نتیجه اجرای کلی هدفمندی، پول کمی به صنعت داده شد. هزینه‌های دولت هم افزایش یافت و ناچار شد نه تنها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند، بلکه از بانک مرکزی هم پول قرض کرد. سیر تورمی به این ترتیب ایجاد شد. البته این سیر تورمی در سال اول ایجاد نشد. در سال اول، همه‌چیز نسبتا خوب پیش می‌رفت و تورم پایین بود. بر اساس قوانین دولتی قیمت‌ها هم ثابت نگه داشته شد. در سال اول اجرای قانون هدفمندی، ثبات اقتصادی داشتیم، بیکاری شدید نشده بود و
صنایع خوب کار می‌کردند. اما از سال دوم به بعد تورم افزایش یافت. هزینه صنایع بالا رفت و به این ترتیب قانون هدفمندی یارانه‌ها زیر سوال رفت.
به گفته مسکوب، در ایران هدف یارانه‌ها کاهش فقر نبوده است. بخش توزیع یارانه‌های نقدی اصل هفتم قانون یارانه‌هاست. هزینه یارانه نقدی در زمان آغاز اجرا 10درصد تولید ناخالص ملی بود که رقم بسیار بالایی است. در حال حاضر هزینه یارانه نقدی با محاسبات سرانگشتی حدود یک‌درصد از درآمد ملی است. هزینه یارانه‌ها نسبتا ناچیز است. بنابراین هر کس می‌خواهد یارانه را قطع کند باید علاوه بر بار مالی، بار سیاسی آن را هم در نظر بگیرد و بی‌گدار به آب نزند. یارانه‌ها موضوع روز معیشتی مردم شده است که در انتخابات هم اهمیت آن را دیدیم. در حال حاضر بار مالی یارانه‌ها خیلی سنگین نیست. البته یک‌درصد تولید ناخالص ملی هم رقم بالایی است اما نسبت به بودجه‌های رفاهی دیگر پایین است. در سال 2010 میلادی بودجه آموزش 5درصد و بودجه یارانه 10درصد بود که رقم بسیار بالایی است. امروز این نسبت کاهش یافته است. گرچه در حال حاضر سهم یارانه نقدی از GDP یک‌درصد است که با سایر کشورهای دنیا قابل مقایسه است اما 6 سال پیش چه از نظر بعد جمعیتی و چه از نظر هزینه در این زمینه با سایر کشورها قابل مقایسه نبودیم.
وی با هشدار نسبت به حذف بی‌محابای یارانه نقدی توضیح داد: نکته مهم دیگر که باید به آن توجه داشت، این است که یارانه نقدی چه کمکی به افراد می‌کند. در سال 2017 اگر یک خانواده 4 نفره در ماه نفری 45هزار و 500 تومان یارانه نقدی بگیرند، مجموع این رقم در سال حدود 14درصد درآمد با حداقل حقوق می‌شود. با این حال، در مناطق محروم که دستمزدها پایین‌تر از حداقل حقوق است احتمال دارد، درآمد خانواده با یارانه نقدی تا 40درصد افزایش یابد. بنابراین یارانه نقدی هنوز جای مهمی در تامین هزینه خانوارهای طبقات پایین دارد و وقتی حرف از حذف یارانه نقدی به میان می‌آید باید به بار کمک یارانه به خانواده‌های فقیرتر توجه داشته باشیم.
هزینه فرصت یارانه‌ها
وی در ادامه گفت: ما هزینه‌های فرصت یارانه‌ها را از ابتدا در نظر نگرفته‌ایم؛ حمایت‌های اجتماعی در این مدت افزایشی نداشته و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در صنعت و به تبع کارزایی نیز کم شده است. اینها هزینه فرصت یارانه نقدی است که در ایران به‌طور کامل از آن غفلت شده است. به گفته وی قیمت بنزین را از سال 2009 با 9 سنت شروع کردیم و بعد به حدود 40 سنت یعنی نزدیک قیمت‌های جهانی و اکنون به 30 سنت رسانده‌ایم. این بدین معنی است که به هدف اولیه اعطای یارانه‌ها که کاهش قیمت انرژی بوده است، نرسیده‌ایم. لذا با اینکه ابتدا با اهداف اقتصادی شروع کردیم و بعد به اهداف اجتماعی رسیدیم، اما هیچ یک از این دو مقصود محقق نشد؛ نه مساله حامل‌های انرژی درست شد و نه رفاه طبقات کم درآمد بالا رفت.
