کاهش 6 برابری هزینه‌های معدنی دولت
گروه صنعت و معدن الهام آبایی
با تغییر رویکرد دولت یازدهم نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی، استراتژی و برنامه‌های ایمیدرو نیز به عنوان تنها سازمان توسعه‌یی در بخش معدن با تغییراتی مواجه شد. هرچند وضعیت اقتصادی کشور نیز در تغییر رویکرد فعالیت سازمان‌های مختلف دولتی بی‌تاثیر نبود اما تلاش برای حرکت از تصدیگری به سمت عمل به وظایف توسعه‌یی در ایمیدرو نیز به خوبی مشهود بود. گرچه در دولت دهم بودجه‌های کلانی در نتیجه سفرهای استانی رییس‌جمهوری جهت احداث پروژه‌های جدید در مناطق مختلف صرف شد اما دیگر در دولت یازدهم خبری از آن بودجه‌های کلان نبود و دولت نیز با حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه‌تمام معدنی در جای جای کشور مواجه بود. پروژه‌هایی که حجم قابل توجهی از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست داده و برای سال‌ها به حال خود رها شده بودند. حجم انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام معدنی، تامین مالی و توسعه این بخش را نیز با چالش مواجه کرد. در یک سو دولت با طرح‌های نیمه‌تمامی مواجه بود که میلیاردها ریال سرمایه کشور را مصرف کرده و باید در نهایت به سرانجام می‌رسیدند تا سرمایه‌های ملی زایل نشود و در سوی دیگر تعداد قابل توجه این طرح‌ها در کنار عدم توجیه اقتصادی برخی از
آنها، دولت را با چالش تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام معدنی مواجه کرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چندین مرحله اقدام به پایش پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی کرد تا پروژه‌های اولویت‌دار را شناسایی و زودتر به سرانجام برساند.
افزایش حداکثری سهم بخش خصوصی
با تغییر رویکرد ایمیدرو، پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید و افزایش حداکثری سهم بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی در محوریت قرار گرفت. به عنوان نمونه با برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مناسب در تامین مالی پروژه‌های گذشته، هزینه دولت در اجرای طرح‌های توسعه مستقیم ایمیدرو در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بالغ بر 24هزار و 165میلیارد تومان بود که این رقم به 3هزار و 700میلیارد تومان - حدود 6 برابر-کاهش پیدا کرد.
درخصوص جزییات کاهش هزینه دولت می‌توان به گشایش اعتبار اسنادی طرح‌های فولاد استانی و مشارکت با بخش خصوصی در تکمیل طرح‌ها اشاره کرد که سهم ایمیدرو در آن 35درصد بود.
همچنین با اجرای فازهای تکمیلی سنگان با مشارکت بخش خصوصی، سهم ایمیدرو به 49درصد رسید. در نتیجه تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های فولادی در اجرای طرح الکترود گرافیتی، ایمیدرو تنها به سهم 17درصدی بسنده کرد. اجرای طرح گرین کک نیز با مشارکت بخش خصوصی سبب شد تا سهم ایمیدرو از اجرای این طرح تنها 20درصد باشد.
با کاهش هزینه ناشی از اجرای طرح‌های گذشته، امکان تعریف طرح‌های توسعه جدید در دولت یازدهم به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار با مشارکت بخش خصوصی فراهم شده است که می‌توان به شروع مطالعات واحدهای بزرگ فولادی جدید درکنار دریا (چابهار، بندرعباس و عسلویه با مجموع ظرفیت 10میلیون تن، توسعه مناطق ویژه جدید (چابهار)، واحد پرعیارسازی سنگ‌آهن، منیزیم لامرد، فاز 2 زرشوران و فاز 3 آلومینیوم المهدی اشاره کرد. سهم ایمیدرو در این سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلار (3هزار و 500 میلیارد تومان) تخمین زده می‌شود که پس از مطالعات به صورت دقیق مشخص خواهد شد.
