ارمغان 5 میلیارد دلاری برجام
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
تقریبا یک سال از برجام و حدود 6 ماه از اجرایی شدن آن می‌گذرد و حالا از مردم گرفته تا رسانه‌ها و خود مسوولان یک سوال اساسی را مرتب مطرح می‌کنند؛ «دستاوردهای برجام برای اقتصاد ایران چه بود؟» عده‌یی از اساس برجام را شکست‌خورده می‌خوانند و فریاد «پاره کن کاغذ برجام که آتش بکشیم» سر می‌دهند و عده‌یی نیز معتقدند نباید از برجام انتظار زیادی داشت. در این میان برخی هم دستاوردهای برجام را در حد رفت‌وآمد هیات‌های تجاری به ایران تقلیل می‌دهند و با نگاه کوتاه‌مدتی از مشاهده نشدن آثار برجام بر سفره مردم حرف می‌زنند. کارشناسان اقتصادی نیز به پشتوانه دانش و قدرت پیش‌بینی اقتصادی خود و نه با سوگیری سیاسی می‌گویند هنوز اعتماد بین‌المللی به جامعه جهانی برای حضور فعال در اقتصاد ایران بازنگشته است و باید منتظر زمان بود. اما در بین همه این نگرش‌ها شاید خوشبینانه‌ترین تصویر دستاوردهای برجام را باید مربوط به دولت دانست که گرچه امید زیادی هم به آورده‌های برجام و هم آثار مثبت آتی آن در اقتصاد ایران دارد اما در عین حال پایه‌های واقعیت هم در آن قوی‌تر است؛ گواه آن هم آمار و اطلاعاتی است که دولت از دستاوردهای برجام اعلام
می‌کند. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه بعد از برجام 5 میلیارد و 168میلیون‌دلار سرمایه خارجی مستقیم به اقتصاد ایران تزریق شده و صادرات نفت از یک میلیون و 200هزار بشکه به 2میلیون و 578 هزار بشکه رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی دو برابر شد
محمدباقر نوبخت دیروز بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر آن به سازمان برنامه و بودجه، نخستین نشست خبری خود در سازمان جدید(برنامه‌وبودجه) را برگزار کرد. در این نشست که قرار بود محورهای اصلی آن قانون بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی باشد، صحبت‌های دیگری نیز مطرح شد که شاید مهم‌ترین آنها را بتوان اعلام آمار رشد سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام، اعلام وضعیت هیات عامل صندوق توسعه ملی، تفکیک سازمان برنامه‌وبودجه و امور استخدامی کشور، شرایط بازنشستگی و تسویه بدهی‌های دولت دانست. محمدباقر نوبخت با گلایه از انتقادات موجود درخصوص موثر نبودن برجام در اقتصاد ایران آمار رسمی دو بخش سرمایه‌گذاری خارجی و فروش و صادرات نفت را اعلام کرد و توضیح داد: در سال 93 طی 41پروژه موفق شدیم تنها 920میلیون دلار سرمایه خارجی به کشورمان تزریق کنیم اما در سال 94 با توجه به بستر فراهم شده
به واسطه مذاکرات و توافق هسته‌یی، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی به 63 طرح افزایش یافت و ارزش این سرمایه‌ها به 6 میلیارد و 711میلیون دلار رسید. آمار نشان می‌دهد بعد از برجام برخلاف تصور برخی، سرمایه‌گذاری خارجی روند صعودی خود را با شدت بیشتری ادامه می‌دهد؛ به طوری که در 3ماه پایانی سال 94، 2میلیارد و 295میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده و این رقم در چهار ماه و نیم نخست امسال طی ۳۸طرح به مبلغ ۲میلیارد و ۲۹۵میلیون دلار می‌رسد. در مجموع رقم
5 میلیارد و 168میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 66 طرح بعد از برجام گزارش شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص اینکه طرح‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به کدام بخش‌ها بوده است، توضیح داد: «این ۶۶ طرح عمدتا در بخش‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین‌آلات بوده که این طرح‌ها در اقتصاد کشور کاملا مشخص هستند و می‌توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد. البته از سرمایه‌گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می‌برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.»
منابع مالی رشد 8 درصدی دولتی نیست
نوبخت در پاسخ به این سوال «تعادل» مبنی بر اینکه با توجه به آمارهای ذکر شده اگر بخواهیم سهم 22.2درصدی سرمایه‌گذاری خارجی(سالانه 1607هزارمیلیارد ریال و معادل حدود 50 میلیارددلار) پیش‌بینی شده برای تامین منابع مالی اجرای برنامه ششم توسعه را محقق کنیم باید این سرمایه‌ها را تقریبا 7برابر کنیم، آیا این میزان افزایش قابل تحقق است، توضیح داد:«طبق اقتصاد مقاومتی و محور برون‌گرایی اقتصاد ما باید برای تامین منابع دستیابی به رشد 8درصدی اقتصاد به سوی منابعی غیر از دولت پیش برویم و با توجه به گشایش‌های حاصله بعد از برجام ما امیدواریم روندی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال اخیر داشتیم به صورت فراگیرتری ادامه پیدا کند.» وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر«تعادل» مبنی بر اینکه با توجه به تاکید دولت در تقویت چرخش ابزارهای تامین مالی از تسهیلات بانکی به سوی بازار سرمایه اما سهم تسهیلات بانکی همچنان در تامین منابع رشد 8درصدی صدرنشین دیگر ابزارهاست(در لایحه برنامه ششم، سهم سالانه تسهیلات بانکی 24.8 و بازار سرمایه 13.1درصد است) این طور توضیح داد:«این مورد هم باز مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به ما می‌گوید قرار
نیست تمام پروژه تامین مالی دولتی صورت گیرد بلکه بخش‌خصوصی، بانکها و بازار سرمایه باید در این چرخه ایفای نقش کنند. البته این طور نیست که تسهیلات بانکی در جریان اجرای برنامه ششم نیز بالاترین سهم در تامین مالی دستیابی به رشد اقتصادی را داشته باشد بلکه هر سال به سهم بازار سرمایه و دیگر ابزارها هم افزوده می‌شود.»
