پس از امریکا، بریتانیایی‌ها هم علیه ریاض شوریدند
گروه جهان|
روابط عربستان سعودی با غرب روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد. کمتر از 10روز پس از آغاز تلاش چهار سناتور در امریکا، اعضای دو کمیته در پارلمان بریتانیا نیز تعلیق فروش سلاح به عربستان سعودی در پی اتهامات حقوق بشری به این حکومت در یمن را خواستار شدند.
روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته، دو کمیته از چهار کمیته ناظر بر صادرات اسلحه در پارلمان بریتانیا خواستار تعلیق فروش سلاح به عربستان سعودی شدند تا مادامی که تحقیقات مستقلی درباره اتهامات وارده به عربستان سعودی مبنی بر نقض قوانین بین‌المللی در یمن انجام بگیرد. این دو کمیته پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترکی ریاض را متهم کردند که مانع انجام تحقیقات درباره ادعاهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌شود، سازمان‌هایی که می‌گویند عربستان سعودی با حملات هوایی در یمن به نقض قوانین بین‌المللی دست زده است. در این بیانیه آمده که دولت بریتانیا خودش هیچ تحقیقی در این باره نکرده و برخی وزرا نیز به پارلمان گفته‌اند که اساسا نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. کمیته‌های مورد اشاره در پارلمان این کشور سپس ابراز نگرانی کرده‌اند که حمایت‌های بریتانیا از عربستان سعودی به ویژه فروش اسلحه به این کشور به اقدامات ریاض مشروعیت ببخشد. کمیته‌های ناظر بر صادرات اسلحه در پارلمان بریتانیا متشکل از چهار کمیته ویژه دفاع، بازرگانی، توسعه جهانی و امور خارجه است که از میان آنها دو کمیته بازرگانی و توسعه جهانی این بیانیه را با توافق هم منتشر
کرده‌اند. گاردین می‌نویسد که اگرچه پیشنهاد این دو کمیته برای تعلیق فروش سلاح به عربستان سعودی با تایید کمیته‌های ناظر بر صادرات اسلحه مواجه شده اما در نهایت موقع رای‌گیری بر سر آن کریسپین بلانت، رییس محافظه‌کار کمیته امور خارجه با ترک جلسه مانع تصویب آن شده است. کمیته ویژه امور خارجه پارلمان بریتانیا تاکید کرده که دادگاه باید در مورد مشروعیت اقدام بریتانیا در فروش سلاح تصمیم بگیرد. عربستان سعودی از حدود ۱۸ماه قبل ائتلافی نظامی علیه شورشیان حوثی در یمن ترتیب داده که صنعا پایتخت این کشور را در تصرف خود دارند. از آغاز عملیات این ائتلاف نظامی تاکنون 10هزار نفر در یمن کشته شده‌اند که حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر آنان غیرنظامی بوده‌اند. پیش از این چهار سناتور امریکایی نیز با انتشار قطعنامه مشترکی خواستار توقف فروش تسلیحات امریکایی به عربستان سعودی شده بودند. این سناتورها جنگ در یمن و سابقه منفی عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر را دلایل اصلی خود برای انتشار این قطعنامه عنوان کرده‌اند.
تعویق وتوی یک قانون جنجالی
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز جمعه نوشته که دولت باراک اوباما وتوی طرح جنجالی موسوم به «قانون عدالت علیه حامیان تروریسم» را به تعویق می‌اندازد. گفته شده، دولت اوباما امیدوار است سناتورهایی که اجرایی شدن این قانون را پیگیری می‌کنند از تصمیم خود منصرف شوند. براساس این قانون که به تصویب مجلس سنا و نمایندگان امریکا رسیده، شهروندان امریکایی می‌توانند به دلیل ترورهای 11سپتامبر علیه دولت عربستان سعودی شکایت و طلب غرامت کنند. اوباما مخالف این مصوبه است.