مدل جدید تامین مالی پروژه‌های معدنی
در این میان با توجه به شکست مدل پیشین تامین مالی پروژه‌های معدنی، مدل‌های جدیدی برای تامین مالی این بخش مطرح شد. مدل‌هایی که از سوی ایمیدرو برای تامین مالی پروژه‌های معدنی پیشنهاد شد در مقایسه با روش‌های پیشین متفاوت‌تر است.
در مدل جدید تامین مالی سود سهام شرکت‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع عنوان شده است. هرچند این گزینه در دولت دهم نیز وجود داشت اما در دولت یازدهم، سود سهام شرکت‌ها به دلیل واگذاری‌های صورت گرفته بسیار محدود است. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که طی دو سال اخیر درخصوص واگذاری‌های ایمیدرو صورت گرفته است، واگذاری‌هایی در قالب رد دیون به صندوق‌های غیرتخصصی است چراکه این شیوه واگذاری نه تنها به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی کمک نمی‌کند بلکه پروژه‌های معدنی را از دست ایمیدور به عنوان یک سازمان تخصصی و توسعه‌یی در حوزه معدن خارج کرده و در اختیار بخشی قرار می‌دهد که هیچ‌گونه تخصصی در زمینه فعالیت‌های معدنی ندارد. نمونه چنین واگذاری‌هایی پیش‌تر نیز در قالب واگذاری پروژه‌های معدنی به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون تجربه شده بود.
دومین روش تامین مالی ایمیدرو در مدل جدید مطالبات از شرکت‌ها تعریف شده که این مقوله در دولت دهم وجود نداشته اما در دولت یازدهم به دلیل پیگیری مداوم افزایش یافته است.
عامل دیگر در تامین مالی فروش مواد معدنی تعریف شده که این میزان در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم با افزایش مواجه بوده است. با توجه به توسعه معدنکاری و رشد استخراج معادن تحت پوشش ایمیدرو این امر قابل قبول به نظر می‌رسد.
افزایش سهم حق انتفاع در تامین مالی
حق انتفاع معادن از دیگر روش‌های تامین مالی ایمیدرو در مدل جدید است که این رقم در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم افزایش یافته است. این امر با توجه به پیگیری‌های مداوم ایمیدرو برای دریافت حق انتفاع معادنی که پروانه آنها به نام ایمیدرو است قابل پیش‌بینی بود. هرچند جنجال‌های فراوانی بر سر دریافت حق انتفاع معادن گل‌گهر و چادرملو برپا شد اما دست آخر ایمیدرو از موضع خود برای دریافت این رقم کوتاه نیامد و این پافشاری‌ها که در دولت دهم سابقه نداشته است، سبب شد تا درآمدهای ایمیدرو از محل حق انتفاع معادن با افزایش مواجه شود. فاینانس و منابع بانکی دیگر گزینه پیش‌رو ایمیدرو برای تامین مالی است که این رقم نیز در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم افزایش یافته است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که پروسه گشایش اعتبار اسنادی طرح‌های معدنی در دولت یازدهم توفیق بیشتری داشته است.
منابع عمومی از دیگر روش‌های تامین مالی طرح‌های معدنی زیر پوشش ایمیدرو است که در دولت یازدهم منابع عمومی با توجه به کمبود منابع مالی دولت در تامین هزینه پروژه‌ها کاهش یافته است.
منابع واگذاری سهام شرکت‌ها و طرح‌ها از دیگر روش‌های تعریف شده برای تامین مالی است که این گزینه چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم توفیق چندانی نداشته است. با توجه به عدم واریز منابع حاصل از واگذاری‌ها با وجود صراحت اصلاح قانون اصل 44 هنوز واگذاری شرکت‌ها و طرح‌های تحت پوشش ایمیدرو نتوانسته است منابع مالی قابل قبولی برای این سازمان به همراه داشته باشد.
از دیگر گزینه‌های تامین مالی پروژه‌های معدنی تحت پوشش ایمیدرو می‌توان به منابع بخش خصوصی اشاره کرد. با توجه به اعلام ایمیدرو این سازمان در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در جذب منابع بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی موفق‌تر عمل کرده است.