موضوع بعدی که محمدباقر نوبخت از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای برجام در اقتصاد کشور یاد کرد، وضعیت فروش و صادرات نفت بود. به گفته وی تحریم‌های نفتی با زورگویی می‌خواستند میزان صادرات نفت خام کشور را به یک میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که پیش از آن 2.5میلیون بشکه نفت از ایران صادر می‌شد. نوبخت با بیان شدت آسیب‌زایی تحریم‌های نفتی به این بخش گفت:«تحریم‌ها قصد داشتند، کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم اما نخستین کار دولت این بود که جلو کاهش صادرات نفتی را گرفت. این خواسته دولت بعد از برجام هم با قوت هر چه بیشتری پیگیری شد؛ تا حدی که تولید و صادرات نفت از حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز در سال 94 به حدود ۲میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه در 4ماهه نخست سال جاری رسید و این به معنای دو برابر شدن میزان صادراتمان است.»
رشد 5 درصدی با اتکا به بخش‌کشاورزی
گرچه در سال‌های گذشته دولت آمار فصلی رشد اقتصادی کشور را اعلام نمی‌کرد اما طبق گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه امسال این شاخص به صورت فصلی اعلام خواهد شد. همچنان‌که نوبخت اظهار کرد:«قصدم این بود که امروز رشد اقتصادی بهار سال جاری را نیز اعلام کنم اما به دلیل آماده نبودن اطلاعات کامل قول می‌دهم هفته آینده آمار این شاخص نیز اعلام شود.» مشاور رییس‌جمهور در ادامه صحبت‌هایش با اتکا به رشد اقتصادی حاصل آمده در بخش کشاورزی تا بدین جای سال، خیزش چشمگیری را برای اقتصاد 95 پیش‌بینی و دلیل آن را هم این طور عنوان کرد:«در سال گذشته ما شاهد بودیم که چگونه رشد اقتصادی 5.5 درصدی بخش کشاورزی، رشد اقتصادی منفی بخش صنعت در طول سال را جبران کند. اکنون نیز با توجه به اینکه وضعیت بخش صنعت همچنان رکودی است، آمارها به ما نشان می‌دهد، بخش کشاورزی با جهش خود می‌تواند اثر زیادی بر رشد کل اقتصاد داشته باشد. دو کالای راهبردی در رشد بخش کشاورزی وجود دارد که هر دو اینها اکنون در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند. ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲هزار و ۹۶۴میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵میلیارد تومان آن را
پرداخت کردیم و درصدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم. در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از 35.9درصد افزایش نشان می‌دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است. همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۹۰هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰میلیارد تومان آن پرداخت شده است.»
محمدباقر نوبخت بعد از اعلام وضعیت میزان تولید و خرید گندم و چای، جهش حاصل در این بخش را نیز مانند سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات نفت جزو دستاوردهای برجام خواند و گفت:«امروز اگر موفق شده‌ایم پول گندم گندمکاران و هزینه‌های جاری کشور را پرداخت کنیم، بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده‌ایم و توانستیم پول نقد را به ریال تبدیل و آن را خرج هزینه‌های جاری و عمرانی کنیم.»
در مجموع نوبخت میزان رشد اقتصادی برای کل سال 95 را حدود 5 تا 6 درصد پیش‌بینی کرد.
انتخاب رییس صندوق توسعه ملی قانونی بود
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره انتخاب رییس صندوق توسعه ملی که در بخی رسانه‌ها عنوان می‌شود، غیرقانونی بوده و باید ابتدا تمامی اعضای هیات‌عامل آن مشخص می‌‌شدند و بعد از بین آنها یک نفر به عنوان رییس هیات عامل منصوب می‌شد، گفت:«انتخاب رییس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده که حتما پنج نفر عضو هیات عامل باید جلسه‌یی را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رییس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می‌توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند. انتخاب رییس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.»
رییس سازمان برنامه و بودجه در این نشست توضیحاتی را نیز درباره چرایی تجزیه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به دو سازمان برنامه‌وبودجه و استخدامی ارائه داد و اعلام کرد که این تصمیمی بود که دولت در زمستان سال گذشته گرفت و هیچ ربطی به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی ندارد. او با بیان اینکه تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه کار بسیار مبارکی است، گفت: «در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت‌ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده، اجرایی شود؛ از این رو ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته تا بیشتر حواسش به آن متمرکز باشد ضمن اینکه باید بهره‌وری افزایش یابد.»
بدهی 42 هزار میلیاردی به بانکها
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پافشاری دولت برای تسویه بدهی به بانکها از طریق مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز یادآور شد:«درحال حاضر بانکها از دولت طلبکارند و آنها به بانک مرکزی بدهکار. از سویی دیگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانکها نیز بدهکارند پس باید در این بین شفاف‌سازی شده و دولت مسوولانه بدهی‌های خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.»
وی با بیان اینکه اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه‌التفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم، این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است، گفت:«مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شد که دولت خواسته بود، بخش زیادی از بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که این با مشکل مواجه بود و از سوی مجلس رد شد. دولت قبل در نظر داشت تا بدهی ۱۱هزار میلیاردی خود متشکل از ۵۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، ۵۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، ۳۲۰۰میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۶۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت نفت و نیرو همچنین ۳۸هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های دولتی را از این طریق تسویه کند اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود به بانکها که تا حدود ۴۲هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از این مسیر پرداخت کند».
