نیاز به تغییر در ترکیب نمایندگان دولتی اتاق بازرگانی
گروه تشکل‌ها|
بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هر دوره علاوه بر نمایندگانی که توسط آرای عمومی در اتاق بازرگانی حضور پیدا می‌کنند، ۲۰ نماینده از سوی دولت معرفی می‌شوند که در دو اتاق بازرگانی ایران و تهران حضور داشته باشند. هرچند با توجه به تعداد نمایندگان در اتاق ایران این ۲۰ نماینده در اتاق ایران چندان اثرگذار نیستند ولی در اتاق تهران همین تعداد یک‌سوم کل نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت را تشکیل می‌دهند. همچنین در دوره‌های گذشته بارها شاهد حضور یکی از این ۲۰نماینده در هیات رییسه اتاق ایران بوده‌ایم که می‌توان به مسعود کرباسیان و چهره‌های دیگر دولتی اشاره کرد. اما سوال اساسی این است که اگر اتاق بازرگانی مشاور ۳ قوه است پس چرا این نمایندگان از همه قوا دعوت نمی‌شوند؟
نگاهی به قانون اتاق بازرگانی
ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگانی می‌گوید: تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60 نفر است که به ترتیب ذیل برای مدت 4سال انتخاب می‌شوند:
20نفر به انتصاب وزرا با ترکیب 10نفر از وزارت بازرگانی، 8نفر از وزارت صنایع و 2نفر از وزارت معادن و فلزات، 40نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب 20نفر از بخش بازرگانان، 16نفر از بخش صنعتگران و 4نفر از بخش معدن.
هرچند در طول زمان وزارت بازرگانی با دو وزارتخانه دیگر ادغام شد و شاهد انتخاب اکثریت نمایندگان از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت هستیم اما این قانون هنوز اصلاح نشده است. از سوی دیگر در دوره اخیر تفاوت‌هایی در معرفی نمایندگان دولتی رخ داد. برخی نمایندگان با توجه به اضافه شدن بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی و وجود نمایندگانی از این بخش در اتاق از سوی وزارت جهاد کشاورزی معرفی شدند و همچنین ۳ نماینده دولت از میان چهره‌های قدیمی بخش خصوصی که به اتاق راه نیافته بودند، انتخاب شدند. این ۳چهره شامل علامیرمحمد صادقی، محمدرضا بهرامن و محمدرضا نجفی‌منش بودند. با این وجود هنوز خبری از نمایندگان بخش‌های دیگر قوا مانند قوه مقننه و مجریه در اتاق بازرگانی نبود.
شورای گفت‌وگو راه‌حلی برای حل مشکل
برای اینکه مشکل عدم حضور نمایندگان سایر قوا در اتاق بازرگانی حل شود، یکی از راه‌حل‌ها ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. این شورا که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت و بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تقویت شد، نهادی متشکل از فعالان بخش خصوصی و تمامی نهادهای حاکمیتی بود.
بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه برای تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
2ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر تعاون
6 ـ وزیر بازرگانی
7ـ وزیر جهاد کشاورزی
8 ـ وزیر کار و امور اجتماعی
9ـ وزیر نفت
10ـ وزیر نیرو
11ـ 2نفر از معاونان قوه‌قضاییه به انتخاب رییس قوه
12ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
13ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
14ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
15ـ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
16ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
17ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
18ـ شهردار تهران
19ـ 8 نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
سنگ بزرگ به علامت نزدن
در طراحی اولیه، شورای گفت‌وگو از مهم‌ترین اهرم‌های اتاق بازرگانی برای ارتباط با دولت بود. اصولا اتاق از 2 جنبه با سایر تشکل‌ها متفاوت است. بخش اول قدرت مالی این تشکل به خاطر جایگاه قانونی آن است و بخش دولت قدرت چانه‌زنی و لابی بالای اتاق به خاطر امکاناتی است که به آن داده شده است. شاید یکی از مهم‌ترین نهادهایی که باعث افزایش قدرت چانه‌زنی اتاق بازرگانی شده است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد. این شورا 5 وظیفه اصلی دارد. اول پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا، دوم استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور یا حسب مورد روسای این تشکل‌ها در جلسات شورا، سوم ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور، چهارم ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و
مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور و در نهایت بررسی گزارش‌های کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها.
