محجوب:توقعات‌مان را از مذاکرات تعدیل کنیم
گروه اقتصاد اجتماعی|
اعضای شورای عالی کار در خصوص چگونگی افزایش سال 96 برای روز یکشنبه (22 اسفند ماه) تشکیل جلسه خواهند داد. به گزارش ایلنا، علی خدایی از اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار گفت: «در ادامه مذاکرات مزدی سال 96 قرار است جلسله شورای عالی کار در ساعت 15روز یکشنبه (22 اسفندماه) در محل ساختمان اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود. دستور جلسه پیشروی شورای عالی کار نیز تعیین حداقل مزد سال 96 خواهد بود و قرار است گروه دولتی و کارفرمایی پیشنهادات خود را در مورد چگونگی افزایش منجر به جبران دستمزدهای کارگران ارائه کنند.» از همین‌رو، روز پنجشنبه نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور برای هم‌اندیشی درباره مواضع نمایندگان کارگری برگزار شد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در این نشست گفت: «مذاکرات هسته‌یی در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل برای ایران سرنوشت‌ساز بود. هرچند آغازگر این مذاکرات آقای روحانی نبود و بنا بر تکلیفی که رهبر معظم انقلاب بر دوش دولت احمدی‌نژاد گذاشته بود این مذاکرات در پایان کار دولت نهم و دهم آغاز شد. مذاکرات هسته‌یی بیش از دو سال وقت دولت یازدهم را درعرصه اقتصادی گرفت. اما باید توجه داشت هدف مذاکرات این نبود که روابط با امریکا و غرب بهتر شود بلکه قرار بود با انجام این مذاکرات در معیشت مردم گشایشی ایجاد شود. از این‌رو نباید توقعاتی بیش از اندازه از مذاکرات داشت.»
او افزود: «از سویی دولت آقای روحانی با بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی توانست سیاست داخلی را بسامان کند و شرایط اقتصادی کشور را به نحو مناسبی بهبود بخشد. باید یادآور شد که با سیاست‌های تهاجمی دولت گذشته حتی کشورهایی که حامی ما بودند در شورای امنیت علیه ما رای منفی دادند. این درحالی بود که آنها از حق وتو برخوردار بودند اما از آن حق خود هم استفاده نکردند. دولت جمهوری‌خواه امریکا واقعه 11 سپتامبر را دست‌آویزی برای تحت فشار قرار دادن ایران کرد اما وقتی به نتیجه نرسید به ارتباط القاعده با ایران پرداخت و حول آن جنجال برپا کرد که صحت هیچ‌کدام از این ادعاها ثابت نشد. هوشمندی ظریف و معاونانش، صالحی و رهبر معظم انقلاب در زمان مذاکرات هسته‌یی از همین حالا ما را از این کابوس خطرناک بیرون آورد.»
جبران خسارات احمدی‌نژاد
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: «دولت اول روحانی وقف جبران خسارات دولت‌های نهم و دهم شد از این‌رو اگر امروز ساختارهای اقتصادی کشور سرجایش است مرهون همان تلاش‌هاست. حفظ توازن سیاست داخلی و روان کردن آن برای دولت یازدهم مهم است تا مناسبات بسته و پرفشار ما به مشی اعتدالی به نفع مردم و فرودستان جامعه تغییر کند. اشاره روحانی به مشی اعتدالی‌اش از این جهت اهمیت داشت که مردم بدانند ایشان نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب است و به دوستی هیچ‌کس پشت نکرده است. »
او با اشاره به بالا رفتن تولید ناخالص ملی ایران که به رشد 7.6درصدی منجر شده است؛ افزود: «خام‌فروشی، صنایع تبدیلی، صنعت، معدن، ساختمان‌سازی و شهرسازی از اجزای اصلی رشد اقتصادی هستند. ما در دو سال اخیر شاهد افزایش تدریجی سهم این بخش‌ها در تولید ملی خود هستیم. اما پرسش این است که چرا رشد حاصل شده در زندگی فقرا و در صنعت و در تولید سهمی نداشته است. پاسخ این پرسش به نقادی ما از عرصه اقتصادی بازمی‌گردد چراکه در سال‌های 86 تا 89 که نفت ایران با افت فروش مواجه شده بود، درآمدهای به دست آمده کاهش یافت. ضمن اینکه انحراف اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های ارزی هم مزید بر علت شد. از سویی واردات به کشور به طرز بی‌سابقه‌یی افزایش یافت. البته ما هرکجا که حس کردیم دولت قبل سیاست‌هایی در حمایت از فقرا دارد از آن سیاست حمایت کردیم و تنها این نبود که از دولت انتقاد کنیم. »
محجوب در ادامه با اشاره به انفجار نقدینگی در دولت گذشته گفت: «در دولت گذشته انحرافاتی که درزمینه پرداخت یارانه‌ها وجود داشت منجر به افزایش نقدینگی شد چرا که دولت قبل سیاست مشخصی در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها و اختصاص آنها به افراد نیازمند اتخاذ نکرد و نتیجه این شد که پول در دستان ثروتمندان قرار گرفت.
در این راستا دولت مجبور است سالی 55 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی برسد درحالی که در دولت گذشته متذکر شده بودیم که یارانه نقدی نباید بیشتر از 17هزار تومان باشد اما همه اینها در کنار سیاست‌های بانکی واجب شد که پول‌ها در دست اقلیتی قرار بگیرد و در همان برهه و در عرض دو هفته قیمت ارز 300درصد رشد داشت. هم‌اکنون 180هزار میلیارد تومان پول نزد بانک‌ها است که این هم طی همان سیاست‌های اقتصادی مخرب دولت گذشته است. »
تورمی که به ضرر فقراست
محجوب با اشاره به نرخ تورم در دولت گذشته ادامه داد: «ایران با تورم 40 درصدی در رتبه اول شاخص تورم در میان تمامی کشورها برخوردار بود. البته بانک مرکزی ادعا می‌کرد که نرخ تورم 26 درصد است اما مجلس براساس قانون به آماری که مرکز آمار می‌داد استناد می‌کرد. از این‌رو باید یادآور شد که ایران ابرتورم جهان شده بود. همچنین ما دچار رشد منفی بودیم که رشد منفی نماینده رکود است. متوسط هزینه‌های ارزی دولت گذشته 95 میلیارد دلار بود که در دولت فعلی به 55 میلیارد دلار رسیده است و این به معنی نصف شدن هزینه‌های ارزی است. درنظر داشته باشید که در دولت آقای خاتمی متوسط هزینه‌های ارزی 35 میلیارد دلار بود.»
