تحقق آرزوها در 2 دهه
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
«عصری جدید برای اقتصاد ایران آغاز شده و انتظار رشد سریع اقتصادی بین دولت ایران، افراد عادی و جوامع تجارت داخلی و بین‌المللی در حال افزایش است. اگر ایران بخواهد آرزوی مردم خود را برای یک اقتصاد شکوفا در دو دهه پیش‌رو محقق کند، ثبات در کشور و در روابط بین‌المللی ضروری خواهد بود.» این تصویری از اقتصاد ایران در ذهن محققان موسسه جهانی مکنزی است که با بررسی ویژگی‌ها و ظرفیت‌های 18بخش و صنعت ایران به فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد پرداخته و پتانسیل ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد ایران در دو دهه آینده را برآورد کرده‌اند. نویسندگان گزارش «ایران؛ فرصت رشد یک‌تریلیون دلاری؟» پیش‌بینی کرده‌اند که کشورمان تا سال2035 به رشد یک‌تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9میلیون شغل دست پیدا خواهد کرد و چنین رشدی مستلزم سرمایه‌گذاری حدود 3.5تریلیون دلاری است و تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از یک‌درصد افزایش می‌دهد. در عین حال بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود از ارتقای رتبه ایران بر‌حسب درآمد ناخالص ملی سرانه خبر می‌دهد؛ به‌طوری که این شاخص در سال2015 یک پله بهبود یافت و نسبت به سال2014، به رتبه90 رسیده است. گزارش‌های موسسه جهانی
مکنزی و بانک جهانی نویدبخش روزهای خوشی برای اقتصاد ایران است که البته طبق این گزارش‌ها تحقق پیش‌بینی‌های امیدوارانه درمورد ایران همه منوط به اجرای سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کلان، نظام مالی و سرمایه‌گذاری در کشورمان است. در ادامه گزارش «تعادل» از جزییات برآوردهای این دو نهاد بین‌المللی از اوضاع و احوال حال و آینده ایران را می‌خوانید.
ایجاد 9 میلیون شغل در ایران تا 2035
محققان موسسه جهانی مکنزی در گزارش «ایران؛ فرصت رشد یک‌تریلیون دلاری؟» می‌نویسند: «در پی کاهش تحریم‌های بین‌المللی در ژانویه2016 ایران که تا این زمان در خوداتکایی نسبی به‌سر می‌برده و از روابط گسترده‌یی با کشورهای غربی برخوردار نبوده، بار دیگر خواهد توانست پیوندهای خود را با اقتصاد جهانی تجدید کند. انتظار رشد سریع اقتصادی در بین دولت ایران افراد عادی و جوامع تجارت داخلی و بین‌المللی در حال افزایش است. با خروج از دوران تحریم‌ها، ایران قادر خواهد بود رشد آینده خود را برمبنای 6توانمندی اصلی پایه‌ریزی کند. اقتصاد متنوع، سطح بالای تحصیلات علمی، طبقه مصرف‌کننده در حال رشد، درجه بالای شهرنشینی، فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی ایران بین شرق و غرب می‌توانند به ارتباط مجدد این کشور با اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آینده آن کمک کنند.»
موسسه جهانی مکنزی اگرچه ذخایر عظیم نفت‌وگاز ایران را به‌عنوان محرک‌های اساسی برای رشد اقتصادی عنوان می‌کند اما می‌نویسد: «این کشور دارای بخش‌های متعدد دیگری نیز هست که پتانسیل کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را دارند. اینها سایر صنایع مبتنی بر منابع، همچون پتروشیمی و معدن و بخش‌هایی همچون خودروسازی، کالا‌های مصرفی روزانه و گردشگری که توانایی رقابت بین‌المللی را دارند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری، بیمه و خدمات حرفه‌یی که برای تبدیل ایران به یک اقتصاد دانش‌بنیان ضروری هستند و صنایع مرتبط با زیرساخت همچون حمل‌ونقل، خدمات عمومی و ساختمان که زمینه‌ساز رشد هستند را شامل می‌شوند.»
این گزارش می‌افزاید: «براساس رویکرد خرد به کلان ما که تصویری جامع از تحلیل بخش به بخش ایجاد می‌کند، ایران پتانسیل رشد یک‌تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9میلیون شغل را تا سال2035 دارد. این امر معادل نرخ رشد اقتصادی سالانه 6.3درصدی برمبنای نرخ ارز حقیقی است که پیش‌بینی شده این نرخ طی دو دهه آینده به‌تدریج افزایش یابد.»
