راه‌اندازی بانک تخصصی دریایی در سال‌جاری
معاون دریایی سازمان بنادر با بیان اینکه راه‌اندازی بانک تخصصی دریایی در سال‌جاری در دستور کار قرار گرفته است، از تلاش برای توجه به اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم خبر داد و گفت: حتما از نظرات بخش خصوصی استفاده می‌شود. هادی حق‌شناس بااشاره به توسعه دریایی کشور و توجه به توسعه دریامحور اظهار داشت: تلاش می‌کنیم در بخش دریایی همه کنوانسیون‌های اصلی، دریایی اجرا شود و الحاق به کنوانسیون‌های دریایی را پیگیری می‌کنیم. وی با تاکید بر لزوم توجه به مصادیق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم، دولت باید برنامه را تقدیم مجلس کند تا مراحل تصویب آن طی شود. تلاش می‌کنیم در تدوین این برنامه پنج‌ساله به مصادیق اقتصاد مقاومتی در دریا توجه خاص شود. به گزارش فارس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: ارگان‌های دریایی درخواست‌ها و نیازهای خود را از منظر منابع مالی و انسانی، مالیات‌ها و تسری قانون مناطق آزاد برای کشتیرانی‌ها به دست‌اندرکاران ارگان‌های دریایی کشور و تنظیم‌کنندگان برنامه ارایه داده‌اند. حق‌شناس تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در توسعه بنادر از اهداف اصلی سازمان بنادر و دریانوردی
است، ضمن آنکه از نظرات آنها در تدوین برنامه ششم استفاده می‌شود. وی اظهار داشت: موضوع راه‌اندازی بانک تخصصی دریایی، وضعیت نظام وظیفه دریانوردان و اختصاص معافیت مالیاتی مناطق آزاد به ناوگان تجاری از مواردی است که امسال پیگیری می‌شود. معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در حال حاضر صنایع کشتی‌سازی تحریم‌های ناعادلانه را تحمل می‌کند، ضمن آنکه خطوط کشتیرانی ما نیز مشمول تحریم شده‌اند که قطعا پس از تحریم ظرفیت فراوانی برای افزایش ظرفیت وجود دارد. حق‌شناس با بیان اینکه موضوع توسعه دریامحور و اقتصاد دریایی کم و بیش در اغلب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قید شده است، گفت: در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اول، دوم و سوم سهم بخش دریایی ناچیز بود، اما در دو برنامه چهارم و پنجم به این بخش توجه بیشتری شد. وی اضافه کرد: ارتقای سطح ایمنی دریایی و شناورها از طریق نوسازی ناوگان تجاری، توسعه ترانزیت دریایی، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، تجهیز و ارتقای ظرفیت بنادر و اجرای قانون اصل44 در این بخش، از مواردی بود که در برنامه چهارم توسعه به آنها اشاره شد. وی اضافه کرد: در برنامه پنج‌ساله پنجم به دریا توجه شد، اما
این به اندازه برنامه چهارم توسعه نبود؛ توان سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و تدوین نظام انعطاف‌پذیر خدمات دریایی و منطقه‌یی از موضوعاتی بود که قانونگذار در برنامه پنجم تدوین کرده بود.
