رای تایلندی‌ها به «ثبات»
گروه جهان
نتایج همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی تایلند مطابق خواست دولت نظامی این کشور بود. کمیسیون انتخابات تایلند اعلام کرده: بیش از 61درصد از رای‌دهندگان پیش‌نویس قانون اساسی را پذیرفته‌اند. این آمار غیررسمی است و نتایج کامل چهارشنبه (فردا) اعلام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پادشاهی تایلند از دو سال پیش که دولت یینگلاک شیناواترا به دست نظامیان سرنگون شد، توسط حکومت نظامی یا «خونتا» اداره می‌شود. اکثریت رای در حمایت از قانون اساسی جدید ضربه محکمی به جنبش حامی دموکراسی تایلند است که از سال 2006 در معرض دو کودتا یعنی احکام دادگاه و سرکوب نظامی خونین قرار گرفته است.
یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر سابق تایلند و از مخالفان جدی پیش‌نویس قانون اساسی، نتیجه همه‌پرسی را پذیرفته و گفته که تصمیم مردم را به رسمیت می‌شناسد. او با این حال نتیجه این همه‌پرسی را عقبگرد برای تایلند دانسته که جنبش دموکراسی را به لرزه درآورده است. نخست‌وزیر سابق تایلند نتیجه این همه‌پرسی را تعجب‌آور ندانسته و گفته: «چون منتقدان، آزادی اظهارنظر در خصوص محتویات پیش‌نویس قانون اساسی را نداشتند، فضای حاکم بر همه‌پرسی متفاوت از همه‌پرسی‌های جهان بود.» پیش از همه‌پرسی، خونتای تایلند تجمعات سیاسی و بحث‌های آزاد درباره این قانون اساسی را ممنوع کرده بود و انتقاد از پیش‌نویس مذکور با مجازات ۱۰ سال حبس برابر می‌شد.
نظامیان پیروز همه‌پرسی
گفته می‌شود، با انجام این همه‌پرسی راه برای برگزاری انتخابات عمومی سال 2017 که پرایوت چان اوچا، نخست‌وزیر نظامی نوید آن را داده، هموار می‌شود. این همه‌پرسی نخستین آزمون عمده حکومت نظامی است که در کودتا قدرت را به دست گرفت و فعالیت‌های سیاسی را در طول دو سال گذشته سرکوب کرد. سرخ‌جامگان (پیروان حزب فئوتای) و زردجامگان (حامیان حزب دموکرات) پیش از انتخابات تاکید داشتند؛ پیروز رای «آری» یا «خیر» در این همه‌پرسی حکومت نظامی پرایوت چان اوچاست. به عقیده این گروه‌ها و احزاب، در صورت رای آوردن پیش‌نویس قانون اساسی در همه‌پرسی، دولت نظامی با بندهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی کرده و محدودیت‌های اعمال شده همچنان پیروز و سکاندار کشور خواهد بود چون با انتخاب اعضای سنا، قدرت را در پنج سال آینده نیز در اختیار خواهد داشت.
به اعتقاد مخالفان، با رای آوردن قانون اساسی تمام قوانین تدوین شده دولت نظامی اجرا خواهد شد که این دقیقا همان چیزی است که پرایوت چان اوچا می‌خواهد و در صورت رد شدن آن نیز دولت مجددا تا تدوین قانونی دیگر و برگزاری همه‌پرسی دیگر بر سر قدرت خواهد ماند. منتقدان می‌گویند: ارتش با این قانون اساسی جدید قصد دارد، سیاستمداران غیرنظامی را سرکوب و دموکراسی کاملا کنترل شده‌یی را تحت نظارت ارتش و متحدان وفادارش تدوین کند.
با این حال کسانی که این قانون اساسی را تدوین کرده‌اند، معتقدند با اجرای این قانون اساسی در تایلند دیگر در آینده کودتا غیرضروری خواهد بود، چون ارتش در توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور نقش دارد.
تایلند از 1932 و پایان دوران پادشاهی مطلقه تاکنون شاهد بیش از 12 کودتا بوده که دو مورد آخر آن سال‌های 2006 و 2014 شکل گرفت. طبق قانون اساسی جدید، اعضای مجلس سنا توسط حکومت نظامی منصوب شده و کرسی‌هایی برای فرماندهان نظامی درنظر گرفته شده است. ارتش می‌گوید: قانون اساسی جدید فسادهای سیاسی را محدود کرده و پس از هرج و مرج‌های سیاسی چند سال اخیر، ثبات را به تایلند باز خواهد گرداند.
