قانونی شدن افزایش فعالیت زنان
ایلنا|
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس دهم گفت: متاسفانه قوانین ضدزنی از مجلس قبل باقی مانده که تلاش داریم آثار و تبعات منفی آنها را کاهش دهیم و حتی آنها را ملغی کنیم.
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده مجلس دهم و عضو فراکسیون زنان درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه احقاق حقوق زنان گفت: با توجه به تجربه زنان نسبت به حضور در دولت و اثبات توانایی‌های‌شان تصور سهم بیشتری در پست‌های کلان مدیریتی برای آنها می‌رفت، به‌طوری که در سطح استانداری‌ها از مشارکت آنان بهره ببرند، اما در عمل انتصاب زنان از حد معاونت زنان و ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی بالاتر نرفت. در سطح استان‌ها به یک قوه محرکه برای به حرکت درآوردن جامعه زنان نیاز است و در حوزه اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی نیازمند مشارکت بالای زنان هستیم.
سیاوشی با اشاره به اقدام مثبت دولت در رابطه با انتصاب بخشداران زن در استان محروم سیستان‌وبلوچستان گفت: زنان می‌توانند چهره انسانی‌تری به سیاست و توسعه پایدار بومی کشور ببخشند و هنوز فرهنگ‌سازی لازم برای حضور زنان در این عرصه‌ها اتفاق نیفتاده و جامعه باید به این امر باور داشته باشد. یکی از مهم‌ترین اقدامات مثبت و مهم دولت یازدهم فراهم آوردن بستری مناسب برای حضور فعال‌تر زنان بود که فراهم شد. امنیت اجتماعی، سیاسی و تاحدودی امنیت اقتصادی دستاوردهای مهم این دولت هستند و آرامش حاکم بر جامعه زمینه مناسبی برای حضور بیشتر زنان در حوزه‌های اجتماعی را فراهم کرد.
او به حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و همکاری با سمن‌ها اشاره کرد و افزود: در دولت‌های گذشته فعالیت سمن‌ها بسیار محدود شد و خوشبختانه در این دولت سمن‌ها توانستند فعال‌تر باشند. رکن بسیار مهم که همیشه در جامعه مدنی نادیده گرفته شده بود در واقع همین سمن‌ها هستند. حضور و فعالیت زنان در سمن‌ها سبب نمود بیشتر توانایی آنان در جامعه خواهد شد و آنها می‌توانند در زمینه‌های مختلف سهم از دست رفته خود را بازیابند.
نایب‌رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه زنان هم نیمی از جمعیت این کشورند، افزود: در قانون اساسی بر برابری زن و مرد در برابر قانون تاکید شده و حقوق فرهنگی و اجتماعی زنان در قانون اساسی اصلی پذیرفته شده است و بر ارزش‌های بنیان خانواده نیز تاکید شده که همه اینها گواه بر آن است که سیاست‌های کلی در احقاق حقوق زنان وجود دارد، ولی رویکردهای دولت‌ها متفاوت است. در دولت اصلاحات نه تنها به حقوق زنان توجه می‌شد، بلکه تلاش به حضور بیشتر زنان در عرصه‌های بین‌المللی بود و تلاش می‌شد که زنان ایرانی در جوامع بین‌المللی هم بتوانند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند، ولی متاسفانه در دو دولت بعدی رویکردها تغییر کرد. سیاوشی افزود: در دو دهه اخیر افزایش سطح سواد در جامعه زنان افزایش پیدا کرده است. زنان توانستند در آموزش عالی بیشتر از 60درصد سهم داشته باشند که نشان‌دهنده آن است که اگر زنان بتوانند مطالبات خود را در یک بستر مناسب پیش ببرند سهم واقعی مشا‌کت‌های اجتماعی خود را کسب خواهند کرد، اما به شرط اینکه رویه‌یی مناسب به دور از افراط و تفریط برای تحقق این اهداف در پیش گرفته شود. در قوانینی که در حوزه زنان تدوین می‌شود
تلاش شده تا هدف مدنظرمان مبنی بر عدالت جنسیتی برای استیفای حقوق زنان محقق شود. این مسائل باید در جامعه پیاده‌سازی شود و تنها در حد اسناد بالادستی باقی نماند تا براساس آن بتوانیم سیاست‌گذاری کنیم. اهدافی چون توانمندسازی زنان یا عدالت جنسیتی که بتوانیم سهمی را از بودجه در این زمینه کسب کنیم قدم‌های مثبتی است که می‌توان در جهت افزایش و گسترش حضور زنان برداشته شود. با معاونت امور زنان جلسات و مشارکت‌های متعددی در راستای تحقق این اهداف و پیشبرد بهتر این اهداف داشته‌ایم.
او یادآور شد: در مجلس قبل به ویژه در ارتباط با قوانین مربوط به حقوق زنان همکاری خوبی با دولت صورت نگرفت و متاسفانه قوانین ضدزنی از مجلس قبل باقی مانده که تلاش داریم که آثار و تبعات منفی آنها را کاهش دهیم و حتی آنها را ملغی کنیم. به اعتقاد من ذکر شدن عدالت جنسیتی و تلاش در جهت ارتقای پست‌های مدیریتی زنان و استیفای حقوق زنان یک قدم بزرگ و رو به جلو است.
سیاوشی در ادامه به مساله زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: متاسفانه بانک اطلاعات دقیقی درباره تعداد زنان سرپرست خانوار نداریم و یکی از ایرادات مطرح شده به معاونت امور زنان نبود اطلاعات و آمار دقیق و جامع در این حوزه‌هاست. برآوردها حاکی از وجود حدود 4میلیون زنان سرپرست خانوار دارد. این زنان نیاز به مهارت‌آموزی و توانمندسازی دارند و دستگاه‌های مختلفی چون شهرداری، بهزیستی و کمیته امداد متولی کمک به این افراد هستند ولی سیاست مشترکی هنوز اعلام نشده تا در راستای این سیاست بتوان اقداماتی را برای این جمعیت عظیم و خانواده‌های آنان انجام داد و گاهی سازمان‌های متولی دچار موازی‌کاری درباره کمک و حمایت به این افراد شده‌اند و مثل خیلی از زمینه‌های دیگر هنوز سیاست واحد و مشترکی بین ارگان‌های دولتی در این زمینه وجود ندارد. به‌طور کلی هنوز سیاست‌های واحدی درباره حقوق زنان اتخاذ نشده است، در مجموع دولت آقای روحانی دولتی ضدزن نبوده، ولی در عین حال اقدامات در این دولت برای تحقق مطالبات زنان کافی نبوده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس با طرح این پرسش که معاونت زنان با حداقل بودجه چه می‌تواند انجام دهد؟ گفت: اقدامات عینی برای احقاق حقوق زنان زمانی محقق می‌شوند که بودجه معاونت زنان به میزان کافی باشد و این معاونت به افزایش سهم بودجه نیاز دارد تا بتواند تلاش‌هایی را در زمینه افزایش بانک اطلاعاتی و توانمندسازی زنان انجام دهد. بودجه فعلی حوزه زنان کاری از پیش نمی‌برد و به همین دلیل قدم عینی در جهت ارتقا و استیفای مطالبات زنان آن طور که باید برداشته نشده است و امیدواریم آقای روحانی در دولت بعدی به این مطالبات مهم زنان توجه بیشتری داشته باشند.
