رکود، سهم مسکن از رشد اقتصاد را کاهش داد
اگــــرچه بـــراساس بـــرنامـه‌ریزی مسوولان اقتصادی کشور، نرخ رشد 5درصد برای سال جاری پیش بینی شده است، اما نگاه واقع‌بینانه به شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله مسکن نشانگر آن است که نمی‌توان انتظار تحقق چنین رقمی را برای رشد اقتصادی در سال جاری داشت، زیرا اقتصاد در رکود به سر می‌برد و نشانه‌هایی مبنی بر ظهور رونق مشاهده نمی‌شود.
دراین میان صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع مهم، نقشی کلیدی درتعیین نرخ رشد اقتصادی بازی می‌کند اما با توجه به آنکه در 4-3سال اخیر بازار مسکن در رکود به سر می‌برد تنها می‌توان انتظار داشت که این بازار سهمی حدود 7 تا 8درصد در اقتصاد کلان بازی کند زیرا بازار در رکودی عمیق است (حجم عرضه بالاست اما تقاضا کم است.)
درحال حاضر و باوجود آنکه بازار مسکن به خواب رفته است، سیاست‌های دولت و همچنین شهرداری نیز کمکی به بهبود وضع موجود نمی‌کند و درشرایط رکود که بازار مسکن نیازمند حمایت است یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی باید برای ساخت و ساز مبالغ بالایی را برای عوارض شهرداری، حق الزحمه مهندس ناظر و... پرداخت کند. ضمن اینکه رکود، میزان تقاضای موثر را برای خرید و فروش مسکن کاهش داده و میزان معاملات افت کرده و به تبع آن انگیزه فعالان حوزه مسکن هم برای سرمایه‌گذاری دراین زمینه ازمیان
رفته است.
علاوه بررکود، عدم حمایت دولت از بخش مسکن، نبود تقاضای موثر، یکی دیگر از عواملی که میزان سرمایه‌گذاری را دربازار مسکن کاهش داده تغییر سبک زندگی در سال‌های اخیر است، جامعه اززندگی سنتی به سمت مدرن گرایش یافته است و ساکنان شهرهای بزرگ مانند مشهد، اصفهان، شیراز و... دیگر تمایلی برای زندگی در واحدهای مسکونی بزرگ ندارند و خانواده‌های 4-3نفره سکونت در واحدهای 80-70متری را به واحدهای بزرگ متراژ ترجیح می‌دهند این درحالی است که درسال‌های گذشته، خانه مکانی برای فعالیت‌های خانوادگی، تفریحی و... بود اما اکنون به خوابگاهی برای اعضای خانواده تبدیل شده است و انتظار
می‌رود که درسال‌های آتی این تغییر سبک زندگی از شهرهای بزرگ به سایر شهرها سرایت کند.
تمامی این عوامل (رکود، عدم حمایت دولت از بخش مسکن، نبود تقاضای موثر، تغییر سبک زندگی) موجب شده است که حجم سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن سودآوری لازم را نداشته باشد و ذایقه سرمایه‌گذاران تغییر کرده و به سمت انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده است.
در شرایطی که رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن کاهش یافته است و آنها مانند سال‌های گذشته انگیزه‌یی برای انجام فعالیت دربخش مسکن ندارند، افزایش کنترل و نظارت‌ها بر قراردادهای بخش مسکن، ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات، پرداخت مالیات برخانه‌های خالی و... موجب شده است که سوداگری در این بخش هم به میزان قابل توجهی کاهش یابد و حتی واسطه گران هم تمایل خود را برای حضور در بازار مسکن ازدست بدهند.
شایان ذکر است که با توجه به شرایط کنونی صنعت ساختمان و بازار مسکن نمی‌توان انتظار داشت که این بازار نقش مهمی در رشد اقتصادی سال جاری ایفا کند زیرا در اقتصاد، میان نرخ رشد و بازار مسکن رابطه مستقیمی وجود دارد و برهمین اساس رکود حاکم بر مسکن می‌تواند نشانه مهمی برای عدم بهبود رشد اقتصادی در سال 95 باشد، تجربه نشان می‌دهد درسال‌هایی که اقتصاد کلان کشورشرایط خوبی داشته مسکن نیز در رونق بوده است و در دوران رکود اقتصادی وضعیت بازار مسکن هم نابسامان بوده است.
در این میان باید به پیوندهای پسین و پیشین بازار مسکن و صنایع ساختمانی که شامل مصالح ساختمانی، نیروی کار و... است نیز اشاره کرد بهبود این پیوندها می‌تواند در ساماندهی شرایط اقتصاد کلان موثرباشد به عبارت دیگر اگر بخش مسکن دچار تحرک شود، اقتصاد کلان کشور نیز به حرکت درمی‌آید و می‌توان امیدواربود که حداقل دو بازار جدی اقتصاد تحت تاثیرقرارگرفته و بهبود یابد و اگر اقتصاد کلان و نرخ رشد اقتصادی بهبود یابد، رونق بازار مسکن نیز حتمی است.
رونق بازار مسکن و نرخ رشد اقتصادی رابطه‌یی مستقیم با یکدیگر دارند و تجربه سال‌های گذشته هم این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 78 تا 83 شاهد رونق بازارمسکن و نرخ خوب رشد اقتصادی بودیم و این شرایط ادامه یافت تااینکه درسال 85 قیمت نفت افزایش شدیدی یافت و بین سال‌های 86-85 به علت رشد قیمت نفت و وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بخش‌های غیرقابل تجارت (صادرات و واردات) ازجمله مسکن شاهد رشد فزاینده شد و در این سال‌ها ما شاهد جهش قیمت مسکن بودیم البته در سال‌های 92 به بعد حباب ایجاد شده در بخش مسکن از بین رفت و قیمت‌ها کاهش یافت.
البته درحالی‌که صنعت ساختمان و بخش مسکن در اقتصاد کلان و تعیین نرخ رشد اقتصادی اثرگذار هستند اما نرخ رشد اقتصادی بیش از همه به قیمت و حجم صادرات نفت وابسته است، به عبارت دیگر این تغییرات و نوسانات قیمت نفت است که تعیین‌کننده نرخ رشد اقتصادی است و بازار مسکن نقش 20 تا 25درصدی در اقتصاد کلان بازی می‌کند پس درصورتی‌که قیمت و همچنین صادرات نفت افزایش یابد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بهبود می‌یابد که در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت تغییر چندانی نداشته باشد.
