نگاه دولتی آفت جان تشکلهای حامی مصرفکننده
گروه تشکلها|
بحث حمایت از حقوق مصرفکنندگان یکی از مباحث اساسی تشکلگرایی در سراسر جهان است. همانطور که تولیدکنندگان و بازرگانان برای خود تشکلهایی دارند، مصرفکنندگان نیز به عنوان بخشی از اقتصاد در تمامی جهان دارای تشکلهای مخصوص به خود هستند. این موضوع اما در ایران بیشتر توسط نهادهای دولتی اجرایی میشود. سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دو نهاد دولتی هستند که بیشترین سهم در حمایت از حقوق مصرفکنندگان را بر دوش دارند اما روش اجرای سیاستهای آنها باعث شده است که این حمایت جنبه دولتی به خود گیرد و بیشتر از آنکه به سود مصرفکنندگان باشد با کاهش رقابت به زیان آنها شود.
نگاهی به جایگاه مصرفکننده در ایران
برای دانستن حقوق مصرفکننده، ابتدا باید دانست که حقوق مصرفکننده چیست، مصرفکننده چه کسی است و با چه کسانی سر و کار دارد. طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، مصرفکننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند و حقوق مصرفکننده نیز عبارت است از: حقوقی که همه عرضهکنندگان کالا و خدمات به شکل منفرد و با ضمانت از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف میبایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری میکنند در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.
تامین حقوق مصرفکننده برعهده دو دسته است که یا تولیدکننده هستند یا توزیعکننده که در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرفکننده این افراد را بهطور زیر مشخص میکنند: عرضـهکنندگان کـالا و خدمات: به همه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و ارائهکنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهیی و همچنین همه دستگاهها، موسسهها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرفکننده ارائه میکنند، اطلاق میشود.
تجربیات جهانی
اما روش حمایت از مصرفکنندگان در جهان متفاوت از روشهای مرسوم در ایران است. در کشورهای توسعهیافته تشکلهایی وظیفه حمایت از مصرفکنندگان را برعهده میگیرند. برای مثال مصرفکنندگان بینالمللی تشکلی برای حمایت از مصرفکنندگان است که در سال 1960 پایهگذاری شد و شعار خود را صدای جهانی مصرفکنندگان نهاد. اگر بخواهیم به صورت کلی تشکلهای اقتصادی را به 2 دسته تقسیم کنیم یک دسته مربوط به طرف عرضه و به صورت مشخص کارفرماها است و طرف دیگر که به عنوان اپوزوسیون در کتب اقتصادی نام گرفته است شامل تشکلهای کارگری و تشکلهای مصرفکنندگان میشود. بحث تشکلهای کارگری زمانی که سوسیالیستها قدرت بیشتری داشتند در بسیاری از کشورها پیگیری شد ولی تشکلهای مصرفکنندگان نه به عنوان مخالف اقتصاد لیبرال بلکه به عنوان بخشی جداییناپذیر از این اقتصاد در دهه 50 میلادی مطرح گشت و نهایتا در سال 1960 تشکل جهانی آن با نام مصرفکنندگان بینالمللی پا به عرصه حیات گذاشت. در اول آپریل 1960 حدود 220 تشکل مصرفکننده از 115 کشور در لندن گرد هم آمدند و CI پای به عرصه جهانی گذاشت.
