برنامه سوسیالیستی برای صنعت
تعادل |
در چهل و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یکی از انتقادات جدی فعالان بخش خصوصی این است که متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون مشورت با بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفعان این برنامه، اقدام به تدوین و ویرایش مجدد این برنامه کرده و سند راهبردی را با همان اشکالاتی که در سند پیش نیز وجود داشت، ارائه کرده است. حسین حقگو، کارشناس اقتصادی، با وارد دانستن ایراداتی به این برنامه، آن را به مثابه برنامه‌ریزی‌های سوسیالیستی توصیف کرد. به گفته وی در این برنامه، تحلیل آسیب‌شناسانه از وضعیت امروز و دیروز صنعت ارائه نشده و تکلیف سازمان‌های توسعه‌یی زیرمجموعه این وزارتخانه نیز معین نشده است. از دیگر انتقادات وارده این بود که بخش تجارت مغفول مانده است.
نقد برنامه راهبردی صنعت
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ویرایش دوم، برخی اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی به روز شد. اما تغییر عمده این است که در ویرایش اول این برنامه مقرر بود، برنامه راهبردی 7رشته فعالیت صنعتی تدوین شود که در ویرایش دوم، برنامه راهبردی برخی از این 7رشته طراحی شده است. ازجمله صنایع، دریایی، غذایی و آشامیدنی، مس و چوب و کاغذ. محسن اتابکی افزود: فصل ششم این برنامه راهبردی به آمایش صنعتی و تجاری اختصاص دارد که جزییات آن در اسناد پشتیبان آمده است. در بخش آمایش سرزمین، چند پرسش مطرح بود مبنی بر اینکه در چه استان‌هایی، توسعه چه صنایعی دارای اولویت است. برای پاسخ به این پرسش‌ها، شاخص‌هایی در اسناد پشتیبان تعیین شده که شامل وجود نیروهای ماهر، تکمیل زنجیره ارزش و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی است. اتابکی در مقابل این پرسش که آیا وزارت صنعت به درخواست‌های خارج از این برنامه راهبردی می‌تواند پاسخ مثبت بدهد، گفت: به طور کلی، سیاست‌های تشویقی و جهت‌دهی‌ها باید در چارچوب آمایش صنعتی و تجاری تعیین شده در این برنامه باشد. وی با بیان اینکه آمایش سرزمین با برنامه‌های کوتاه‌مدت اجراشدنی
نیست، افزود: آمایش سرزمین طی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی می‌شود. پس از ارائه این گزارش، حاضران در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. بهادر احرامیان گفت: برنامه‌یی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده کرده است، نشان می‌دهد که هنوز چه دیدگاهی بر این وزارتخانه حاکم است. به نظر می‌رسد در این برنامه موضوع تجارت مورد توجه قرار نگرفته است. این سوال هم مطرح است که آیا وزارتخانه برای تسهیل فرآیندها و چابک‌سازی خود برنامه‌یی ندارد؟ محمد اتابک با اشاره به تعدد برنامه‌ها در حوزه صنعت و تجارت به خلأهای موجود در برخی بخش‌ها ازجمله معدن اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش سیمان یا فولاد به دلیل برخی ملاحظات سیاسی در مناطقی فاقد توجیه اقتصادی ایجاد شده است. درحالی که اگر وزارت صنعت، صدور مجوز برای ایجاد این واحدها را منوط به نظر تشکل‌ها کند، هیچ نیروی سیاسی، نظیر نمایندگان مجلس نمی‌توانند از این ناحیه دولت را تحت فشار قرار دهند. دولت برای اجرای برنامه‌های بالادستی همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. حال آنکه اگر این محدودیت‌ها برطرف نشود، دولت در اجرای بهترین برنامه‌ها نیز توفیقی
حاصل نخواهد کرد. مرتضی لطفی بر این عقیده بود که در تدوین این برنامه به موانع اجرایی و نیز نقش تشکل‌ها توجه نشده است. از سوی دیگر، مهدی پورقاضی نیز در تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال 1394 زمانی که نخستین ویرایش از این برنامه اتاق تهران ارائه شد، کمیسیون‌های اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی را به آن وارد کردند و انتظار این بود که در ویرایش دوم این ایرادات برطرف شود. وزارت صنعت، مشورت ذی‌نفعانی همچون اتاق را جویا نشده و ما ناگهان متوجه می‌شویم که ویرایش دوم این برنامه زیر چاپ رفته است.
اعتقاد محمدرضا بهرامن هم این بود که هر برنامه‌یی برای اجرای بهینه نیازمند مدیر اجرایی کارآزموده است. او گفت: اقتصاد ایران در وهله نخست نیازمند برنامه راهبردی بحران است و برای این برنامه باید مدیریت اجرایی بحران برگزیده شود. در ادامه اتابکی نیز در واکنش به انتقادات حاضران این نشست توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در تدوین این برنامه، نظر انجمن‌های تخصصی را جویا شده‌ایم ضمن آنکه این برنامه در مقابل تحولات صنعت انعطاف‌پذیر خواهد بود.
او از اتاق خواست که محوریت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی را بر عهده بگیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال تصویب آن خواهد رفت اما در نهایت مقرر شد، کمیسیون صنعت و معدن طی نامه‌یی به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی خود را برای همکاری در تدوین و اصلاح این برنامه راهبردی اعلام کرده و نمایندگان خود را معرفی کند.
فریال مستوفی، عضو این کمیسیون و رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی بهتر است، توسط نهادی انجام گیرد که در این زمینه دارای تجربه است. همچنین در این نشست، بازخوانی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی یک ماهه اخیر بررسی شد و حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون در مرور این رویدادها به تورم یک ساله منتهی به اردیبهشت ماه 96 اشاره کرد که از سوی بانک مرکزی 9.8درصد اعلام شده است. او افزود که صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود از اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد اقتصاد غیرنفتی ایران را در سال 2017 بیش از 2.5درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به سال 2016(0.75درصد) یک جهش محسوب می‌شود. خبر دیگری که حسین حقگو مورد اشاره قرار داد، گفته‌یی از رییس سازمان ملی بهره‌وری بود مبنی بر اینکه از میانگین رشد اقتصادی طی 3سال 93 الی 95 که 4.28درصد بوده، سهم بهره‌وری 2.64درصد محاسبــه شده است. به گفته وی، شاخص بهره‌وری در سال‌های 91، 92و94 منفی و تنها در دو سال 93و 95 مثبت شده است. این درحالی است که پس از تحریم‌ها در سال 93 سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی 65 درصد برآورد شده است. پورقاضی هم به اختلاف دیرینه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به ویژه در مورد نرخ تورم انتقاد کرد و گفت: رشد نقدینگی در 4سال گذشته به‌شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده اثر خود را در نرخ تورم نشان دهد.