نگرانی کاخ سفید این است که اجرای این قانون با پیامدهای مشابه‌یی برای امریکا همراه باشد به این معنی که شهروندان کشورهای دیگر هم بتوانند علیه دولت امریکا به این یا آن دلیل اعلام جرم کنند. برای خنثی کردن رای وتوی رییس‌جمهور لازم است که قانون دوباره در هر دو مجلس کنگره به رای گذاشته شود و در هر دو مجلس دو سوم آرا را کسب کنند. بستگان قربانیان بارها کوشیده‌اند که پرونده‌یی حقوقی علیه دولت عربستان به دلیل ظن شراکت آن در ترورهای ۱۱سپتامبر به جریان بیندازند اما ممنوعیت‌های قانونی باعث این کار شده است. قانونی مربوط به سال ۱۹۷۶ به دولت‌های خارجی در برابر دادگاه‌های امریکا مصونیت حقوقی می‌دهد. عربستان سعودی هر گونه دخالت در ترورهای 11سپتامبر را تکذیب می‌کند و به قانونی که از تصویب کنگره امریکا گذشته انتقاد دارد. این درحالی است که ۱۵نفر از ۱۹نفری که در عملیات تروریستی ۱۱سپتامبر شرکت داشتند دارای تابعیت عربستانی بودند. در این عملیات حدود ۳هزار نفر کشته شدند.
پس از تصویب این قانون در سنا، نیویورک تایمز در گزارشی از تهدید دولت عربستان به خروج سرمایه‌های خود از امریکا در صورت اجرای قانون خبر داد. ارزش این سرمایه‌ها که عمدتا صرف خرید اوراق قرضه امریکا شده‌اند حدود ۷۵۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.
عبدالباری عطوان، سردبیر رای الیوم می‌نویسد، رهبران سعودی خطر این حرکت کنگره و جدی بودنش را درک می‌کنند و به وتوی اوباما برای خنثی کردن این قانون تکیه نمی‌کنند زیرا احتمال اینکه قانون متعاقبا در کنگره تصویب شود آن هم با تضمین رای دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا بسیار زیاد است. به همین دلیل دولت سعودی هم‌اکنون در دو عرصه شروع به اقدام کرده است: نخست، جمع کردن کشورهای عربی در اطراف خود تا مخالفتشان را با این قانون نشان دهند. عربستان و متحدانش می‌خواهند نشان دهند که تصویب این قانون باعث هرج و مرج شده و بر فرآیند مبارزه با تروریسم تاثیر می‌گذارد. دوم، تشکیل لابی‌هایی با حضور مقام‌های ارشد سابق مانند دنیس راس، معاون وزیر خارجه اسبق امریکا در ایالات متحده برای حمایت از ریاض و بهبود چهره عربستان و نفی اتهام حمایت از تروریسم.
عطوان می‌نویسد، ماموریت رهبران عربستان به نظر دشوار می‌رسد. تعداد کشورهایی که برای کمک به رویارویی با کنگره گرد خود جمع کرده از تعداد کشورهایی که در ائتلاف تجاوز به یمن گرد آورده بیشتر نیست. یعنی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس(به استثنای عمان)، سودان، اردن، مراکش به علاوه پاکستان.
گذشته از خدشه‌دار شدن بیش از پیش اعتبار سیاسی ریاض در صورت تصویب این طرح، هزینه‌یی که عربستان سعودی باید بپردازد بسیار کلان است. برخی تخمین‌های اولیه حکایت از آن دارد که این مبالغ به 3.3تریلیون دلار می‌رسد. به عبارتی دیگر عربستان نه فقط باید به خانواده‌های قربانیان غرامت دهد بلکه باید خسارت‌های مادی و معنوی و روحی و روانی فرضی را نیز بپردازد. فقط شهردار نیویورک خسارت ایالتش را نزدیک 95میلیارد دلار تخمین زده است. همچنین باید خسارت شرکت‌های هواپیمایی و چه بسا جنگ‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان و هزینه‌های آنها به عنوان واکنشی به حملات یازدهم سپتامبر را در نظر گرفت.