تصویب این شورا سنگی بزرگ بود. براساس قانون برنامه پنجم هر 15 روز یک‌بار این شورا باید تشکیل جلسه دهد. در همان ابتدای کار بدون توجه به این مصوبه قانونی نیمی از جلسات این شورا حذف شد و در عمل شاهد برگزاری ماهانه این شورا آن هم بدون حضور اکثریت اعضا بودیم. بر اساس آیین‌نامه جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد، مشروط بر اینکه حداقل یک‌سوم اعضای هر یک از قوای سه‌گانه و یک‌سوم سایر اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند. چه در این دولت و چه در دولت قبل این آیین‌نامه منجر به رسمیت نیافتن چندین جلسه شد. همچنین هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند، حداکثر سه جلسه در یک سال نماینده خود را به جلسه اعزام کنند. لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رای نبوده و حضورشان در نصاب‌های ذکر شده تاثیری نخواهد داشت.
در حقیقت این شورا به حدی بزرگ در قانون ترسیم شده بود که امکان جمع شدن هر دو هفته یک بار نیمی از کابینه در اتاق بازرگانی عملا غیرقابل تحقق می‌نمود. با این وجود این شورا یک فرصت ایده‌آل برای اتاق و بخش خصوصی محسوب می‌شود. اگر بخش خصوصی با کاهش الزامات این شورا از جمله زمان، وزرا را مجبور به حضور کند و کمیته‌های تخصصی متشکل از معاونان وزرا در کنار نمایندگان بخش خصوصی در این شورا تعیین شود، می‌توان انتظار داشت که شورا به مهم‌ترین اهرم بخش خصوصی برای تحقق خواسته‌های خود بدل شود. در عمل این شورا بیشتر با حضور نمایندگان مجلسی و استقبال کم نمایندگان دولت روبه‌رو شد.
نیاز به پررنگ شدن ۲ قوه دیگر
در حال حاضر بیشترین ارتباط اتاق بازرگانی با دولت است. این موضوع به دو دلیل رخ داده است. دلیل اول مساله نیازهای اتاق بازرگانی است. بیشترین مشکلات طبیعتا برای اعضای اتاق بازرگانی در بخش‌های اجرایی رخ می‌دهد به همین دلیل نیاز است که رابطه‌یی مستمر بین اتاق و دولت شکل گیرد. مساله دوم اما بحث نظارت دولت بر اتاق بازرگانی است. بر اساس قانون مهم‌ترین نهادی که بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت دارد، شورای عالی نظارت است که ترکیب آن بیشتر از میان چهره‌های دولتی انتخاب شده است.
قانون اتاق نخستین رکن اتاق بازرگانی را شورای عالی نظارت می‌داند. شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رییس و دو نایب‌رییس اتاق ایران. ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی است.
وظایف شورای عالی نظارت عبارت است از:
الف - بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هریک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه؛
ب - سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه؛
ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها درخصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها
د- انحلال اتاق‌ها طبق ماده 10؛
ه - تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق‌هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید؛
و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
در حقیقت این وظایف باعث شده است که اتاق بازرگانی کاملا زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی قرار گیرد در حالی که وظیفه اتاق مشورت دادن به ۳ قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. با این شرایط عملا اتاق به محلی برای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی بدل شده در حالی که وظیفه مشورتی اتاق بازرگانی بسیار گسترده‌تر است. شاید بهترین روش برای این موضوع استفاده از سایر نهادها برای معرفی نمایندگان بخش غیرخصوصی باشد. با این روش می‌توانیم شاهد حضور نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه در اتاق بازرگانی باشیم.