پژوهشگران این نهاد بین‌المللی چنین رشدی را مستلزم سرمایه‌گذاری حدود 3.5تریلیون دلاری می‌دانند که تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از یک‌درصد افزایش می‌دهد. این موسسه چندین پیشنهاد را برای تحقق این برآوردها پیشنهاد می‌کند و می‌نویسد: «برای تحقق این فرصت‌ها ایران نیاز به بهبود بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی به‌گونه‌یی که اقتصاد بهتر بتواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فناوری‌های نو و روش‌های نوین مدیریت را جذب کند، دارد. همچنین یک‌نظام مالی کارا باید وجود داشته باشد تا پس‌اندازها را به‌سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند و به‌خوبی با نظام‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کند، یک بازار نیروی کار با انعطاف‌پذیری بیشتر و مهارت‌های کاری و مشارکت بالای نیروی کار و یک محیط کسب‌وکار که مشوق رقابت و نوآوری پویاتر باشد، برای تحقق رشد یاد شده لازم است. شفافیت، حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی و سرعت اصلاحات نیز در ایران نیاز به بهبود دارد. در کنار بنگاه‌های ایرانی، شرکت‌های بین‌المللی هم نقش مهمی در تقویت و ایجاد رقابت‌پذیری جهانی در اقتصاد ایران دارند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره تحریم‌ها وجود نداشت اما در حال حاضر
جریان آن مجداد در حال آغاز است.»
این گزارش اضافه می‌کند: «از زمان اجرای توافق هسته‌یی در ژانویه2016، بسیاری از نمایندگان شرکت‌های خارجی برای شروع مذاکرات به ایران سفر کرده و در برخی موارد توافقات تجاری نیز امضا کرده‌اند. تحقق فرصت‌های ایران برای رشد و ارتباط مجدد کامل آن با اقتصاد جهانی، مستلزم زمان و تلاش چشمگیر است. تمام تحریم‌های بین‌المللی لغو نشده‌اند و دولت ایران درحالی که قصد خود برای اصلاحات گسترده را بیان می‌کند، باید به این اصلاحات سرعت بخشد. اگر ایران بخواهد آرزوی مردم خود را برای یک اقتصاد شکوفا در دو دهه پیش‌رو محقق کند، ثبات در کشور و در روابط بین‌المللی ضروری خواهد بود.»
بهبود لاک‌پشتی قدرت خرید در ایران
همچنین تحقیقات موسسه جهانی مکنزی، اندازه و پویایی طبقه مصرف‌کننده را به‌عنوان یک عامل پیش‌بینی‌کننده رشد اقتصادی در اقتصادی‌های نوظهور تشخیص داده است. آن‌طور که از گزارش مکنزی برمی‌آید، در حال حاضر حدود 56درصد از خانوارهای ایرانی دارای درآمد سالانه 20هزار دلار براساس برابری قدرت خرید هستند، سطحی که مکنزی‌ها آن را به‌عنوان «خانوارهای مصرف‌کننده» تعریف می‌کنند. این نسبت، بیش از دوبرابر نسبت‌های مربوط به چین و هند است و درواقع از لحاظ برابری قدرت خرید، خرده‌فروشی سرانه ایران بالاتر از ترکیه، مالزی یا مکزیک است. نتایج گزارش جولای2016 بانک جهانی نیز به‌نوعی مهر تاییدی بر پیش‌بینی مکنزی در افزایش قدرت خرید ایرانی‌هاست؛ به‌طوری که این نهاد بین‌المللی نیز ایران با 17400دلار، رتبه90 برابری قدرت خرید را به خود اختصاص داد و همچنان در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالا باقی مانده است. بین کشورهای منطقه و کشورهای نفتی، تنها ایران و امارات یک پله بهبود در رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه خود در سال2015 را تجربه کردند.
گزارش بانک جهانی از وضعیت درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها در سال2015 میلادی نشان از افت این شاخص در کشورهایی که درآمد عمده آنها از محل فروش نفت تامین می‌شود، دارد. در حالی که قیمت جهانی نفت در مدار نزولی قرار گرفته بود، دور از انتظار نیست که درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتی نیز افت قابل توجهی را تجربه کند. در این میان هرچند داده‌های مربوط به درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها در سال2015 میلادی موجود نیست و رتبه‌بندی ایران نیز در میان 260کشور مورد بررسی، بر اساس برآوردها صورت گرفته است اما با بررسی ساده کشورهای نفتی همجوار ایران می‌توان متوجه افت درآمد ناخالص ملی سرانه آنها شد. به عنوان نمونه، براساس رتبه‌بندی سال2014 میلادی بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه عراق 6410دلار اعلام شده است. اما گزارش مربوط به سال 2015 میلادی نشان از افت 860دلاری درآمد ناخالص سرانه ملی عراق حکایت می‌کند. بر اساس این گزارش، درآمد ناخالص ملی سرانه عراق در سال 2015 میلادی 5550دلار اعلام شده است. درآمد ناخالص ملی سرانه ایران نیز در سال 2014 میلادی 6820دلار برآورد شده است. این در حالی است که رقم این شاخص در سال 2015 میلادی 6550دلار
برآورد شده است. طبیعی است با توجه به افت قابل توجهی که در بازه 2014 تا 2015 میلادی در قیمت نفت رخ داد، درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتخیز نیز کاهش پیدا کند. هرچند میزان تاثیرپذیری کشورهای مختلف از این افت قیمت را می‌توان تابع تنوع سبد درآمدی آنها دانست. به‌طوری که کشورهایی که منابع درآمدی آنها بیشترین وابستگی را به نفت دارد بیشترین تاثیر را از افت قیمت‌های جهانی پذیرفته و کشورهایی که منابع درآمدی متعددی جز نفت دارند، از این افت قیمت کمتر تاثیر پذیرفته‌اند.
اثر نفت بر درآمد خاورمیانه
در میان کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه می‌توان عراق، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایران را بررسی کرد تا برآوردی از میزان وابستگی آنها به درآمدهای حاصل از فروش نفت حاصل شود. در میان کشورهای یادشده، بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه امارات متحده عربی در سال 2015 میلادی 43هزار و 170دلار بوده است. در همین حال، قدرت خرید این کشور نیز در سال 2015 میلادی 70هزار و 570دلار اعلام شده است. این در حالی است که ناخالص ملی سرانه امارات متحده عربی در سال 2014 میلادی از سوی بانک جهانی 44هزار و 600دلار اعلام شده بود. تاثیرپذیری اندک امارات متحده عربی از افت قیمت جهانی نفت را می‌توان با تنوع بیشتر سبد درآمدی آن ازجمله درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری توجیه کرد. اما در میان سایر کشورهای نفتخیر منطقه خاورمیانه می‌توان به عربستان سعودی توجه کرد. درآمد ناخالص ملی سرانه این کشور در سال 2015 میلادی 23هزار و 550دلار اعلام شده، این در حالی است که این کشور در سال 2014 میلادی 25هزار و 500دلار اعلام شده بود. همچنین بررسی داده‌های مربوط به سال‌های 2014 و 2015 میلادی نشان می‌دهد قطر که در میان کشورهای منطقه
خاورمیانه بیشترین درآمد ناخالص ملی سرانه را در سال 2014 میلادی ثبت کرده بود، در سال 2015 میلادی افت چشمگیری را در این شاخص تجربه کرده است. درآمد ناخالص ملی سرانه قطر در سال 2015 میلادی 85هزار و 430دلار اعلام شده است. این در حالی است که در سال 2014 میلادی، این کشور توانسته بود رکورد 92هزار و 300دلاری را برای درآمد ناخالص ملی سرانه خود به ثبت برساند. در این میان، هرچند قطر افت قابل توجهی را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه کرده است اما همچنان در رتبه‌بندی بانک جهانی در میان 260کشور بیشترین قدرت خرید را در نامه خود ثبت کرده است. قدرت خرید قطر بر اساس آخرین اعلام بانک جهانی در سال 2015 میلادی، 140هزار و 720دلار بوده است. در میان سایر کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه، می‌توان به کویت40 هزار و 930دلار اشاره کرد که درآمد ناخالص ملی سرانه این کشور در سال 2015 میلادی 40هزار و 930دلار بوده است. بررسی درآمد ناخالص ملی سرانه این کشور در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد کویت نیز افت قابل توجهی را تجربه کرده است؛ چراکه درآمد ناخالص ملی سرانه این کشور در سال 2014 میلادی 49هزار و 300دلار اعلام شده بود.
افت تولید سرانه ایران در سال 2015
براساس گزارش بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه ایران در سال 2015 میلادی به‌طور تقریبی 6650دلار و قدرت خرید ایران 17هزار و 400دلار برآورد شده است. بدین‌ترتیب، ایران از لحاظ درآمد ناخالص ملی سرانه در جایگاه صد و دهم و از نظر قدرت خرید در رتبه90 قرار گرفته است. این برآوردهای بانک جهانی از وضعیت درآمد ناخالص ملی سرانه و قدرت خرید در سال 2015 میلادی در حالی است که این سازمان در سال 2014 میلادی، درآمد ناخالص ملی سرانه ایران را 6هزار و 820دلار و قدرت خرید آن را 16هزار و 80دلار برآورد کرده بود. رتبه ایران در سال 2014 میلادی از لحاظ درآمد ناخالص ملی سرانه 112 اعلام شده بود. در همین حال، در سال 2014 میلادی کشورمان در رتبه91 قدرت خرید قرار داشت. در این میان، هرچند بانک جهانی برای درآمد ناخالص ملی سرانه ایران در سال‌های 2014 و 2015 میلادی، اختلاف 170دلاری را پیش‌بینی کرده است اما در این بازه زمانی ایران علاوه بر افت قیمت جهانی نفت، با موضوع تحریم‌های بین‌المللی هم مواجه بود که فروش و صادرات نفت ایران را با مشکل مواجه کرده بود. بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال‌های 93 و 94 که به ترتیب با سال‌های 2014 و 2015 میلادی
همپوشانی دارد، افت رشد اقتصادی ایران را نشان می‌دهد. در حالی ایران توانست پس از دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی سرانجام در سال 93 رشد مثبت 3درصدی را تجربه کند که رشد اقتصادی کشور در سال 94 با افت 2واحد درصدی به حدود یک درصد رسید. در این رابطه کارشناسان عمده‌ترین دلیل افت رشد اقتصادی ایران را محدودیت برای فروش نفت و همچنین افت قیمت‌های جهانی عنوان می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی که رشد اقتصادی کشور هم با افت مواجه شده است، دور از انتظار نیست که درآمد ناخالص ملی سرانه ایران با کاهش مواجه شود.