بحث اصلی که باعث ایجاد این تشکل بینالمللی شد تنظیم مقررات بینالمللی بود. پیش از این در کشورهای مختلفی تشکلهای بخش مصرف ایجاد شده بود و این تشکلها سعی میکردند از حقوق مصرفکنندگان در مقابل تشکلهای بخش کارفرمایی دفاع کنند. در این راه موفقیتهای نسبی به دست آمد اما یک مشکل اساسی هنوز بر سر راه بود. بسیاری از قوانینی که تشکلهای کارفرمایی و اتاقهای بازرگانی به آن اشاره داشتند مربوط به قوانین بینالمللی و تنظیم مقرراتی بود که در خارج از چارچوب کشور به ثبت میرسید. دلیل اصلی این موضوع حضور پررنگ تشکلهای کارفرمایی در نهادهای بینالمللی بود تشکلهای مصرفکنندگان پایگاهی در تشکلهای جهانی نداشتند. در نتیجه این موضوع تشکل مصرفکنندگان بینالمللی ایجاد شد و اهداف اولیه آن رسیدگی به موضوعات زیر تعیین گشت: بررسی محصول و مواد غذایی استاندارد، بهداشت و حقوق بیماران، محیط زیست و مصرف پایدار، و تنظیم تجارت بینالمللی و خدمات عمومی. بر اساس این تشکل، تشکل دیگری با نام تحقیقات و آزمایشات بینالمللی مصرفکنندگان ایجاد شد که خود دارای 40 تشکل زیر مجموعه بود و وظیفه آن تحقیق و آزمایش محصولات و خدماتی بود که در بازارهای
مختلف به مصرفکنندگان ارائه میشد. از سوی دیگر تشکل مصرفکنندگان بینالمللی شبکه وسیعی از رسانهها را به خدمت گرفت تا از طریق ایجاد کمپینهای مختلف بتواند مسائل خود را به گوش مصرفکنندگان برساند.
حقوق پذیرفته شده جهانی برای مصرفکنندگان
در 1962 مبارزات طولانی این تشکل با حمایت جان اف کندی، رییسجمهور وقت امریکا قرار گرفت و بر اساس آن 8 حق اساسی در جوامع بینالمللی برای مصرفکنندگان موجه شناخته شد. این 8 حق شامل موارد زیر است:
حق رضایت از احتیاجات اولیه: دسترسی به کالاها و خدمات اساسی و ضروری شامل غذای کافی، لباس، سرپناه، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، خدمات عمومی و آب و فاضلاب.
حق امنیت: محافظت شدن در مقابل محصولات و فرآیندهای تولید که برای سلامت انسان خطرناک است.
حق مطلع بودن: هر فرد حق دارد برای انجام یک انتخاب آگاهانه از حقایق مطلع باشد و در مقابل تبلیغات غیرواقعی و برچسبهای مختلف محافظت شود.
حق انتخاب: هر فرد باید حق داشته باشد بین محصولات و خدمات مختلف که در قیمت و کیفیت با یکدیگر رقابت میکنند انتخاب کند و هیچ نهادی نباید انتخاب فرد را محدود نماید.
حق شنیده شدن: مصرفکننده حق دارد نظرات خود را در سیاستگذاری نهادهای دولتی و برنامههای توسعه آنها ابراز کند و دولتها موظف به شنیدن این نظرات هستند.
حق جبران خسارت: مصرفکننده این حق را دارد که در مقابل کالا یا خدمات نامرغوب خسارت دریافت کند.
حق آموزش مصرفکننده: مصرفکننده حق دارد دانش و مهارت مورد نیاز برای استفاده از کالا یا خدمات را کسب کند تا بتواند با اعتماد به نفس درباره استفاده از کالا یا خدمات تصمیم بگیرد و این آموزش از مسوولیتهای ارائهدهنده کالا و خدمات است.
حق داشتن محیط زیست سالم: مصرفکننده حق دارد در محیط زیستی زندگی کند که تهدیدی برای سلامت نسل فعلی یا آینده بشر محسوب نمیشود.
بر اساس همین حقوق مفاهیمی همچون مسوولیت اجتماعی بنگاهها، آگاهی انتقادی و مسوولیت زیست محیطی ایجاد شد و قوانینی برای محدود کردن بنگاههای ارائهدهنده کالا و خدمات ایجاد گشت.
در کشورهای مختلف نیز ما شاهد تشکلهای جداگانه برای حمایت از مصرفکنندگان هستیم.
