پایان دلالی؛ آغاز رقابت

سال‌ها پیش هنگامی که تولید خودرو در ایران از تقاضا پیشی نگرفته بود و با توجه به تعرفه 110درصدی و محدودیت در واردات خودرو، خودروهای خارجی تقریبا شانسی برای حضور در بازار خودرو ایران نداشتند. انحصاری بزرگی در دست دو خودروساز کشور بود و آنها هر گونه که می‌خواستند با مشتریان رفتار کرده و خودرو مورد نظر را تحویل آنان می‌دادند. آن روزها (دهه‌های 60، 70 و اوایل دهه 80) با توجه به تصمیم دولت برای رشد صنعت خودرو، این صنعت حمایت‌ها و امتیازهای همه‌جانبه‌یی از سوی دولت دریافت می‌کرد، بطوری که آنان کمترین نگرانی را از بابت تامین منابع مالی نداشتند و با توجه به میزان نقدینگی که از طریق پیش فروش‌ها به دست می‌آوردند قادر بودند گلیم خود را از آب بیرون کشیده و سرمایه‌گذاری‌هایی را در جهت ایجاد خطوط تولید جدید خودرو و انعقاد قرارداد با طرف‌‌های خارجی انجام دهند.

نتیجه آن شد که دو خودروساز بزرگ کشور ظرفیتی تا 1.6میلیون دستگاه را به دست آوردند و توانستند در نیمه دوم دهه 80 با تولید انبوهی از خودرو، در سایه درآمدهای سرشار نفتی به نوسازی خودروهای فرسوده در کشور بپردازند. با توجه به تقاضای بالای خودرو در آن روزها، خودروسازان هر چقدر هم که با ظرفیت کامل خود به تولید می‌پرداختند، می‌توانستند به راحتی محصولاتشان را در بازار عرضه کرده تا مشتریان از این طریق صاحب خودروهایی شوند که با توجه به پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز، دارای قیمت مناسبی در بازار بودند. آن روزها خودرو کالایی سرمایه‌یی بود و مردم می‌دانستند با سرمایه‌گذاری در این صنعت و خرید محصول می‌توانند آن را در بازار آزاد با اختلاف قابل توجهی به فروش برسانند و نسبت به سایر بازارها از سود سرشاری بهره مند شوند. رقابتی نبودن تولید، بسته بودن درهای واردات، تعرفه بالا و دخالت شدید دولت در بازار سبب شده بود تا خودروهایی با کیفیت پایین در تولید و خدمات پس از فروش وارد بازار شوند و با قیمت بسیار بالاتری از قیمت واقعی خود به فروش برسند. اما در حال حاضر که مردم با درآمدهای پایین زندگی خود را می‌گذرانند و بیشتر خانواده‌ها نیز صاحب خودرو شده‌اند، خودرو دیگر ارزش گذشته خود را ندارد و مردم نمی‌توانند در این صنعت سرمایه‌های خود را به کار انداخته و سودهای بالا کسب کنند.

البته هنوز در خصوص برخی خودروها این موضوع صدق می‌کند اما خریدار خودرو در نهایت با اختلاف قیمت 2تا3میلیونی می‌تواند خودرویی که 50میلیون تومان ارزش دارد را در بازار آزاد به فروش برساند که با توجه به قیمت تمام شده خودرو، این سود قابل توجه و جذاب نیست.

بنابراین تغییرات در نرخ سود بانکی نمی‌تواند برای مردم این انگیزه را ایجاد کند که در پیش فروش‌های خودرو اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و از این محل دارای درآمد شوند. ارائه نرخ سودهای مشارکت و انصراف بالا در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ سود بانکی سبب شده تا تعدادی محدودی از خودروسارزان آن هم تحت شرایط ویژه‌یی، خودرو را با نرخ سودهای 27درصدی، پیش فروش کنند. خودروسازان برای فروش خودروهای خود با نرخ‌های سود مشارکت و انصراف بالا با محدودیت روبرو هستند و نمی‌توانند برای مشتریان زیادی این پنجره را باز بگذارند تا آنها با مشوق سود بالا در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کنند چرا که اگر از یک حد این نوع پیش فروش افزایش یابد خودروساز قادر نخواهد بود تا به وعده‌های خود عمل کند و ممکن است با حجم زیادی از بدهی مواجه شود. این موضوع فقط شامل خودروسازان داخلی نیست و واردکنندگان خودرو را نیز دربرمی‌گیرد. آنها هم برای پرداخت سودهای بالا با محدودیت‌هایی برخوردارند و قادر نیستند تا از یک حد معینی اقدام به پیش فروش خودروهای خود با نرخ‌های سود بالا کنند. اتفاق بزرگی که در بازار خودرو رخ داده و سبب شده تا مشتریان واقعی به سمت خودروسازان بروند این است که با توجه به حجم تولید بالا و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، خودروسازان روش‌های متنوعی را برای فروش خودرو تعریف کرده‌اند که یکی از آنها ارائه تسهیلات اعتباری خودرو با بهره صفر است. این موضوع پس از آن رخ داده که خودروسازان چینی در این زمینه فعالیت زیادی داشته و سعی کرده‌اند با چنین روش‌هایی محصولات گران خود را با پرداخت مبلغ کمی نسبت به قیمت تمام شده کارخانه، تحویل مشتری دهند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه خودرو دیگر جایی در سبد کالاهای سرمایه‌یی ندارد، بازار آن به سمتی خواهد رفت که با بازسازی روش‌های فروش و خدمات پس از فروش خود نسبت به جذب مشتریان اکثریت بازار داخلی گام بردارند و کماکان دو خودرو ساز بزرگ کشور بالاترین سهم را در این زمینه از آن خود کنند. قراردادهای پسابرجام هم که منعقد شده این پیام را می‌دهد که محصولات جدید با قیمت رقابتی‌تری وارد بازار ایران خواهد شد و متقاضیان خرید خودرو می‌توانند محصولات با کیفیت و به‌روزی را سوار شوند که این خودروها نه تنها با پرداخت وجه نقد بلکه با پیش خرید مناسب به دست آنها برسد. طبیعتا اوضاع نابسامان اقتصادی کشور از سال 88 تا 92 تاثیر بسزایی در درآمد مردم داشته و همین سبب شده که اصولا آنها پولی برای خرید خودرو نداشته باشند یا با توجه به اندک پس‌اندازی که دارند به سمت خریدهای قسطی با نرخ‌های سود پایین روی آورند. این اتفاق سبب شده تا بخش زیادی از بساط نظام دلالی از صنعت خودرو کشور جمع‌آوری و مشتریان واقعی به سمت خرید خودروهای مورد نیاز خود روی آورند و سایه رانتخواران و ویژه‌خواران از این بازار کم‌تر از گذشته شود.

مشاهده صفحات روزنامه