افت ریسک‌های تجاری در پسابرجام
عباس آرگون عضو اتاق تهران درخصوص برجام و مشکلاتی که بعد از توافقنامه مشترک ایران و کشورهای غربی وجود دارد، گفت: اگر یک قدم عقب‌تر بایستیم و مشکلاتی که در پسا برجام وجود دارد را بررسی کنیم، خواهیم دید که بسیاری از این چالش‌ها ربطی به تحریم‌ها نداشته و قبل از این اتفاق گریبان‌گیر اقتصاد کشور بوده و هنوز هم هست. عباس آرگون می‌گوید: به این معنا که انتظار از برجام در برخی از موضوعات بیش از اندازه بوده است. وی در ادامه افزود: البته این در حالی است که بسیاری از این مشکلات در صنایعی همچون صنعت نفت، صنعت حمل و نقل و... حل شده و در برخی زمینه‌ها همچون گشایش‌های اعتباری و بانکی هنوز به قوت خود باقی مانده است. این عضو اتاق تصریح کرد: موثرترین و بیشترین حجم برنامه‌های دولت در سیاست‌های جدید ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود، مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی است و بانک‌ها نقش عمده‌یی در اجرای این سیاست‌ها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش توان تسهیلات‌دهی، کاهش سپرده قانونی، حمایت از طرح‌های عمرانی و تولیدی و... به عهده خواهد داشت. همانطور که بعد از تشدید تحریم‌ها، بیشترین آثار تحریم از طریق شبکه بانکی و نقل‌وانتقال پول،
موجب افزایش هزینه‌های مالی، مشکلات اعتبارات اسنادی و تنگ شدن فضای تجاری کشور شد، انتظار می‌رود که به‌دنبال لغو تحریمهای ایران نیز سریع‌ترین تحولات را در بخش بانکداری کشور شاهد باشیم. آرگون با اشاره به تحریم‌ها می‌گوید: متاسفانه طی سالیان گذشته ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی قطع شده بود و در این شرایط اتصال مجدد و برقراری روابط کارگزاری، امری زمان‌بر است؛ چراکه برقراری روابط کارگزاری منوط به شرایطی است و باید مذاکراتی بین بانک‌های داخل و خارج صورت گیرد. این عضو اتاق در ادامه می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های بین‌المللی با سیستم مالی امریکا که مبتنی بر دلار است، فعالیت می‌کنند. در دوران تحریم‌ها بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به دلیل ارتباط با ایران، توسط امریکا جریمه شدند و به همین دلیل نیز توافقنامه‌هایی را با این کشور مبنی بر عدم همکاری با بانک‌های ایرانی امضا کردند. وی افزود: پس از برجام و رفع تحریمهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریمهای ثانویه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ریسک‌های تجارت با ایران به نحو قابل ملاحظه‌یی کاهش یافت. از این‌رو، رتبه اعتباری کشور
بهبود یافت و این امر، به نوبه خود منتهی به کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش سقف اعتباری بانک‌های خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی شد. علاوه بر این، جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موسسات توسعه‌یی چندجانبه ارتقا یافته است و با توجه به رفع تحریم‌ها در اثر برجام، چشم‌انداز روشن‌تری در دریافت تسهیلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد.