در پی انتشار نتایج اولیه همه‌پرسی، یک مقام ارشد تایلندی اعلام کرده که دولت منتخب قدرت را ماه دسامبر سال 2017 در دست می‌گیرد. تحلیلگران معتقدند: تمایل مردم برای ثبات سیاسی بیشتر دلیل رای مثبت به این پیش‌نویس قانون اساسی است.
نگاهی به قانون اساسی جدید تایلند
یکی از اصلی‌ترین مواردی که در قانون اساسی ذکر شده و محل انتقاد است: «تعیین یک دوره پنج ساله برای انتقال قدرت به یک حکومت غیرنظامی است. تشکیل سنای انتصابی ۲۵۰عضوی با حضور فرماندهان ارتش و سایر سرویس‌های امنیتی نیز از جمله مواردی است که صدای اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی غیرنظامی را بلند کرده است. همچنین بر اساس قانون اساسی جدید، بروز هرگونه مشکلی در مجلس سفلی که کار انتخاب نخست‌وزیر را با مشکل ایجاد کند، منجر به انتصاب نخست‌وزیری از جانب نظامیان می‌شود. همچنین حکم‌های اضطراری بدون هیچ‌گونه رضایت پارلمانی از سوی خونتا اجرا می‌شود و معتبر خواهد بود. علاوه بر این به اعتقاد ناظران سیاسی، یکی از بندهای مناقشه‌برانگیز این قانون اساسی راحت‌تر شدن روند استیضاح است. از دیگر موارد مناقشه‌برانگیز در این قانون اساسی می‌توان به اعمال محدودیت بر فعالیت‌های سیاسی اشخاصی چون سیاستمداران و نمایندگان جامعه مدنی پس از آزادی از زندان، ارائه مجوز آزادی عمل برای کمیسیون نظارت بر تلویزیون و رادیوی ملی برای تعطیلی ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در صورت نقض قوانین خونتا و صدور حکم ۱۰سال حبس برای هرکسی که تصاویر، مطالب یا نوار صوتی
علیه دولت منتشر کند که باعث ایجاد اغتشاش و ناآرامی شود، اشاره کرد.
همچنین درصورت تجمع بیش‌از 5نفر 6ماه حبس در نظر گرفته شده که به افسران نظامی این اجازه را می‌دهد تا افراد را بدون محاکمه یا جرم اثبات شده به مکان‌های نامعلوم برده و برای یک هفته بدون نظارت قضایی بازداشت کنند. بخشی از پیش‌نویس قانون اساسی جدید نیز شدیدا مورد اختلاف است. اصل ۶۷ قانون اساسی جدید به حکومت اختیار می‌دهد که آیین بودایی را «حفاظت و تقویت» کند. کارشناسان انتقاد می‌کنند که بدین‌ترتیب در حقیقت آیین بودایی مذهب رسمی تایلند اعلام می‌شود. بازنویسی قانون اساسی تایلند در چند دهه گذشته در پی کودتاهای مختلف انجام شده و پیش‌نویس قانون اساسی فعلی، بیستمین پیش‌نویس قانون اساسی تایلند از سال ۱۹۳۲ است.
در شرایطی که مخالفان داخلی قانون اساسی نسبت به نقض آزادی بیان و محدود شدن فعالیت‌های سیاسی مخالفان تحت حکومت نظامیان اعتراض دارند؛ پرایوت چان اوچا با اجرای برنامه‌هایی از قبیل تسهیل دریافت خدمات عمومی برای مردم، افزایش طول سال‌های تحصیلی به صورت رایگان، دادن یارانه به قشر کم درآمد، مبارزه با مافیاهای مختلف، برگزاری سمینار، سفرهای استانی برای توجیه و تشریح قانون اساسی جدید، برگزاری سمینار برای دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای مختلف در تایلند تلاش کرده تا حمایت افکارعمومی تایلند را با خود همراه کند. وی همچنین در این دوره دو ساله تلاش کرد با قاچاق انسان نیز مقابله کند و توانست تایلند را از فهرست تحریم‌های امریکا خارج کند.