مرکز امور ملی مصرفکنندگان ژاپن
(The National Consumer Affairs Center of Japan)
مرکز امور ملی مصرفکنندگان ژاپن (NCAC)، سازمان مرکزی مدافع مصرفکننده است که بر اساس قانون اساسی امور مصرفکنندگان و به صورت همکاری با دولتهای محلی و مراکز فروش در سراسر ژاپن فعالیت میکند. NCAC، بهمنظور جلوگیری از بروز مشکلات مشابه و همچنین جلوگیری از گسترش مشکلات موجود، اطلاعات مصرفی را از مراکز محلی مرتبط با مصرفکنندگان و سایر ذینفعان جمعآوری میکند. این مرکز علاوه بر پاسخگویی به تقاضاها و شکایات مصرفکنندگان، در حال حاضر بهکارگیری روشهای نوین حل اختلاف را نیز بر عهده گرفته است. فعالیتهای دیگر NCAC عبارتند از آزمایش محصول به صورت کنترل کیفیت کالاها، تحقیق و مطالعه در زمینه مسائل مصرفکنندگان و برگزاری برنامههای آموزشی برای ارائه مشاوره و راهنمایی به مصرفکنندگان.
اتحادیه مصرفکننده امریکا (CONSUMER UNION)
این تشکل در سال 1936 افتتاح شد. این انجمن یک واحد غیرانتفاعی و مستقل است که ماموریتش تلاش برای ایجاد بازاری عادلانه برای تمام مصرفکنندگان و قدرتمند کردن ایشان در بازار است. بحث اصلی این تشکل در زمینه ارتباطات جمعی، ایمنی وسایل نقلیه، بهداشت و درمان، سرویسهای مالی، مسائل مسکن و صنایع غذایی است. کمپینهای این اتحادیه اثر زیادی بر وضعیت محصولات دارد.
انجمن مصرفکنندگان کانادا
(Consumers Association Of Canada)
انجمن مصرفکنندگان کانادا (CAC) یک سازمان مستقل عامالمنفعه غیرانتفاعی داوطلبانهمدار است که در سال 1947 بنیان نهاده شده است و متعهد به آگاهی بخشی و آموزش مصرفکنندگان در خصوص بازار است. بحث اصلی این تشکل در 3 زمینه غذا، بهداشت و تجارت است. همچنین این تشکل بهشدت به گزارشهای مردمی و رسیدگی به آنها وابسته است.
هیات تجارت ائتلافی (فدرال)
(Federal Trade Commission)
هیات تجارت ائتلافی (فدرال) در ارتباط با موضوعات ملموس زندگی اقتصادی مردم امریکا است و تنها دفتر نمایندگی ائتلافی (فدرال) با هدف حمایت مصرفکننده و رقابت در قلمرو بخشهای پهناور اقتصاد امریکا است. این هیات مراتب قانونی تاثیرگذار و منافع مصرفکنندگان را با طرح دیدگاههای کارشناسی به مجلس قانونگذاری فدرال و دفاتر نمایندگیهای بینالمللی، تعقیب کرده و به پیش میبرد.
انجمن مصرفکننده چین
(China Consumer Association)
انجمن مصرفکننده چین، یک سازمان ملی به ثبت رسیده قانونی برای حمایت از منافع مصرفکنندگان با نظارت بر کالاها و خدمات است، که در دسامبر1984 با موافقت مجلس دولتی بنیان نهاده شد.
تشکلهای مصرفکنندگان در ایران
هرچند در ایران تشکلهای مصرفکنندگان اندکی شکل گرفته است اما بنیان آنها چندان قوی نیست. نخستین تشکل مردم نهاد (NGO)ها
در بخش حمایت از حقوق مصرفکنندگان پس از مدتها فراز و نشیب بالاخره در آذر ۹۰ توسط هیات دولت ابلاغ شد. هیات وزیران با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان در زمینههای مختلف، از جمله خودرو آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان را تصویب
و ابلاغ کرد.
اما شکلگیری انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان طبق ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مهمترین بخش از قانون مذکور است. این قانون که آبان ماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، چهار آییننامه دارد که تبلیغات خلاف واقع یکی دیگر از آییننامههای مذکور را تشکیل میدهد. با این وجود هنوز شاهد شکلگیری تشکلهای قوی در این زمینه نیستیم.