دادستان: لولا داسیلوا رهبر یک شبکه فساد مالی بوده است

۱۳۹۵/۰۶/۲۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۱۴۴۴

گروه جهان

رییس‌جمهوری پیشین برزیل به اتهام رشوه‌خواری و فساد مالی تحت پیگرد قرار گرفته است. دادستانی برزیل اعلام کرده، ایناسیو لولا داسیلوا سرکردگی یک شبکه گسترده فساد مالی در شرکت نفتی نیمه دولتی پتروبراس در دست داشت و پیگرد قانونی او به اتهام رشوه‌خواری و دریافت کمیسیون از معاملات دولتی آغاز شده است. آقای داسیلوا در نظر داشت بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر بگیرد اما احتمالا به جریان افتادن پرونده فساد مالی، مانعی عمده در راه موفقیت در صحنه سیاسی خواهد بود.

رییس‌جمهوری پیشین برزیل اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته که این اتهام انگیزه سیاسی دارد و علیه او پرونده‌سازی شده است. در صورت اثبات اتهام، او به مدت 8سال از فعالیت سیاسی محروم خواهد شد. لولا داسیلوا به عنوان رهبر حزب چپگرای کارگران در سال ۲۰۰۳ به ریاست‌جمهوری برزیل رسید و تا سال ۲۰۱۰ دو دوره در این سمت بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار‌ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد. دادستانی برزیل گفته، دا سیلوا به اتهام تدوین و اجرای طرح رشوه‌خواری، دریافت کمیسیون از معاملات دولتی و پولشویی در ارتباط با فعالیت شرکت نفتی پتروبراس تحت پیگرد قرار گرفته است. وی متهم است که با اجرای این طرح باعث شد تا حدود 13 میلیارد دلار به این شرکت، به سهامداران آن و به خزانه دولت برزیل خسارت وارد شود. سخنگوی دادستانی فدرال برزیل گفته: «رییس‌جمهوری پیشین رهبر ارکستری متشکل از مجرمان مالی بود و با توسل به اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، هدفی جز حفظ حزب کارگران در قدرت را دنبال نمی‌کرد.»

وکلای مدافع دا سیلوا گفته‌اند، شواهد محکمه‌پسندی در اثبات اتهامات علیه موکل آنان وجود ندارد و هدف از این پرونده‌سازی، جلوگیری از ورود او به مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ است. ماه گذشته، مجلس سنای برزیل دیلما روسف، رییس‌جمهوری را که به تخلف از قوانین مالی دولتی متهم شده بود رسما از این سمت برکنار کرد و ریاست‌جمهوری موقت را به معاون او سپرد. سابقه پرونده پتروبراس به حدود دو سال پیش باز می‌گردد که اعلام شد شماری از مقامات دولتی و سیاستمداران برزیلی، که اکثر آنان از اعضای حزب کارگران بودند، در ارتباط با دریافت رشوه از شرکت پتروبراس بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه