وقت خروج دولت از پارلمان بخش خصوصی تهران
گروه تشکل‌ها فراز جبلی
هر سال با پایان سال کارنامه نهادهای مختلف بررسی می‌شود. اتاق بازرگانی تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما یک بحث متفاوت در اتاق تهران وجود دارد. در این اتاق علاوه‌بر بحث عملکرد موضوع غیبت‌های اتاقی‌ها هم دارای اهمیت است. از چند سال پیش آیین‌نامه این الزام را به وجود آورد که در صورت غیبت بیش از حد یکی از نمایندگان وی از اتاق حذف و جای خود را به نمایندگان دیگری بدهد. هرچند این آیین‌نامه هیچگاه اجرایی نشد اما در جلسات آخر دوره هفتم اصرار مسعود خوانساری به این موضوع فشار زیادی بر رییس وقت اتاق تهران ایجاد کرد. در این دوره وضعیت غیبت‌ها بهتر شده است اما غیبت دولتی‌ها کماکان ادامه دارد. به نظر می‌رسد خود دولتی‌ها نیز به دلیل مشغله زیاد ترجیح می‌دهند بیشتر در جلسه اتاق بازرگانی ایران حضور داشته باشند و دو روز در ماه برای آنها زیاد است. با توجه به نوع ترکیب اتاق تهران به نظر می‌رسد، این بهترین فرصت برای حذف نمایندگان دولت از اتاق تهران است.
بهبود وضعیت حضور در اتاق
در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری بحث خود را درباره کارنامه نمایندگان از موضوع غیبت‌ها آغاز کرد. وی گفت:«وظیفه خودم می‌دانم که از همه همکاران در هیات نمایندگان که حضوری فعال در جلسات و برنامه‌ها داشتند تشکر کنم؛ میانگین حضور عزیزان در جلسات هیات نمایندگان بالاتر از 45نفر در هر جلسه بوده که این نشانه تلاش اعضاست، حضور شما در تمام جلسات باعث افتخار ما در اتاق تهران در یک سال گذشته بوده است. همچنین تشکر می‌کنم از روسا و هیات رییسه کمیسیون‌های تخصصی که خوشبختانه به صورت مرتبط تشکیل جلسه داده و خروجی‌های بسیار با اهمیتی از سوی آنها ارائه شده است؛ مباحث مهمی در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران در یک سال گذشته مطرح شده است همچنین تعامل مناسبی از سوی کمیسیون‌ها با تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته که جزو موفقیت‌های اتاق است و جای تشکر دارد.»
شاید برای بسیاری سوال باشد که چرا خوانساری گزارش عملکرد اتاق تهران در سال ۹۵ را از موضوع غیبت‌ها آغاز کرد. آیین‌نامه می‌گوید، کسانی که 3جلسه متوالی یا 6 جلسه غیرمتوالی در جلسات هیات نمایندگان اتاق غیبت می‌کنند باید درباره آنها توسط هیات رییسه و هیات نمایندگان تصمیم‌گیری شود. براساس همین آیین‌نامه هیات نمایندگان دارای نظم می‌شود. در دوره‌های گذشته تعداد زیاد غیبت‌ها و افرادی که باید بر اساس آیین‌نامه حذف می‌شدند باعث انتقادات بسیاری بود. اتفاقا مسعود خوانساری در دوره هفتم که نماینده ساده‌یی در اتاق تهران بود انتقادهای گسترده‌یی نسبت به این مساله داشت و در یکی از آخرین جلسات اتاق تهران به صورت تند بابت این موضوع به یحیی آل‌اسحاق، رییس وقت اتاق تهران تذکر داد. با این وجود آل‌اسحاق اعلام کرد که این آیین‌نامه را در دوره بعد اجرا کنید.
بهبود نسبی وضعیت
واقعیت این است که در سال ۹۵ وضعیت غیبت‌ها اندکی بهبود داشته است و آن هم به خاطر عدم غیبت حدود ۱۴نماینده در طول سال است. این عدم غیبت‌ها باعث شده که وضعیت آماری اندکی بهبود حاصل کند اما هنوز افراد زیادی که اکثر آنها دولتی هستند، مشمول آیین‌نامه اخراج می‌شوند.
براساس آمارها در سال ۹۵ از میان فعالان بخش خصوصی یحیی آل‌اسحاق با ۸ جلسه غیبت که اتفاقا ۳جلسه آن متوالی بوده مشمول آیین‌نامه شده است. حال باید دید خوانساری حاضر به اجرای آیین نامه ۲سال پس از تذکرات خود می‌شود یا خیر.
اما بیشترین غیبت‌ها از سوی دولتی‌ها رخ داده است. رکورددار غیبت‌ها مسعود کرباسیان رییس کل پرمشغله گمرک است. وی از جلسه فروردین سال ۹۵ که به موضوع عملکرد گمرک می‌پرداخت دیگر در هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر نشده و عملا ۱۱جلسه غیبت به نام وی به ثبت رسیده است.
همچنین علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهدی بخشنده معاون وزیر کشاورزی جزو افرادی هستند که با غیبت‌های بیش از ۶ جلسه عملا براساس آیین‌نامه حضور آنها در هیات نمایندگان نباید ادامه پیدا کند.
هر چند که دولتی‌ها نه با رای فعالان اقتصادی بلکه با نظر وزرای دولتی به اتاق آمده‌اند اما غیبت‌های آنها به پای هیات نمایندگان تهران نوشته می‌شود. آیین‌نامه در متن و فلسفه وجودی خود هیچ تبعیضی میان نماینده بخش خصوصی و دولتی قائل نشده است. هیچ جای قانون گفته نشده چون نماینده دولت است پس از بعضی امکانات محروم است. نمایندگان دولت می‌توانند عضو هیات رییسه باشند یا به ریاست کمیسیون‌ها برسند. پس طبیعتا نحوه برخورد با آنها هم فرقی با نمایندگان بخش خصوصی نخواهد کرد. آنها از طرف وزیر معرفی شده‌اند پس بررسی اولیه عملکرد آنها باید به وزیر مربوطه گزارش داده شود. وزیر باید بداند کسی که با حکم وی در پارلمان بخش خصوصی نشسته است چقدر به این حکم احترام می‌گذارد. در نهایت اگر کسی به غیبت اصرار دارد حتی اگر نماینده دولت باشد باید حذف شود. البته این حذف منجر به از دست رفتن کرسی دولت نمی‌شود بلکه تنها فرد جابه‌جا می‌شود و وزیر مربوطه باید جایگزینی معرفی کند.
علت غیبت‌های متوالی چیست؟
نمایندگان باید بپذیرند که وقت گذاشتن بسیار مهم است و باید برای سمتی که به دست آورده‌اند وقت بگذارند. ۲سال قبل در ایام انتخابات این بحث مطرح بود که برای اعضای اتاق معیارهایی در نظر گرفته شود و براساس این معیارها به اعضا رای داده شود. از مهم‌ترین این معیارها میزان وقت گذاشتن آنها بود. این مشکل تنها مربوط به اتاق تهران نیست. این مشکل در اکثر تشکل‌های بخش خصوصی وجود دارد. در همه جا عده‌یی می‌آیند و سمتی را می‌پذیرند و در زمان پذیرفتن این سمت در رقابت‌های جدی قرار می‌گیرند.
با وجود این پس از به دست آوردن این سمت اهمیت لازم برای سمت را قائل نمی‌شوند و در جلسات شرکت نمی‌کنند. بخش خصوصی نیز باید نمایندگان خود را مورد نظارت قرار دهد و به کسانی که وقت نمی‌گذارند و در جلسات غیبت می‌کنند، رای ندهد.
از سوی دیگر مساله دولتی‌ها مطرح است. فلسفه حضور دولتی‌ها تعامل با بخش خصوصی است. دولت قرار است از نظرات بخش خصوصی در اجرای کارها و وظایف خود استفاده کند به همین دلیل 20مدیر عالی دولتی از سوی دولت معرفی می‌شوند. مخصوصا در شرایط فعلی که پس از برجام اوضاع اقتصادی را دارای اهمیتی دو چندان کرده است باید نمایندگان دولت وقت بیشتری بگذارند و در جلسات حضور داشته باشند. هر چند در این دوره حضور دولتی‌ها از دوره‌های قبل که دولت با اتاق و بخش خصوصی همسو نبود بهتر بوده با وجود این بیشترین غیبت مربوط به یک نماینده دولت است.
بهترین فرصت برای انتقال دولتی‌ها به ایران
براساس قانون مدت‌هاست که یک سوم اعضای اتاق بازرگانی تهران را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند. نمایندگان دولت بر اساس قانون مصوب مجلس در اتاق تهران و به تبع آن اتاق ایران حضور دارند درحالی که در هیچ یک از اتاق‌های شهرستان چنین موضوعی در کار نیست. گفته می‌شود این تصمیم برای این گرفته شد که ارتباط میان دولت و بخش خصوصی بیشتر باشد ولی با ایجاد امکاناتی مانند شورای گفت‌وگو، کمیته ماده ۷۶ همچنین حضور دولتی‌ها در اتاق ایران دیگر نیازی به حضور آنها در اتاق تهران نیست.
از سوی دیگر غیبت‌های متوالی آنها به خوبی مبین این موضوع است که آنها نیز امکان حضور جدی در جلسات اتاق تهران را ندارند. هر چند چنین موضوع و تصمیمی نیاز به تصمیم مجلس و تغییر قانون دارد اما می‌توان با جایگزین کردن ۲۰نماینده دولت با ۲۰رزرو اول بخش خصوصی بدون هیچ گونه مشکلی زمینه عدم حضور دولتی‌ها را تا زمان تصویب قانون جدید اتاق بازرگانی فراهم کرد. این موضوع دارای سابقه است و درحال حاضر نیز ۳ نفر از نمایندگان دولت در حقیقت نمایندگان بخش خصوصی هستند که به اتاق راه نیافتند.
در شرایط دیگر مانند وضعیتی که اتاق دارای چند طیف بود تصمیم برای حذف نمایندگان دولتی می‌توانست، شائبه سیاسی بودن و تلاش برای گرفتن قدرت از طریق لابی با دولتی‌ها را فراهم کند اما درحال حاضر ما شاهد هستیم که چه دولتی‌ها حضور داشته باشند و چه نداشته باشند بیش از نیمی از اتاق در اختیار یک گروه است پس حضور دولتی‌ها در تصمیم‌گیری‌های اتاق موثر نیست. در حقیقت امروز بهترین زمان در اجرای چنین طرحی برای حل یک مشکل قدیمی است.