هیچ چیز جای نفت را نمی‌گیرد
اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از افت و خیزهای جهانی قیمت نفت، موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. در این رابطه کارشناسان متعددی نیز اذعان کرده‌اند که تنها راه کاهش اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران، تنوع بخشیدن به سبد درآمدی است. هرچند فشارهای اقتصادی ناشی از افت قیمت جهانی نفت، محدودیت‌های ناشی از تحریم و عدم امکان فروش نفت و مواجه با کسری بودجه، دولت را به این نتیجه رسانده است تا با تنوع بخشیدن به درآمدها، رنگ و بوی نفت را از اقتصاد بزداید اما نفت و درآمدهای نفتی آنچنان در اقتصاد ایران ریشه دوانده‌اند که به سادگی نمی‌توان آنها را حذف یا دست کم اثر آنها را در اقتصاد کمرنگ‌تر کرد. در همین رابطه تیمور رحمانی، اقتصاددان بر این باور است که در حال حاضر هیچ بخشی نمی‌تواند جای نفت را در اقتصاد ایران بگیرد.
رحمانی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «همان رشد اقتصادی که در سال 93 تجربه کردیم هم در سال 94 به دلیل افت قیمت جهانی نفت متوقف شد. اصولا رشد اقتصادی ایران با نفت بالا و پایین می‌شود، بنابراین هیچ بخش دیگری نمی‌تواند جای آن را بگیرد. وقتی رشد GDP کشور نزدیک به صفر یا منفی است، نمی‌توان انتظار داشت که درآمد ناخالص ملی سرانه کاهش نیابد.»
این اقتصاددان در ادامه به پیش‌بینی وضعیت ایران در سال 2016 میلادی پرداخت و گفت: «در سال 2016 میلادی درآمدهای نفتی ایران مقداری بهبود پیدا کرد و صادرات نفت به حالت قبل از تحریم‌ها بازگشت. بنابراین می‌توان انتظار داشت تنزلی که در سال 2015 میلادی تجربه کردیم در سال 2016 میلادی تا حدودی جبران شود، اما در بهترین حالت درآمدهای نفتی ایران به همان سطح سال 2014 میلادی بازخواهد گشت.»
وی با بیان اینکه در سال 2014 میلادی درآمدهای نفتی ایران با اندکی افزایش مواجه شد، افزود: «این در حالی است که این افزایش درآمدهای نفتی بلافاصله با کاهش درآمدهای نفتی سال 2015 میلادی دنبال شد. با این حال، در سال 2016 میلادی وضعیت زندگی بهبود پیدا کرد و دوباره درآمدهای نفتی با افزایش مواجه شد؛ البته این افزایش نه به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت بلکه به دلیل افزایش حجم صادرات ایران رخ داده است.»
در سال 2016 میلادی به دنبال رفع تحریم‌های بین‌المللی، وضعیت صادرات نفت ایران نیز بهبود پیدا کرد. همین بهبود صادرات نفت بود که سبب شد ایران بتواند در 3ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی 4.4درصدی را تجربه کند. با این حال، تمام کارشناسان نیز در تحلیل این رشد اقتصادی اذعان دارند که این رقم در سایه افزایش فروش نفت حاصل شده است و با توجه به اینکه تولید و صادرات نفت ایران کشش مشخصی دارد، نمی‌تواند افزایش چشمگیرتر در رشد اقتصادی را انتظار داشت. افزایش رشد اقتصادی باید از طریق افزایش منابع درآمدی ایران از سایر بخش‌ها حاصل شود. با این حال، به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان نسخه‌یی برای کمرنگ‌تر کردن نقش نفت در اقتصاد ایران پیچید، به‌گونه‌یی که شاید تا سال‌های متمادی نفت همچنان بازیگر نقش اول اقتصاد ایران باشد.