مسکوب اظهار کرد: در دوران روحانی محدودیت بودجه عمومی دولت برای اعطای یارانه‌های مستقیم نمایان شد و به همین دلیل ابتدا اعلام کردند که بی‌نیازها از گرفتن یارانه انصراف دهند و بعد از عدم نتیجه‌دهی مطلوب از سوی مجلس قانون مصوب شد که 30درصد پردرآمدها کنار گذاشته شود. در واقع این قانون به دلیل امکان شناسایی و شمارش این میزان افراد نبود، بلکه برای پوشش کسری بودجه 30درصدی دولت بود.
به گفته وی این کاملا مشخص است که راهی برای پیدا کردن 30درصد جمعیت ثروتمند در ایران وجود ندارد، چون بسیاری از همین ثروتمندان خارج از تورهای مالیاتی کشور قرار دارند و به همین دلیل اسناد مالیاتی ما قابل اعتبار برای این امر نیست. طرق دیگری هم که تاکنون در اظهارات مسوولان آمده بسیار ناکارآمد هستند. مثلا شناسایی از طریق حساب‌های بانکی که بسیار حساسیت برانگیز است. املاک و زمین هم نمی‌تواند ملاک خوبی برای فقیر و غنی بودن باشد. اما جدا از اینها نکته مهم این است که پولدارها در ایران جمعیت زیادی ندارند. اگر ثروتمند زیاد بود که اصلا نیازی به ایجاد سیستم یارانه‌یی نبود و در نهایت ممکن است که 10درصد کل جمعیت را داشته باشند، اما با 90 درصد مابقی چه کار کنیم؟
آیا یارانه‌ها را نگه داریم؟
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه یارانه‌ها آثار رفاهی بر جمعیت خیلی کم درآمد داشته، اما برای همه این جامعه نداشته است، گفت: حال باید سوال کرد آیا باید یارانه‌ها را نگه داریم یا نه؟
وی پاسخ داد: اول اینکه یارانه‌ها هیچ جایگاهی در بودجه طبقات متوسط به بالا نداشته است. دوم اینکه یک مدل محدود از نظر زمانی است؛ دولت طبق قانون حق ندارد تا 5 سال دیگر بیشتر یارانه مستقیم بدهد.
سوم، ماهیت یارانه تغییر کرده است، بدین معنی که هدف‌اش تعادل و تنظیم قیمت حامل‌های انرژی نیست و وارد حوزه سیاست‌های اجتماعی شده است. برای همین اکنون باید به این نقش اجتماعی یارانه‌ها توجه کنیم. لذا برای بهتر انجام شدن نقش رفاهی یارانه‌ها بیش از هرچیز باید اشتغال ایجاد شود و حمایت‌های اجتماعی در زمینه‌های بهداشت و مسکن بالا برود. یعنی اگر اکنون مردم 80درصد هزینه‌های بهداشت و درمانی خود را از جیب پرداخت می‌کنند، سیاستی اتخاذ شود که به 30درصد برسد.
از طرف دیگر بر اساس آمارها حداقل 40 تا 50درصد هزینه‌های خانوار مختص به مسکن است. حتی در شهرهای بزرگ این مقدار به 80درصد می‌رسد. بنابراین باید یکسری نقاط کلیدی بودجه خانوار مانند مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش از بازار خارج شود. این بدین معنی نیست که همه این امور دولتی شود ولی در عوض باید از کالایی شدگی آن کمتر شود. در واقع سیاست کلی سیستم یارانه‌یی را از ثبات اقتصادی که هدف اولیه آنها بوده است باید به سمت حمایت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و بهبود کسب و کار حرکت داد.
به گفته محمود مسکوب مهم‌ترین اصل این است که درآمدهای خانوار را ثابت نگه داریم و این از طریق بهداشت، آموزش و مسکن و به علاوه یارانه نقدی انجام می‌شود؛ یارانه نقدی را نمی‌شود به‌طور کامل برداشت، اما باید تا حد زیادی سیاست‌های رفاهی و حمایت از بودجه خانوارها را جایگزین آن کرد.
