سود 60 میلیاردی مخابرات و درآمد 144 میلیارد تومانی دولت
تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می‌دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.
به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 200 هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 ریال به 45ریال (معادل 50 درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می‌شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها 200دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است. نخستین نتیجه‌یی که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود، افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه‌هاست که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می‌دهد. در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم‌ترین نکته در جنجال سه‌ساله افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت است. در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند 3 این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به 450ریال) و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و توسط
سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود. اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.
بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای 7 سال شمسی است که برای خدمات ثابت 8 درصد است. نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می‌کند. معنی این تبصره این است که با افزایش 50 درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز 50 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سهم 8 درصدی دولت از درآمد با 50درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید. در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود 3هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ 400میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (3هزار میلیارد تومان) در سال گذشته 8درصد از حدود 3هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد تومان بوده است.
پیش‌بینی می‌شود در سال 95 درآمد شهری با افزایش 50 درصدی از 400میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با200میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به 3هزار و 200میلیارد تومان در سال 95 افزایش خواهد یافت. مخابرات 200میلیارد تومان سود خواهد کرد. طبق تبصره بند 11.2.1 در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (3 هزار و 200 میلیارد تومان) با افزایش 50درصدی از 8 درصد به 12درصد افزایش خواهد یافت که معادل 384 میلیارد تومان می‌شود. دولت 144میلیارد تومان سود خواهد کرد. به این ترتیب مخابرات از سود 200میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه‌های شهری، 144میلیارد تومان را به دولت می‌دهد که در نهایت مخابرات 60 میلیارد تومان و دولت 144میلیارد تومان سود می‌کند. بنابراین اگر مصوبه 237 درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت.
